تجارت ایران و ترکیه در محصولات شیمیایی

خبرگزاری مهر: مهدی رضائی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی نوشت: با افزایش تجارت و تعمیق جهانی­ شدن، اغلب کشورهای دنیا بر اساس مزیت نسبی خود به تولید و تجارت محصولات می­‌پردازند که این محصولات، در عرصه جهانی وارد زنجیره‌ خلق محصول می‌گردند که به آن، زنجیره ارزش جهانی (GVC) گفته می‌شود. از منظر تجارت کالایی، این زنجیره از مواد خام و کالاهای واسطه­‌ای شروع شده و در نهایت به کالاهای مصرفی و سرمایه‌­ای خاتمه می‌یابد. در این میان، سطح توسعه‌یافتگی هر کشوری مزیت نسبی آن کشور را نشان می‌دهد و مزیت نسبی نیز به نوبه خود، معین می‌کند که کالاهای صادراتی آن کشور در کجای این زنجیره قرار دارد و انتظار می‌رود که با توسعه یک کشور، صادرات آن کشور بیشتر اقلامی از کالاها را در برگیرد که در انتهای زنجیره قرار دارد؛ یعنی کالاهای مصرفی و سرمایه‌­ای. ترکیه، یکی از پنج شریک مهم تجاری ایران است. تجارت بین ایران و ترکیه شامل انواع کالاهایی می‌گردد که این کالاها از منظر GVC دارای ارزش‌های متفاوتی بوده که این ارزش، حاصل اندازه خلق ارزش‌افزوده در آن‌ها است. طی سالیان گذشته، صنعت محصولات شیمیایی، سهم مهمی از تجارت صنعتی ایران با ترکیه را به خود اختصاص داده است. متوسط صدور محصولات شیمیایی ایران به ترکیه طی دوره ۹۳-۱۳۸۹ حدود ۵۸۴ میلیون دلار بوده که تقریباً ۳۹ درصد متوسط تجارت کالایی کشور به ترکیه را طی این دوره شامل می­‌شود. متوسط نرخ رشد سالانه صادرات این محصولات و کل صادرات کالایی ایران به ترکیه به ترتیب حدود ۲۱ و ۱۷ درصد بوده که حاکی از رشد بالای صادرات محصولات شیمیایی کشور به ترکیه است؛ به‌طوری‌که ۵۸۴ میلیون دلار صادرات محصولات شیمیایی کشور به ترکیه در سال ۱۳۸۹، به ۷۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ رسید. با این‌ حال به‌ طور متوسط طی دوره ۹۳-۱۳۸۹، نزدیک ۹۹ درصد از کل کالاهای صادراتی محصولات شیمیایی ایران به ترکیه، کالاهای واسطه‌­ای بوده است. این سهم برای سال ۱۳۹۳، بیش از ۷.۹۹ درصد بوده و لذا سهم کالاهای مصرفی از کل کالاهای تولیدشده این فعالیت، بسیار ناچیز بوده است. این بدین معنا است که ارزش‌افزوده ایجاد شده در محصولات شیمیایی کشور، پایین بوده و به‌طور بالقوه امکان افزایش ارزش افزوده بیشتر این محصولات وجود دارد. در سال ۱۳۸۹، ایران ۲۳۵ میلیون دلار محصولات شیمیایی از ترکیه وارد کرد که با نرخ رشد سالانه ۲۴ درصد، به ۵۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ رسید. متوسط واردات این محصولات از ترکیه توسط ایران حدود ۴۶۴ میلیون دلار طی دوره ۹۳-۱۳۸۹ بوده که از این مقدار، حدود ۶۸ درصد آن، کالاهای واسطه­‌ای و مابقی آن، کالاهای مصرفی بوده است؛ درحالی‌که تقریباً ۱۰۰ درصد محصولات صادراتی صنعت محصولات شیمیایی ایران به ترکیه، کالاهای واسطه­‌ای است؛ به عبارتی ترکیه نسبت به ایران، در صدور محصولات این صنعت به ایران، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد نموده و ترکیه در مقایسه با ایران، منافع بیشتری در GVC از تولید و تجارت محصولات صنایع شیمیایی کسب کرده است. بررسی‌ها نشان می­‌دهد ترکیه از هر دلار محصولات وارداتی خود از صنعت محصولات شیمیایی جهان، حدود ۷.۹ سنت آن را به محصولات نهایی صادراتی همین صنعت تبدیل می­کند. ایران کالاهای این صنعت را که عمدتاً کالاهای واسطه است به ترکیه صادر کرده و ترکیه این محصولات را به محصولات مصرفی صادراتی همین صنعت تبدیل نموده و به دنیا ازجمله ایران صادر می‌کند و از این طریق از GVC منتفع می‌گردد. عمده محصولات نهایی صادراتی ترکیه از صنعت محصولات شیمیایی به ایران، متعلق به صنایع «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی» و «تولید صابون و مواد پاک‌کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم‌آرایش» است که این دو صنعت به ترتیب جزء صنایع با فناوری بالا و متوسط به بالا هستند؛ بنابراین کشور ترکیه از طریق دسترسی به فناوری‌­هایی که در اختیار ایران نیست، نفع بیشتری نسبت به ایران از GVC می­برد و با توجه به نظریه GVC، گویی ایران در صنعت «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» در خدمت ترکیه است. این موضوع و همچنین لزوم ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات فوق‌الاشاره، جلوگیری از خام‌فروشی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت دستیابی به راهکارهای اجرایی توسعه زنجیره ارزش صنعت، به‌ویژه صنایع مزیت­‌دار کشور نظیر پتروشیمی کاملاً احساس می‌شود. در این راستا توجه به مشکلات موجود در مسیر بازار مواد اولیه، تولید و بازار داخلی و خارجی محصولات صنایع تکمیلی مزیت­‌دار، امری لازم و ضروری بوده و باید مکانیسم‌هایی جهت تعمیق مزیت نسبی و تحقق مزیت رقابتی صنایع مزیت­دار تدوین شود. با توجه به این مهم، پیشنهادات ذیل ارائه می­گردد: ۱. هماهنگی بخش‌های حاکمیتی در تدوین سیاست‌های اقتصادی هدفمند (بهبود و توسعه فضای کسب‌وکار) به‌منظور توسعه متوازن حوزه‌های بالادست، میان دست و صنایع تکمیلی پتروشیمی ۲. تقویت صندوق‌های تخصصی جهت ارائه تسهیلات مالی و ضمانت برای پشتیبانی از توسعه صادرات صنایع پایین­دستی مزیت­‌دار ۳. ایجاد زمینه‌های افزایش مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد همچون صنوف و انجمن‌ها در مباحث سیاست‌گذاری ۴. تصحیح آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه و ارتقاء بهره‌وری صنایع تکمیلی و همچنین استفاده از فرصت‌های دوران پساتحریم در جهت جذب هدفمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تبادل علمی و فنّاورانه. در این‌خصوص می­باید از سرمایه‌­گذاران خارجی صاحب­نام و پیشرو در توسعه صنایع مصرفی و نهایی استفاده نمود تا انتقال فناوری به سطح مورد نظر برسد و در برندسازی محصولات ایرانی نیز بطور موثر کمک نمایند ۵. توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات به‌منظور توسعه صادرات محصولات صنایع تکمیلی پایین­‌دست ۶. توجه هدفمند به انتقال فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک در طول زنجیره صنعت پتروشیمی