زنجیره تعهدات بین‌المللی و استانداردسازی رفتار ایران

طي همين مدت، دولتمردان امريكا لغو تحريم‌ها وعادي شدن روابط جامعه جهاني با ايران را مشروط به«تغيير رفتار ايران» و پيش زمينه آن را تلويحاً «انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي ميان ايران با كشورهاي غربي» عنوان مي‌كنند. زماني مي‌توان فهم صحيحي از اين مواضع داشت كه يكبار ديگر گفت‌وگوي اوباما با نيويورك‌‌تايمز (تنها چند ساعت پس از امضاي برجام) را مرور كنيم كه درآن مي‌گويد: «‌تركيب يك مسير ديپلماتيك... پيامي روشن به ايراني‌ها فرستاد مبني بر اينكه شما بايد رفتار خود را به طور گسترده تغيير دهيد و اينكه اگر شما به اقدامات تهاجمي بي‌ثبات‌كننده خود ادامه دهيد، ما از متحدان خود حفاظت مي‌كنيم.» جان كري در گفت‌وگو با نشريه فارين افرز نيزبيان مي‌كند: «من اميدوارم ايران به مرور زمان به نحوي سازنده به جامعه ملل بازگشته و براي باثبات‌تر كردن منطقه و به ارمغان آوردن صلح به مناطقي كه به آن نياز دارند، تلاش كند»؛ اين مواضع بارها توسط ساير مقامات امريكا مورد تاكيد قرار گرفته است. عضويت يا امضاي كنوانسيون بين‌المللي مانند«سند2030يونسكو»، «كنوانسيون پالرمو»، «FATF» و حتي «برجام»، مصداق عيني تلاش امريكايي‌ها مبني بر«تغيير رفتارايران»طي44ماه اخير است به شرحي كه در ادامه خواهد آمد. 2 ـ رويكرد دولت‌ها در تعامل كشورها با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (كه ماهيتي سياسي ـ حقوقي) متفاوت است. پذيرش حاكميت‌ها در قبال اين معاهدات مشروط به همخواني اهداف هر كدام از كنوانسيون‌ها با هنجارهاي اعتقادي، سياسي و بين‌المللي كشور هدف و فراتر از آن تعارضات تعهدات پذيرفته شده با آرمان‌ها و گفتمان غالب آن كشور است. ايران تا قبل از روي كارآمدن دولت يازدهم (ازسال57 تا 92) عضويت در دهها كنوانسيون و الزامات ناشي از آن را پذيرفته و بخش‌هايي از آنها را طرد كرده، به اين معنا كه تمام مفاد كنوانسيون را ايران نپذيرفته است. در مقابل عضويت در كنوانسيون حقوق درياها (مونته گوبه1982) را مورد پذيرش قرار نداده چرا كه با منافع حداقلي ايران در تعارض است و مي‌تواند پيامدهاي بين‌المللي مهمي را داشته باشد كه يك نمونه از آن بحث عبور و مرور كشتي و ناوهاي بين‌المللي از تنگه هرمز است كه ايران و عمان به عنوان كشورهاي مجاور اين تنگه مخالف عبور «ترانزيتي» بوده و «عبور بي‌ضرر» هستند. ايالات متحده امريكا نيز باعضويت در كنوانسيون 1982 را نپذيرفته اما درمناقشات بين‌المللي مانند بحث چگونگي عبور و مرور كشتي‌ها از تنگه هرمز به مفاد اين كنوانسيون استناد كرده و«عبور ترانزيتي»را قابل اعتنا مي‌داند. علت اصلي عضو نشدن ايران و امريكا در كنوانسيون حقوق درياها(مونته گوبه 1982) تأمين منافع در حوزه درياهاي آزاد و آبره‌هاي بين‌المللي است كه يك نمونه از آن يادآوري شد. 3 ـ بنابراين اولويت كشوري مانند امريكا در صحنه بين‌الملل نيز «عضويت به هر قيمتي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي» نيست و كشورها نخست تطابق منافع ملي ـ اعتقادي با اهداف و مفاد يك سازمان يا توافقنامه بين‌المللي را بررسي و سپس نسبت به امضاي آن اهتمام مي‌كنند. ايالات متحده همچنين از پيمان كيوتو خارج يا استرداد امضاى آن كشور از اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى را نيزدر دستور كار قرار داده كه از مصاديق عيني رفتار امريكايي‌ها در عرصه بين‌الملل است. 4 ـ بر خلاف رويه معمول و جاري در عرصه حقوق بين‌الملل يك جريان سياسي داخلي معتقد است كه براي فائق آمدن بر مشكلات داخلي بايد عضويت در كنوانسيون‌ها را پذيرفت؛ توجيه اين طيف سياسي آن است كه عدم عضويت در كنوانسيون‌هاى مهم و اساسى حقوق بين‌الملل نظير پالرمو يا سند2030وجهه و شخصيت بين‌المللي كشور را تخريب مي‌كند. اين در حالي است كه كنوانسيون پالرمو گروه‌هاي مقاومت از جمله حزب‌الله را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار مي‌دهد و امضا‌كنندگان اين كنوانسيون ملزمند با اقدامات گروه‌هاي مقاومت تحركات جدي نشان دهند يا مفاد سند2030 نيز با ساده‌ترين مفاهيم اسلامي و اعتقادي جامعه ايراني در تعارض است كه نمونه آن «ايجاد حق براي فرقه‌هاي ضاله بهائيت» يا «يكسان‌سازي جنسيت در نظام آموزشي» است. ساختار و اهدافFATF نيز به گونه‌اي است كه رفتار ايران در حوزه مالي ـ بانكي در يك نظام رفتاري معين و نظام‌مند تعريف مي‌شود. جريان سياسي مذكور ـ براساس تئوري مورد اشاره ـ تلاش كرده در44ماه اخير تا در روابط بين‌المللي با سازمان‌هاي بين‌المللي تغييرات جدي را ايجاد و«تعهدات مالايطاق»ي را براي حاكميت ترتيب دهند كه نتيجه مشخص آن «استانداردسازي» رفتار جمهوري اسلامي ايران در عرصه منطقه‌اي ـ بين‌المللي است. 5 ـ حاكميت اسلامي، هيچ‌گاه اصل را بر«طرد»و«عدم عضويت»در سازمان‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي قرار نداده و اصل «انطباق منافع ملي با اهداف مفاد توافقات منطقه‌اي ـ بين‌المللي» مهم دانسته و چنانچه مفاد برخي از توافق‌هاي بين‌المللي با منافع امنيتي ما در پارادوكس باشد از امضا و پذيرش آن امتناع مي‌كند كه نمونه آن تلاش امريكايي‌ها براي گنجاندن بحث موشكي ايران در قطعنامه 2231 بود كه با مخالفت حاكميت اسلامي مواجه شد. حال بايد در نظر داشت كه تحميل تعهدات «هسته‌اي»، «بانكي»، «آموزشي»، «دفاعي» و «نظامي» در قالب توافقات بين‌المللي به ايران همانگونه كه بارها از سوي مقامات ارشد امريكايي ـ رويترز: ترامپ به‌دنبال تغيير رفتار ايران است ـ تكرار شده همچنان يكي از اهداف نظام سلطه بوده و به همين دليل بايد اين انتظار معقول را داشت كه دولت طبق مفاداصول قانون اساسي عمل و از پذيرش تعهدات بين‌المللي كه با منافع ملي كشور در تعارض است امتناع كنند. چراكه «استانداردسازي رفتار ايران» در برهه كنوني تنها به‌واسطه پذيرش توافقات بين‌المللي اتفاق مي‌افتد كه مي‌تواند، سازمان‌هاي بين‌المللي را در مقام«مدعي ـ شاكي» و ايران را در مقام «پاسخگويي» قرار داده و فشار مجامع بين‌المللي را عليه كشور تشديد و سندهاي متقني براي «توسعه تحريم‌ها» را ساده‌سازي كند.