روزنامه کیهان: نگاهی به مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی متعدد دو نامزد دولت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از جمله مستند روحانی نشان از آن دارد که دولت با انکار اسنادی که در اختیار همه مردم ایران بوده و در چهار سال گذشته دیده شده است در صدد نعل وارونه زدن است، اداعای مدارا با منتقدان و تناقض آن با هتاکی دولت علیه رسانه‌های منتقد، رونق اقتصادی و در مقابل آن تعطیلی کارخانه‌ها، خزانه خالی و حقوق‌های نجومی مدیران، رسیدگی به وضعیت فرهنگیان و فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و... در این راستا می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
روحانی در مستند تبلیغاتی خود که روز شنبه منتشر شد و همچنین در مناظره‌های انتخاباتی بر مواردی تاکید کرده است که نگاهی به عملکرد وی در چهار سال گذشته نشان از تفاوت باور نکردنی میان ادعا و عمل دارد.
از سویی مدارای دولت با منتقدین فریاد زده می‌شود و از سوی دیگر هتاکی‌های بی‌شمار علیه رسانه‌های منتقد و همچنین درخواست در جلسات خصوصی از مسئولین برای توقیف برخی مطبوعات علنی می‌گردد، دولت از فواید برجام برای اقتدار ایران و تلاش خود جهت اقتدار دفاعی سخن می‌گوید و از سوی دیگر روحانی از نمایش قدرت موشکی ایران گلایه کرده و آن را علیه خود می‌پندارد، شعار تلاش برای بهبود وضعیت فرهنگیان سرداده می‌شود و از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از صندوقی که متعلق به همین فرهنگیان است به یغما برده می‌شود، مواردی از این دست فراوان است که نشان از نعل وارونه دولت و تفاوت ادعا و عمل دارد.
در ادامه این گزارش به برخی از اسناد غیرقابل کتمان که در دسترس همه مردم قرار داشته و در واقع می‌تواند بازخوانی محسوب شود نه انتشار برای اولین بار را مرور می‌کنیم، اسنادی که تماما از گفتار و کردار دولتمردان یازدهم اقتباس شده و غیرقابل انکار هستند.
حقوق فرهنگیان در جیب چه کسانی است؟!
دولت در چهار سال گذشته همواره شعار رسیدگی به وضعیت و زندگی فرهنگیان را داده است، جهانگیری در روز دوم مناظره در این رابطه گفت «معلمان امروز تأثیرگذارترین قشر جامعه ما هستند و ما توانستیم دریافتی حقوق این قشر را از متوسط یک میلیون به دو میلیون و 850 هزار تومان برسانیم.»
سخنان دولتمردان در این چهار سال یک نتیجه بیشتر نداشته و ندارد و آن این که معلمین و فرهنگیان بایستی مشکل فرهنگی نداشته باشند ولی جهانگیری خود اذعان می‌کند «ولی باید اینجا اقرار کنم وضع معیشت فرهنگیان هنوز هم مناسب نیست.» باید پرسید چرا با وجود این همه وضعیت فرهنگیان مناسب نیست؟ نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره دوم به بخشی از واقعیت اشاره کردند. حجت‌الاسلام رئیسی در مناظره دوم در این زمینه گفت «فرهنگیان عزیز ما امروز مشکل دارند، وقتی 8 هزار میلیارد از صندوق فرهنگیان از طرف عده‌ای به یغما برده شد به‌نحوی‌که هر فرهنگی 8 تا 10 میلیون سهم دارد و این به شدت فرهنگیان را عذاب می‌دهد.»
رئیسی همچنین گفت: «برخی فرهنگیان برای اداره زندگی خود مشکل‌دارند اما عده‌ای صندوق فرهنگیان را به یغما می‌برند لذا بیکاری دانشجویان و عدم رشد علمی مهم‌ترین مشکل ماست.»
قالیباف نیز گفت: «زمانی که برای یک جامعه فرهنگی این وضع معیشتی معلمان و اساتیدش باشد و وضعیت دانش‌آموزان آن اینگونه باشد شرم‌آور است، دانش‌آموزانی که باید چادر و کفش‌هایشان را در یک خانواده با هم عوض کنند بعد وزیرش اینگونه کالا وارد کشور کند و محموله بیاورد. علتی که 5 میلیون شغل ایجاد نمی‌شود همین است. علت اینکه به محرومان رسیدگی نمی‌شود و علت آنکه در صندوق ذخیره فرهنگیان چنین اتفاقی می‌افتد هم همین است. این‌هاست که این مشکلات را به وجود می‌آورند، تازه این‌ها می‌خواهند این مشکلات را حل کنند. چگونه این‌ها می‌توانند این مشکلات را حل کنند؟ »
سؤال این جا است که شعار رسیدگی به وضعیت فرهنگیان چگونه می‌تواند با فساد هزاران میلیاردی قابل انطباق باشد و توجیه شود؟ از صندوقی که متعلق به فرهنگیان این کشور است هزاران میلیارد به قول رئیس‌جمهور به افرادی خاص وام داده می‌شود و آن‌ها این وام را این بار نیز به اذعان خود دولتمردان باز نمی‌گردانند و برای توجیه فساد به معوقات بانکی فروکاسته می‌شود و آیا با این وجود فرهنگیان می‌توانند به آینده امیدوار باشند؟!
نگران از اقتدار نظامی ایران!
شاید باور آن ممکن نباشد که رئیس‌جمهور در روز مناظره با رقبای خود به جای توضیح عملکرد چهار سال گذشته و توضیح برنامه‌های خود برای آینده به توان نظامی کشور حمله‌ور شود و به آن اعتراض کند!
روحانی در عین حالی که در مناظره با رقبای خود وضعیت نظامی ایران در چهار سال گذشته را بهتر از گذشته خواند و گفت « قدرت یک کشور از مؤلفه‌های مختلفی تشکیل می‌شود و ما باید ببینیم قدرت ما امروز نسبت به 4 یا 5 سال پیش در زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاست خارجی و فرهنگی بیشتر است یا کمتر، امروز ما در شرایطی هستیم که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه از دید همه جهانیان مطرح است.»
روحانی در ادامه با فراموشی اظهارات خود درباره تقویت قدرت نظامی ایران در چهار سال دولت یازدهم به توان موشکی کشور انتقاد کرده و اظهار داشت: ما هر جایی که متحد بودیم موفق شده‌ایم. جایی از برجام توانستیم استفاده کنیم که متحد بودیم. آنجایی که خواستیم برجام را به هم بزنیم دیدیم که چه کار کردند، آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی را نشان دادند تا برجام را به‌هم بزنند. وی ادامه داد: روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند و برای اینکه نتوانیم از برجام صد درصد استفاده کنیم. ملت ما از همه این مسائل عبور کرد به خاطر اینکه اخلاق و اسلام را اکثریت جامعه ما از روز اول انتخاب کرده بودند و امروز هم همان مسیر را دارند دنبال میکنند.
درباره اظهارات روحانی در این زمینه نکات متعددی را می‌توان مطرح ساخت، نخست آن که توان نظامی ایران و تقویت آن در همه دوره‌ها و سالیان متمادی گذشته به دولت‌های وقت مرتبط نبوده است از سوی دیگر این توان هیچ گاه در مقابل دولت‌ها نبوده بلکه موضع و وضعیت آنان را در مذاکرات بین‌المللی و در برابر قدرت‌های زورگو تقویت کرده است.
دولت ضعیف و بدون پشتوانه هیچ گاه نمی‌تواند در مذاکرات قوی حاضر شده و حرف خود را به روی کرسی بنشاند هر چند که این قدرت نظامی و انسجام داخلی نیز از سوی دولتمردان یازدهم به خوبی مورد استفاده قرار نگرفت و امروز با برجامی روبرو هستیم که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده ولی طرف‌مقابل هر روز نقض عهد می‌کند و تحریم‌ها سر جای خود باقی است و مسئولین ما هر روز در حال توجیه هستند که در آینده اتفاقاتی خواهد افتاد!
کرسنت از انتقاد تا دفاع!
روحانی در مناظره دوم و درباره کرسنت ضمن انتقاد از این که ایران به خاطر این پرونده 14 میلیارد دلار جریمه شده است گفت: گفته شد که چهارده میلیارد خسارت در قبال این پرونده خسارت به کشور وارد شده که باید بگویم چنین چیزی نیست و این پرونده در حال داوری است و هنوز هم به اتمام نرسیده است و این پرونده در داوری قطعاً به نتیجه خواهد رسید بنابراین این رقم‌هایی نیست که برخی به آن اشاره میکنند.
زنگنه نیز در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ‌گونه جریمه‌ای نشده است، گفت: «هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی‌تدبیری این‌قدر کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند».
به گزارش فارس این برخوردهای مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت با رأی دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت بار دیگر نشان داد دولت یازدهم هیچ علاقه‌ای به شفاف‌سازی این موضوع برای مردم ندارد و صرفا تلاش می‌کند در یک فضای مبهم، از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده و مسئولان دولت قبل را مسئول وضعیت نامطلوب پرونده ایران در دادگاه کرسنت معرفی کنند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است و محکومیت ایران در دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت - فارغ از میزان جریمه احتمالی آن که همچنان به دلیل پنهان‌کاری دولت نامشخص است - نتیجه عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول دولت یازدهم است.
دفاع تلویحی روحانی از عاملان این فاجعه میلیاردی علیه ملت ایران در حالی است که وی آذر ماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابرگزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود «از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.»
ادعای رونق و تعطیلی کارخانه‌ها!
دولت یازدهم همواره در چهار سال گذشته مدعی رونق اقتصادی در کشور بوده است، ارائه آمار رشد اقتصادی بدون توجه به این واقعیت که بخش اعظم این رشد نفتی است و نیز سخن گفتن از پایان رکود و در عین حال توجه نکردن به واقعیت‌های صحنه که نشان از رکود عظیمی در اقتصاد کشور دارد را می‌توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.
دو نامزد دولت نیز در مناظره‌های انتخاباتی و نیز مستندها و برنامه‌های تبلیغاتی خود از رونق اقتصادی و وضعیت رو به راه خبر داده‌اند و از جمله در مناظره اول اعلام شد که از رکود جز در حوزه مسکن خارج شده‌ایم!
کافی است به آمار کارخانه‌های تعطیل شده در چهار سال گذشته نگاهی بیندازیم تا ادعای رونق اقتصادی را راستی‌آزمایی کنیم.
در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند. گفتنی است برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آن‌ها را می‌شناختند.
در حالی که روحانی همواره مدعی است که پس از برجام هر روز شاهد گشایشی بوده‌ایم بعد از برجام نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده‌ایم. به طوری که کارخانه‌های معروف و ریشه‌دار ایران به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
تعطیلی شرکت داروگر با سابقه ۹۰ ساله ، تعطیلی اولین کارخانه تولید لوازم خانگی با نام «ارج»، بسته شدن تنها کارخانه تولید چرم خاورمیانه بر اثر واردات، تعطیلی کارخانه قند ورامین و بسته شدن بیش از ۱۷ کارخانه کاشی و سرامیک در کشور را در این راستا می‌توان مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
بر اساس آمار اعلام شده 60 درصد کارخانه‌های کشور تعطیل و یا در حالت نیمه تعطیلی قرار دارند و با این وجود ادعای رونق اقتصادی بی‌معنی به نظر می‌رسد. خزانه خالی و حقوق‌های نجومی از سال 92 دولت یازدهم همواره از این سخن گفته است که خزانه خالی بوده و در وضعیت تاسف‌باری کشور را تحویل گرفته شده است. این گزاره یعنی خزانه خالی کدی بود که قدرت‌های زورگو پیام آن را دریافت و از آن ضعف ایران را استنباط کردند.
از ادعای خزانه خالی دولت‌های غربی تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران را استنباط کرده و بر فشارهای خود افزودند و طبیعی است این قدرت‌های زورگو هیچ‌گاه حربه‌ای که تاثیر گذاشته است را رها نمی‌کنندو این گونه بود که پس از برجام نیز تحریم‌ها همچنان بر جای خود باقی مانده است و در بعضی حوزه‌ها نیز افزایش می‌یابد.
روی سخن در این گزارش صحت سنجی خزانه خالی کشور نیست که مستندات خلاف آن را نشان می‌دهد ولی سؤالی که دولت یازدهم هیچ گاه بدان نمی‌پردازد و پاسخ نمی‌دهد آن است که اگر خزانه کشور آن گونه که می‌گفتند و می‌گویند خالی بوده است چنانچه نمی‌توانند یارانه‌ها را پرداخت کنند چرا و با کدامین استدلال برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند؟!
اگر خزانه خالی است چرا تنها برای فقرا و مستضعفین این خالی بودن باید ظهور و بروز داشته باشد ولی حقوق و دریافتی مدیران ویژه‌خوار هر روز افزایش یابد و کم نشود؟!