اصرار وزارت بهداشت بر نجومی‌تر کردن حقوق نجومی‌بگیران
در شرایطی وزیر بهداشت از افزایش حداقل ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال جدید خبر داده است که هزار میلیارد ارزش سهام وزارت بهداشت است و در عین حال این وزارتخانه بدهی ۲۰ هزار میلیاردی هم دارد!
روزنامه جوان: در شرایطی که اجرای طرح تحول سلامت تعرفه‌های درمان افزایشی ۱۲۰ تا ۳۰۰ را به یکباره تجربه کرد، اما افزایش سالانه مزد درمان به‌رغم مخالفت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس که خود از بدنه جامعه پزشکی هستند در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنان وزارت بهداشت بر افزایش تعرفه‌ها اصرار دارد و بنا به تأکید شخص سید حسن‌هاشمی کف پیشنهادی این افزایش ۱۰ درصد است. این در حالی است که داده‌های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های منتشر نشده وزارت بهداشت از هزینه‌کرد بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت حکایت دارد. بگذریم از اینکه برخی اسناد نشان می‌دهد وضع مالی وزارت بهداشت چندان هم بحرانی نیست. حتی اگر این وزارتخانه حاضر نباشد در زمینه سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی این وزارتخانه در پالایشگاه نفت اصفهان شفاف‌سازی کند. به جز انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها یک انتخابات مهم دیگر نیز در پیش داریم؛ انتخابات صنفی نظام پزشکی که تجربه نشان داده به رغم صنفی بودن در حوزه عمومی و سپهر سیاسی جامعه تأثیرگذاری جدی دارد. به هر رو پزشکان در جامعه ما تن‌ها پزشک نیستند بلکه وارد عرصه سیاست شده‌اند. پزشکان در میان وزرا و نمایندگان مجلس هم سهم قابل‌تأملی را به خود اختصاص داده‌اند به همین خاطر هم هست که اغلب سیاستمداران تلاش می‌کنند این اقلیت با نفوذ را برای خود حفظ کنند. این بار هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در روزهای منتهی به انتخابات نظام پزشکی بدیهی است که وزیر بهداشت در برابر موضوعاتی همچون کاهش، جراحی و تعرفه‌های درمانی که به شکلی غیر واقعی رشد کرده ایستادگی کند و از پیشنهادش برای رشد حداقل ۱۰ درصد تعرفه‌ها خبر دهد. تعرفه‌هایی که در طرح تحول سلامت رشدی عجیب را تجربه کرد ضمن آنکه رشد همه ساله تعرفه‌ها هم سر جای خودش باقی ماند.
طرح تحول سلامت بدهی سنگینی را روی دست دولت گذاشته است. طبق مستندات مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های منتشر نشده اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم ۹ هزارو ۹۷۰ میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ آغاز شد. طی این سه سال، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز اعتباری معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از همین ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیماً ۳۷ هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیدا کرده (که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بوده) و ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است (که این ردیف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵ هزار میلیارد تومان مشخص شده بود) که عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده می‌شود. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بدهی‌های این طرح می‌گوید: این طرح ۲۰، ۳۰ هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی برای کشور کرده است. دولت، اهم برنامه‌های قانون را یعنی طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع و گایدلاین‌ها را اجرا نکرد و تن‌ها با اعمال خودسرانه هزینه‌های سنگینی روی دوش مردم گذاشت. به گفته مصری از سوی دیگر قانون تمام‌وقتی پزشکان با تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت از برنامه ششم توسعه حذف شد. پزشکان تمام وقت جغرافیایی حق کار در بخش خصوصی را نداشتند که البته انجام نمی‌شد، زیرا خود ناظران این طرح از آن تخلف می‌کردند. یعنی وزیر بهداشت و معاونینش همزمان در بخش خصوصی کار می‌کنند و در این صورت ما چگونه انتظار داریم که بقیه پزشکان به این قانون عمل کنند.
اما با تمام بدهی‌ها، وزارت بهداشت آنقدر‌ها هم فقیر نیست! این وزارتخانه سهام هزار میلیاردی در «پالایشگاه نفت اصفهان» دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته این سهام در دولت گذشته توسط رئیس‌جمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار می‌شود که معادل ۱۵ درصد سهام این پالایشگاه است تا این وزارتخانه از محل فروش آن بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را پرداخت کند، به همین منظور این سهام به تعاونی مسکن کارکنان وزارت بهداشت منتقل می‌شود. البته این سهام بنا به دلایلی که در مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است به فروش نرسیده است و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این سهام همچنان به قوت خود باقی و در اختیار وزارت بهداشت است. گویا در دولت یازدهم، شرکتی تحت عنوان «آوای پردیس سلامت» تشکیل می‌شود. این شرکت سهامی خاص متشکل از چند شخصیت حقیقی و چند شخص حقوقی است. حدود ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهامدار معرفی شده‌اند. هم اکنون نیز این وزارتخانه به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار پالایشگاه نفت اصفهان شناخته می‌شود. درباره این سهام ابهامات زیادی وجود دارد که با وجود رسانه‌ای شدن ماجرا پاسخ شفافی از سوی وزارت بهداشت به این موضوع داده نشده است؛ ابهاماتی از جمله اینکه مسئول فروش این سهام‌ها در دولت گذشته چه کسانی بوده‌اند؟ چرا این سهام فروخته نشد؟ نظارت بر سود این سهام و گردش مالی آن بر عهده چه کسی بوده است؟ چرا در دولت یازدهم از این سهام در هیچ کجا یاد نشده و با توجه به بحران‌های مالی به این خزانه تاکنون دست نزده‌اند؟ این سهام چگونه به یک شرکت خصوصی واگذار شد؟ آیا دانشگاه‌ها از این موضوع مطلع هستند؟ آیا درست است که مسئول این سهام‌ها در این دولت و دولت گذشته یک تیم است؟ و چرا وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی‌های خود به فروش این سهام روی نیاورده است؟ وضعیت پرونده قضایی این سهام چگونه است؟ با تمام این حواشی وزیر بهداشت هم مانند نظام پزشکی حاضر نیست لااقل از افزایش چندباره تعرفه‌ها کوتاه بیاید. تعرفه‌هایی که با پا پس کشیدن بیمه‌ها بار افزایش آن دوباره بر دوش مردم خواهد افتاد حتی اگر آقای وزیر با ژست رسانه‌ای بگوید «البته همچنان تأکید داریم که «پرداختی از جیب بیماران» خط قرمز ماست. لازم است کاهش پرداختی از جیب مردم (سهم ۶ درصدی مردم در شهر‌ها و ۳ درصدی در روستا‌ها بابت هزینه‌های بستری) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت حفظ شود و ما بر آن اصرار داریم. بر همین اساس افزایش تعرفه‌ها باید در قالب افزایش حمایت بیمه‌ها صورت گیرد.»