تاثیر پنهان کاری دولت در افزایش فاصله‌های طبقاتی/ چرا دولت در رابطه با حقوق‌های نجومی شفاف سازی نکرد؟

کد خبر : 666021
سرویس اقتصادی فردا: لیست حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، پرونده‌ی مفسدان بانکی و همچنین پرونده‌ی فساد ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان در حالی افشا شد که دولت یازدهم در رابطه با آن شفاف سازی‌ای نکرد.
در حالی پرونده‌ی ۱۵۰۰ نجومی بگیر از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن بسته شد، که نه اسمی از این افراد به میان آمد و نه عامل عمده‌ی این پرونده به مردم معرفی شد! و فقط این موضوع با برکناری چند مدیر خاص و استعفای چند نجومی بگیر پایان یافت(!)
این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده، فساد در دولت یازدهم فساد تا ۱۸ درصد رشد داشته و به دنبال آن فاصله‌ی طبقاتی میان افراد جامعه نیز بیشتر از قبل شده است.
سودجویی مدیران دولتی
وحید شقاقی، استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «پرده برداشتن از پرونده‌های فساد شروع خوبی برای از میان برداشتن فساد و ریشه کن کردن آن است. اما گاهی برخی از عوامل خود به خود مانع از موشکافی ماجرا می‌شود. برای مثال برخی از مدیران دولتی که از این عدم شفافیت سودجویی می‌کنند خود به خود جریان شفاف سازی را به تاخیر می‌اندازند و یا حاضر به افشای برخی از اطلاعات مالی خود نیستند. آن‌ها از قدرت و نفوذی که در دولت دارند برای عدم بازگویی حقایق استفاده می‌کنند و در واقع با پشتوانه‌ی محکمی که در سیستم دولتی کشور دارند بردامنه‌ی فسادهای بعدی در کشور نیز می‌افزایند در این میان هم دولت و هم نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند با بازگوی برخی از واقعیت‌ها به پیشبرد اهداف کشور در مبارزه با فساد قدم بردارند.»
تاخیر در خصوصی سازی
وی توضیح می‌دهد: «دولت از چند طریق می‌تواند به ریشه کن کردن فساد کمک کند اول اینکه حجم خود را کوچک‌تر سازد و دوم اینکه با تحقق دولت الکترونیک تسلط بیشتری بر امور اداری داشته باشد. اما در شرایط کنونی هیچ کدام از این دو موضوع محقق نشده است. علیرغم مزایایی که دولت الکترونیک برای کشور چه در بحث صرفه جویی در هزینه‌ها و چه در بحث نظارت دارد، اما این امر به دلایلی به تاخیر افتاده است. خصوصی سازی به تاخیر افتاده است و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی تنها با واگذاری بی نتیجه‌ی چند شرکت ورشکسته‌ی دولتی پیاده نشده است.» برداشت‌های متفاوت از قانون
شقاقی ادامه می‌دهد: «البته گاهی وجود برخی از قوانین نیز بستر فساد در کشور را باز می‌کند برای مثال قوانین موجود کشور دارای تفاسیر مختلفی است و هر کس بر طبق تفسیری که خود از قانون دارد دست به کار می‌شود. برداشت متفاوت از قانون باعث فساد می‌شود و همچنین منجر می‌شود خیلی از افراد در اجرای مسئولیت‌های خود کم کاری کنند.»
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: