عنصر «پیشرفت» قربانی وقت‌کشی‌های سیاسی شد
کمرنگ بودن جلسات شوراهای علم و فناوری مانند شورای عالی عتف و شورایعالی فضایی و رکود طرح‌های علمی کلان این روزها سوال اساسی جامعه علمی از دولت یازدهم است که این سوال از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد.
علم و فناوری کشور که در سال‌های گذشته روزهای خوبی را سپری می‌کرد و هر روز اخبار جدیدی از پیشرفت رتبه علمی کشور و پرتاب ماهواره‌های دانشجویی می‌شنیدیم در دولت یازدهم به مرحله‌ای رسید که شتاب علمی کاهش یافت و ترمز طرح‌های کلان ملی کشیده شد. مقام معظم رهبری نیز بارها این مساله را به مسؤولان تذکر دادند ولی همچنان قطار علم و فناوری دولت یازدهم خالی حرکت می‌کرد و به جای عمل از مسؤولان فقط شعار می‌شنیدیم تا اینکه این قطار به ایستگاه مناظرات رسید و دولت یازدهم خود را در جایگاه پاسخگویی به مردم دید. حالا دولت باید پس از چهارسال به مردم بگوید که شورای عالی عتف چرا کم کار است؟ چه بر سر طرح‌های کلان ملی که می‌توانستند منبع اصلی کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشند و به اقتصاد کشور کمک کنند، آمد؟ ماهواره‌های دانشجویی چه شد؟ چرا شورای عالی فضایی حتی یک جلسه در دولت یازدهم نداشته است؟ شتاب علمی کشور چرا به یکباره سقوط کرد؟ در مناظره دوم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت علمی کشور و کم کاری شورای عالی عتف انتقاد کرد و از رئیس جمهور خواست که پاسخ همین سوالات را به مردم بدهد. البته پاسخی از رئیس جمهور نشنیدیم ولی روابط عمومی شورای عالی عتف شبانه اعلام کرد که این شورا تاکنون 6 جلسه تشکیل داده است. از طرفی وزارت علوم نیز شب مناظره اعلام کرد که شورای عالی عتف 4 بار تشکیل جلسه داده است. البته این تعداد جلسات چه 6 بار باشد چه 4 بار این سوال را به ذهن می‌آورد که پس از گذشت 4 سال از دولت یازدهم و با وجود اهمیت بسیار زیاد علم و فناوری در سال‌های گذشته و تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر پیشرفت علمی، آیا این تعداد جلسات می‌تواند پاسخگوی رفع مشکلات علمی و حرکت به سمت پیشرفت باشد؟ کم کاری شورای عالی عتف در دولت یازدهم در سال 1383 به منظور پیشرفت کشور در علم و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل شد تا به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور، بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) عمل کند. اولین جلسه این شورا در 13 اسفندماه سال 1383 به ریاست رئیس جمهوری وقت تشکیل شد. در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است. کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز بر اساس ماده 9 آئین نامه داخلی شورا و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است. به طور کلی جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در حال ادامه روند پیشرفت خود بود به طوریکه 47 طرح کلان ملی هم مطرح شده و در شورایعالی عتف مصوب شد ولی با وجود نیاز کشور به توسعه علم و فناوری و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه، به یکباره در دولت یازدهم این طرح‌ها حذف و جلسات نیز کم کار شد. جلساتی که حداقل دوبار در سال به ریاست رئیس جمهوری برگزار میشود در دولت یازدهم به 4 بار در 4 سال تقلیل یافت که در هیچ کدام از جلسات نیز رئیس جمهور حضور نداشته است. شورای عالی عتف در دولت یازدهم چه کرد؟ از کم‌کاری شورایعالی عتف در دولت یازدهم که بگذریم به این مسأله می‌رسیم که این شورا در همان چهارجلسه‌ای که برگزار کرده به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ وزارت علوم در مطلبی که تحت عنوان «پاسخ به ملت» ارائه کرده، آورده است: از مهم‌ترین مصوبات این جلسات می‌توان به اولویت گذاری طرح‌های تحقیقاتی، تصویب شرح تفصیلی وظایف شورای عتف، تصویب مناطق ویژه علم و فناوری، داوری طرح‌های کلان ملی اشاره کرد. حال این سوال مطرح میشود که آیا منظور از اولویت‌گذاری و داوری طرح‌های علمی، حذف آن‌هاست؟ آنچه در چهار سال گذشته از شورای عتف دیده شد حذف تعداد بسیاری از طرح‌های کلان بود که می‌توانستند سبب ایجاد اشتغال و پیشرفت اقتصادی شوند ولی دولت درباره حذف آنها ابتدا کمبود بودجه را مطرح کرد و سپس به بحث عدم اعلام نیاز دستگاه‌ها پرداخت. تفکرات عصر حجری و حذف طرح‌های کلان مگر نه اینکه دولت باید بودجه طرح‌های تحقیقاتی را اختصاص دهد؟ چگونه است که ردیف بودجه‌ای برای طرح‌های کلان ملی تعریف نشد تا این طرح‌ها به قول مسؤولان به دلیل کمبود بودجه حذف شود؟ آیا پاسخ به این سوال جز این است که طرح‌های کلان ملی در اولویت دولت نبوده و به طور کل دولت اصلا اعتقادی به طرح‌های علمی ندارد؟ از طرف دیگر علت حذف طرح‌های کلان را نبود اعلام نیاز از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌کنند. در حالیکه این طرح‌ها در یک فرآیند مطالعاتی و نیازشناسی طولانی که ریشه در مطالعات دستگاه‌های اجرایی داشت و یافته‌های آنها بیش از یکسال در یازده کمیسیون تخصصی شورای عالی عتف و بعد از آن در کمیسیون دائمی مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در نهایت در شورای عالی عتف با لحاظ آنها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیدند و حتی در ابتدا بدون هیچ بودجه‌ای آغاز شد. از طرفی دولت یازدهم از بین 47 طرح کلان ملی 8 طرح را حذف نکردند یعنی این طرح‌ها مورد تائیدشان بوده است. دولت بگوید برای پیشبرد همین طرح‌هایی که مورد تائیدش بود چه کرده است و این طرح‌ها چقدر پیشرفت داشتند؟ آیا این طرح‌ها تامین منابع شد؟ آیا طبق اهداف پیش رفت؟ آیا طرح جدیدی تصویب شد؟ از طرف دیگر این بحث مطرح میشود که حتی اگر طرح‌های کلان تصویب شده در دولت قبل از سوی دستگاه‌ها اعلام نیاز هم نداشته است، آیا باید یک طرح علمی به این دلیل حذف و تعطیل شود؟ اگر اینگونه است پس در سال‌های اولیه شروع تحقیقات در زمینه علم نانو در کشور مگر دستگاهی اعلام نیاز داشت؟ اصلا مگر کسی با این علم آشنا بود؟ بدون اینکه حتی بیشتر از ده نفر علم نانو را بشناسند کار تحقیقاتی را آغاز کردیم و حالا یکی از برترین‌های این علم در دنیا هستیم. کارشناسان سه دلیل را برای حذف طرح‌های کلان ملی مطرح می‌کنند، 1- نداشتن فهم از طرح‌های کلان ملی، 2- عدم اعمال مدیریت مناسب و 3- عدم نگاه دولت به توان داخلی که شاید این مساله همان تفکرات عصر حجری را به ذهن متبادر می‌کند. از شورایعالی فضایی چه خبر؟ برنامه‌ریزی برای بخش هوافضا در دولت یازدهم به شکلی انجام شد که چند مرکز مسئول ماهواره‌ها شدند و در عمل هیچکس مسئولیتی نمی‌پذیرفت. به طوریکه هر گاه در رابطه با ماهواره‌های دانشجویی از مسئولان مختلف سوال می‌شد خود را ناآگاه دانسته و جواب سوال را به مسئول دیگری ارجاع دادند. ماهواره‌هایی که با تلاش استعدادهای برتر کشورمان در بهترین دانشگاه‌های ایران آماده شدند ولی در دولت یازدهم خبری از پرتاب آنها نشد و حتی ماهواره آماده از روی سکو پایین آمد. در دولت گذشته حوزه فضایی به عنوان یک سازمان زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفته بود تا با تاکید بیشتری به این حوزه پرداخته شود ولی در دولت یازدهم پس از بحث‌ها و حواشی ایجاد شده، حوزه فضایی از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج شد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد، به طوریکه مباحث فضایی به چند نهاد سپرده شد. از طرفی مرکزی به نام مرکز ملی فضایی تشکیل شد که می‌گویند مسئولیت تشکیلات شورایعالی فضایی و سیاستگذاری‌ها را دارد، از طرف دیگر سازمان فضایی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و اطلاعات قرار گرفته و مجری طرح‌های فضایی به شمار می‌رود، از یک طرف هم پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه هوافضا زیر نظر وزارت علوم قرار دارد که شاید آنجا هم امور پژوهشی در حوزه فضایی انجام میشود. یک شورایعالی فضایی هم هست که اگرچه در ماده 7 اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است، ولی شورایعالی فضایی حتی یک جلسه هم نداشت و هر گاه درباره زمان جلسات این شورا از مسؤولان پرسیدیم ما را به آینده ارجاع دادند. حتی رئیس جمهور مسؤولیت این شورا را به معاون علمی و فناوری خود سپرده است و این مسأله به این معنی است که حتی اگر فرض کنیم که جلسه‌ای هم تشکیل می‌شد رئیس جمهور در آن جلسه حضور نمی‌یافت. و اینگونه شد که ماهواره دانشجویی آماده روی زمین ماندند و ما به همان افتخارات علمی گذشته کشورمان دل خوش ماندیم و همچنان در انتظار پاسخ رئیس جمهور به سوالاتمان درباره علت رکود علم کشور در دولت یازدهم هستیم.