پسرهایی که برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارند

سرویس سبک زندگی فردا؛ مرجان رضازاده: آنچه معمولا در خصوص ولایت به ذهن می‌آید، ولایت پدر و جدپدری بر افراد تحت سرپرستی آنان است. این ولایت مخصوصا در زمان ازدواج به چشم می‌آید. اما در بین مردم این باور وجود دارد که ولایت در ازدواج صرفا مربوط به صدور اجازه‌ٔ پدر یا جد پدری برای نکاح دختر است. در حالیکه واقعیت قضیه متفاوت است. ولایت در نکاح دامنه‌ای گسترده‌تر دارد که به بیان آن می‌پردازیم.

اهلیت در نکاح

اهلیت به معنای توانایی قانونی است. یعنی زوجین باید به بلوغ رسیده باشند تا بتوانند با یکدیگر ازدواج کنند و از طرفی برای اینکه اهلیت کامل عقد نکاح را پیدا کنند، باید اجازه‌ٔ ولی ِ قهری (پدر و جد پدری) هم موجود باشد. ماده‌ٔ ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه متعاملین یک عقد دارای اهلیت محسوب شوند، بلوغ، عقل و رشد را لازم می‌داند. عقل در مقابل جنون قرار می‌گیرد و رشد به معنای توانایی تشخیص مصلحت است. آنچه در زبان عامیانه از آن به عنوان عقل معاش یاد می‌کنند.

بلوغ

در تبصره‌ٔ ۱ ماده‌ٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است. و از طرفی در ماده ی ۱۰۴۱ همین قانون مقرر شده «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ذکر ماده‌ٔ ۱۰۴۱ قانون مدنی و بررسی سیر تحولات آن ما را به این نتیجه می‌رساند که قانون گذار در پی تعدیل سن مقرر در ماده‌ٔ ۱۲۱۰ برآمده و در بحث عقد نکاح سعی کرده با توجه به اهمیت این نهاد، رویکردی متفاوت داشته باشد. به این ترتیب ولی قهری نمی‌تواند به صرف اجازه‌ٔ خودش، دختر زیر ۱۳ سال را به عقد نکاح فردی درآورد، و برای این امر، اجازه‌ٔ دادگاه هم لازم است. دادگاه برای صدور این اجازه به اموری مثل وضعیت جسمی، روحی و... توجه خواهد کرد.

ضمانت اجرای ازدواج زودهنگام بدون رعایت مقررات

قانون گذار برای حمایت از دخترانی که طرفِ ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند، مقرراتی وضع کرده است. بر اساس ماده‌ٔ ۵۰ قانون حمایتِ خانواده، اگر مردی بر خلاف ماده‌ٔ ۱۰۴۱ با زنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه ۶ که در قانون مجازات اسلامی مقرر است، محکوم می‌شود. اگر این ازدواج به رابطه‌ٔ جنسی برسد و این امر باعث نقص عضو یا مرض دائم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ و اگر رابطه‌ٔ جنسی منجر به فوت زن شود، زوج علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می‌شود. بر اساس تبصره‌ٔ همین ماده، اگر ولی قهری، مادر یا سرپرست قانونی طفل یا مسئول نگهداری و تربیت زوجه در ارتکاب این جرم دخالت داشته باشند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند. این مجازات در مورد عاقدِ چنین ازدواجی نیز اجرا می‌شود.

ولی قهری کیست؟

بر اساس نظر فقهای شیعه که مورد پذیرش قانون گذار هم هست، پدر و جد پدری ولی قهری محسوب می‌شوند. مادر یا جد ِ مادری در این خصوص صلاحیت ولایت ندارد.

اجازه‌ پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره

در ماده‌ٔ ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است که «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ٔ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مَهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید»

با توجه به نص صریح ماده، اجازه‌ٔ ولی قهری در صورتی لازم است که دختر باکره باشد. بنابراین اگر دختر به هر دلیلی باکره نباشد ولو از بین رفتن بکارت به دلایل نامشروع باشد، نیازی به اجازه‌ٔ ولی قهری برای نکاح ندارد.

در این ماده قید شده که اگر ولی قهری بدون علت موجه مانع ازدواج شود و اجازه‌ٔ لازم را به دختر باکره ندهد، دادگاه تحت شرایطی به دختر اجازه‌ٔ ازدواج را خواهد داد. بنابراین این هم از موارد سقوطِ حق ِ اجازه‌ٔ ولی قهری است. این نشان می‌دهد که قانونگذار مانع سوء استفاده‌ٔ ولی قهری از چنین حقی است.

لزومی ندارد که پدر و جدپدری هر دو اجازه بدهند، اجازه‌ٔ یکی از آن‌ها کافیست. و اگر هیچ یک از این دو فرد در قید حیات نباشند، دختر دیگر نیاز به کسب اجازه برای نکاح ندارد.

بر اساس ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اگر پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و کسب اجازه از آنان عادتاً ممکن نباشد و دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشد، می‌تواند اقدام به ازدواج کند و کسب اجازه دیگر لازم نیست.

اجازه‌ نکاح برای غیررشید و مجنون

همانطور که گفتیم برای اهلیت داشتن، رشد هم لازم است. کسی که به رشد نرسیده باشد، غیررشید است. غیررشید توانایی تصمیم گیری عقلانی در امورمالی خود را ندارد. بنابراین نمی‌تواند بدون اجازه‌ٔ ولی یا قیم خود در اموال و حقوق مالی‌اش تصرف کند. ازدواج اگر چه دارای آثار مالی مانند نفقه و مهریه است، اما خودش از اعمال مالی نیست، بنابراین به نظر می‌رسد که اجازه‌ٔ ولی برای ازدواج غیررشید لازم نباشد. تصرفات مالی غیررشید بدون اجازه‌ٔ ولی و قیم، غیرنافذ است. بنابراین به نظر می‌رسد که تعیین مهریه باید با اجازه‌ٔ ولی یا قیم باشد. تعیین و توافق بر سر مهریه، بدون اجازه ی این افراد غیرنافذ است.

اما در خصوص مجنون، باید گفت که اعمال حقوقی مجنون به طور کلی چه در امور مالی چه امور غیرمالی، باطل است. اگر چه ازدواج عقد مالی نیست، اما نیاز به اجازه‌ٔ ولی دارد. در ماده ۸۸ قانون امور حسبی آمده است که «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند. قیم با اجازه‌ٔ دادستان می‌تواند با فرد مجنون ازدواج کند» بنابراین با احراز این دو شرط، ولی اجازه دارد برای مجنون نکاح را انجام بدهد. تفاوتی نمی‌کند مجنون مذکر باشد یا مونث. بنابراین در خصوص اجازه برای مجنون جنسیت مطرح نیست.

جنون دو نوع است. جنون ادواری و جنون دائم. در جنون ادواری فرد گاهی دارای سلامت است و گاهی فاقد سلامت عقل است. اگر مجنون ادواری در حال افاقه ازدواج کند و ثابت شود در حال افاقه ازدواج کرده، این ازدواج صحیح است.

بنابراین ولایت در نکاح دامنه‌ای گسترده‌تر از اجازه‌ٔ ولی قهری برای نکاح دختر باکره است. و دیدیم که لزوم این اجازه در بعضی موارد برطرف می‌شود. دیدگاهی که در بین عامه‌ٔ مردم رواج دارد، معمولا به این استثنائات اشراف ندارد. با کمی مطالعه خواهیم دانست که قانون گذار برای رفاه حال شهروندان در این زمینه انعطاف به خرج داده که آگاهی از آن می‌تواند در این موارد، راهگشا باشد.