مهر تأیید بر قاچاق غیرقانونی با بیانیه آشتیانی

روزنامه جوان: اساساً ماه هيچ وقت پشت ابر نمانده و نخواهد هم ماند! در همين راستا هم نيروي انتظامي هفته گذشته گزارشي به حوزه قضايي لواسانات مي‌دهد و در آن اعلام مي‌كند كه در يكي از ويلاهاي گران قيمت، كالاي قاچاق رد و بدل مي‌شود. با دستور قضايي مبني بر جست‌وجوي ويلا محموله‌اي بزرگ در ويلاي 1100 متري جناب آقاي وزير آموزش و و پرورش كشف مي‌شود. روز بعد سخنگوي دستگاه قضايي شرح ماجرا را داد اما وزير دادگستري در حاشيه جلسه هيئت دولت با رد قاچاق بودن اين كشفيات، ادعا كرد كه اين محموله از مبادي رسمي وارد شده است. البته برخي منابع مي‌گفتند ‌ ركورد اطلاعاتي در سامانه جامع گمركي در اين باره وجود ندارد و به نام شركت و مالك آن در سيستم، ديتايي براي اثبات قانوني بودن كالا مشاهده نمي‌شود. به هر حال از اينجا به بعد ماجرا تغيير پيدا كرد و بخشي از آن به سمت اصلي‌ترين مسئله حوزه قاچاق يعني «قاچاق از مبادي رسمي» حركت كرد و بخش ديگر هم به فعاليت غير‌قانوني آقاي وزير پرداخت! جزئيات جديد از پرونده نشان مي‌داد كه شركت «آميتيس طراوات كودكي» به شماره ثبت 458889 كه در امر واردات پوشاك فعاليت مي‌كند، نمايندگي انحصاري واردات پوشاك ايتاليايي با برند «پريناتال ميلان» را در اختيار دارد. اعضاي هيئت‌مديره اين شركت خانوادگي، آقاي وزير به همراه دختر و همسرش هستند كه آقاي دانش‌آشتياني بعد از تصدي وزارت آموزش‌ و پرورش، همچنان در تركيب هيئت‌ مديره اين شركت باقي ‌مانده است و در آخرين تغييرات اين شركت به تاريخ 95/12/10 همچنان عضو هيئت ‌مديره اين شركت است. در اين‌باره چند نكته گفتني است: 1- قاچاق از مبادي رسمي: مدت‌هاست كه صاحبنظران تأكيد دارند مسئله قاچاق در كشور ما، ورود كالا توسط كوله‌برها به كشور نيست بلكه افرادي هستند كه مي‌توانند از مبادي رسمي كالاي خود را به صورت قاچاق وارد كنند. سخني كه از زبان عبدالرضا رحماني‌فضلي در ابتداي سال جاري نيز شنيديم و در اين‌باره به ضرورت جلوگيري از ورود كالاي قاچاق از طريق مبادي رسمي اشاره كرد و آن را امري مهم به منظور تحقق بخشيدن به شعار سال و با هدف ايجاد اشتغال و حمايت از توليد داخلي دانست. 2- فعاليت غيرقانوني آقاي وزير: نقض اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي كه صراحتاً وزراي دولت را از تصدي شغل دوم و عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي خصوصي منع مي‌كند و مي‌گويد: «رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است.» حال با توجه به اينكه حضور وزير به عنوان رئيس هيئت مديره اين شركت موجب سهيم شدن او در سود به دست آمده خواهد بود و بالطبع بخشي از انرژي و زمان وي صرف رسيدگي به امور شركت مي‌شود در حالي كه وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان عريض‌ترين وزارتخانه دولت با مشكلات متعددي مواجه است و فرهنگيان نسبت به وضعيت معيشتي خود اعتراضاتي دارند، چه ضرورتي به چنين مشغوليتي براي وزير يك دولت وجود داشته است؟ بماند رانت‌هاي مالي، اطلاعاتي، گمركي و غيره احتمالي‌اي كه از قبل وزير بودن نصيب اين شركت شده است و اين واردات توانسته شركت‌هاي داخلي را با ورشكستگي مواجه كند و ضربه هنگفتي كه به پيكره توليد ملي زده شده است و.... ما منتظر بوديم در اطلاعيه دانش‌آشتياني حداقل شاهد پاسخگويي به اين شبهات باشيم اما جناب آقاي وزير در اطلاعيه خود نيز وقعي به پرسش‌هاي اصلي افكار عمومي جامعه در چنين شرايطي ننهاده است و طبق معمول فرافكني كرده است.