کارگران معدن قربانی بالا نرفتن آمار بیکاری دولت +سند
وزیر کار دولت یازدهم دو سال قبل در مجلس گفته بود که می توانم معادن ناایمن را تعطیل کنم، اما 10 هزار شغل از بین می رود؛ حالا این 35 نفر را هم باید به قربانیان بالا نرفتن نرخ بیکاری در دولت یازدهم اضافه کرد.
کد خبر :
664679
خبرگزاری فارس: به دست های سیاهش نگاه می‌کند و باز چهره عبوس صاحب خانه جلوی چشمانش رژه می رود؛ این روزها نه پولی برای سیر کردن شکم زن و بچه اش دارد و نه پولی برای دادن کرایه خانه. نفسش تنگ تر از قبل می شود؛ چندبار درخواست دستگاه تنفس داده ولی بعد از دیدن اخراج همکارانشان، خیلی زود قید ماجرا را زده؛ دستگاهی هم که قرار است هوا را به او و همکارانش برساند، تقریبا قدمتش هم سن او که در میان سالی زندگی اش قرار دارد، است. یک لحظه دیگر صدایی نمی شنود؛ همه جا مثل وضع این روزهای زندگی اش خاموش تر از قبل می شود؛ رفقایش از همه جا بی خبر بودند و نمی دانستند که گاز در تونل بیش از
حد مجاز است و یک جرقه کار را تمام کرده، آنهم در نبود دستگاه درست و درمانی که میزان گاز را بسنجد. روایت غم انگیز کارگران معدن زمستان یورت آزادشهر گلستان غم انگیز تر از قبل شده است؛ 35 نفرشان در انتهای تونلی‌گیر کرده اند که خیلی وقت است برای آنها آخر دنیاس؛ آخر دنیایی که نه پای بازرسی به آنجا رسیده نه کسی حرفشان را درباره ناایمن بودن کارگاه و تجهیزات باور کرده است. شاید اگر اینجا پلاسکوی تهران بود و مقصرانش به سیاست نزدیک تر، مقصر ماجرا نیز زودتر توسط برخی کشف می شد؛ اما اینجا 1700 متر زیر زمین، جایی خوبی برای تسویه حساب های سیاسی و تبلیغاتی نیست چون نه هوایی دارد
و نه نان و نوایی. حاشیه های فاجعه شاید در روزهای آینده و با بیرون کشیدن اجساد بی جان معدن کاران و تشییع و تدفین آنها، کم کم فراموش شود ولی هنوز همان سوال های پرابهام بعد از حادثه پلاسکو باقی مانده است؛ چه کسی می توانست جلوی این فاجعه را بگیرد؟ قانونی که نه روی زمین اجرا شد نه زیر زمین! چند ماه قبل؛ تاریخ روز پایانی دی را نشان می دهد؛ برج قدیمی مرکز شهر تهران آتش گرفت و آنقدر سوخت که در میان ناباوری حاضران فروریخت و جان 21 آتش نشان و چند نفر از شهروندان را گرفت. بلافاصله جریان های سیاسی انگشت اتهام را به سمت شهرداری تهران و مالک اصلی برج پلاسکو یعنی بنیاد مستضعفان
گرداندند و خواستار استعفای شهردار تهران شدند؛ قانون اما جدای از وظایف قانونی شهرداری تهران در برابر ایمنی کارگاه های تولیدی، درباره مسئولیت بازرسی و نظارت بر بهداشت ایمنی کار در این کارگاه ها صراحت کاملی داشت که در میان تیترهای رنگارنگ روزنامه ها و شبکه های اجتماعی کمرنگ شد.
قانون می گفت که وزارت کار (و در برخی موارد وزارت بهداشت) مسئولیت مستقیم نظارت بر ایمنی کارگاه ها را بر عهده دارد و بر اساس قانون باید کارگاه های ناایمن را حتی بدون تذکر قبلی پلمپ کرده و جان کارگران را حفظ کند. نگاهی به قانون کار مسئولیت قانونی وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی را بیشتر نمایان می کند؛ ماه چهارم قانون کار کاملا واضح و شفاف معنای کارگاه را مشخص می کند؛ «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی و ...» تا همینجای قانون کاملا موضوع را شفاف می‌کند که معدن نیز جزو کارگاه هایی است
که مشمول قانونی کاری می شود که وزارت کار مسئول اجرا و نظارت بر آن است. در ادامه قانون اما وظایف جدی تری برای وزارت کار ترسیم شده تا با دستی باز بتواند جان کارگرانی که گاهی با بی تدبیری و حتی سودجویی کارفرمای خود با خطرات جانی در کارگاه مواجه می شوند را حفظ کند؛ وظیفه ای که قطعا از مسئولیت کارفرما کارگاه ها در بروز فاجعه، نمی کاهد. فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه های تولیدی می پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه ها از جمله محل قرار گیری کارگاه را نیز شامل می شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، قانون گذار به بازرسان وزارت کار و
کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می گیرد.