کدام شورا خشت بلندمرتبه‌سازی را بالا برد؟

روزنامه همشهری: بلندمرتبه‌سازی این روزها تبدیل به یکی از سوژه‌های برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. در اين ميان اطلاعاتي از ساخت بناهاي بلند به مردم داده مي‌شود كه با آمار مربوط به اين حوزه و آنچه براساس قوانين موجود رخ مي‌دهد، فاصله دارد. از سوي ديگر اگرچه فقط تهران از منظر بلندمرتبه‌سازي زير ذره‌بين قراردارد، اما نگاهي به چند كلانشهر كشور گوياي واقعيتي مي‌شود كه چالش‌ها و مشكلات آن از نهادهاي سياستگذار و قانونگذار كلان نشأت مي‌‌گيرد. اينكه هنوز كلانشهرهاي كشور از ضوابط بلندمرتبه‌سازي به‌عنوان يك‌سند جامع بالادستي محروم هستند، بخشي از اين مشكلات به‌حساب مي‌آيد. در اين ضوابط اساسا بايد پهنه‌ها و املاكي كه در آنها احداث بناهاي بالاي 12طبقه مجاز است، مشخص شود. اگرچه كميسيون ماده5 اين ضوابط را شهريور سال94 در اختيار شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور براي تصويب نهايي گذاشته اما از آن زمان هنوز خبري از ابلاغ ضوابط نيست. به‌دنبال نخستين مناظره تلويزيوني انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم و مواردي كه در آن مناظره طرح شد، موجب شد تا نهادهاي مسئول در اين حوزه اطلاعات خود را خطاب به افكار عمومي منتشر كنند. معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز توضيحاتي را در اين ارتباط و خطاب به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري منتشر كرده است. در اين گزارش آمده كه «متأسفانه دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري با ادبياتي نامناسب و غيرمنصفانه و با تحريف مراتب قانوني و با برداشت يكسويه حقايق را به‌گونه‌اي غيرواقع جلوه داد.» قانون تاسيس يك نهاد بيانيه اخير دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كه با ادبياتي نامناسب و غيرمنصفانه و با تحريف مراتب قانوني در پي مناظرات انتخاباتي تهيه و منتشر شد نمونه‌اي از تلاش براي انتساب موضوعاتي به شهرداري تهران است كه في‌­الواقع ازجمله وظايف و اختيارات مصرح در قوانين و مقررات مربوط به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و به تبع آن اعضاي دولتي اين شوراست و در عين حال نشانه‌­اي است از عدم‌مسئوليت‌پذيري مسئولاني كه اعتبار قوانين و مصوبات را محدود به دوران مديريتشان مي‌­دانند؛ به‌نحوي كه به اسناد مصوب دوره‌هاي پيشين پايبند نيستند و حضور و مديريت خود را ملاك و مناط اعتبار مي­‌شناسند. لازم است مقدمتاً مستند به قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مصوب 22/12/1351و قانون اصلاح ماده5 اين قانون مصوب 23/01/1388و تبصره3 آن، اعضاي كميسيون ماده5 در شهر تهران معرفي شوند: معاونان ذيربط وزراي راه و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي معاونان رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي شهردار تهران به‌عنوان رئيس كميسيون رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي (عضو ناظر) محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران بوده و جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است. اين بدان معناست كه از 7نفر عضو اصلي، 6نفر از اعضاي دولتي هستند. بيانيه دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي اين برداشت را به ذهن متبادر مي­‌سازد كه كميسيون ماده5، زيرمجموعه شهرداري بوده و سابقه حضور مسئولان محترم ازجمله معاونان محترم وزرا و 2تن از معاونان محترم سازمان­‌هاي دولتي صرفاً شكلي و فاقد نظر كارشناسي و قدرت تصميم­‌گيري بوده و هيچ‌گونه نظارتي هم بر مصوبات مربوطه تاكنون اعمال نشده است. به همين ترتيب اين امر نيز طبعاً در مورد معاونان محترم وزير راه و شهرسازي طي 8سال گذشته (كه فرايند تصويب طرح جامع و تفصيلي و مصوبات كميسيون ماده5 به انجام رسيده و ملاك عمل اقدامات شهرداري تهران بوده) به‌رغم دقت نظر و اهميت اقدامات و كنترل مسئولانه و دلسوزانه و تأكيدات آنها، صادق است و گويي هيچ اختياري در تصميم‌گيري نداشته و حضوري خنثي و به‌عبارتي بي‌مسئوليت داشته‌­اند. البته اين در حالي است كه مصوبات كميسيون ماده5 ناشي از اراده و وفاق جمعي اعضا بوده، به‌نحوي كه مطابق مفاد قانون، تصميمات آن با امضاي حداقل 4نفر از اعضا قابليت اجرا و ابلاغ دارد. بنابراين شهرداري تهران و شخص شهردار به‌عنوان رئيس كميسيون مذكور، صرفاً داراي يك رأي از ميان 7رأي نهادهاي ذيصلاح و عضو كميسيون مذكور بوده و به علاوه با توجه به روال و روحيه حاكم بر مذاكرات جلسات و همچنين ملاحظه مفاد مصوبات، عنوان رياست كميسيون تأثيري در مفاد آراي آن‌كه در جوي مشحون از احترام متقابل و با وفاق قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاصل شده و مي‌شود، ندارد. نتيجه تصميم جمعي تصميمات و مصوبات كميسيون ماده 5، لزوماً مبين و منعكس‌كننده تمايلات يا اغراض يك يا تعدادي از دستگاه‌هاي عضو آن (شهرداري تهران يا وزارت راه و شهرسازي و يا ساير دستگاه‌هاي عضو و غيرعضو كميسيون) نبوده و همانطور كه از تشكيلات قانوني آنها و مفاد مصوبات استنباط مي‌شود، حاصل كار جمعي نهادهاي عضو بوده و چه بسا كه در برخي از مصوبات، با وجود انعكاس درخواست متقاضي (اشخاص حقيقي و حقوقي) ضمن ملاحظه اسناد و نظرات مكتوب، مجادلات، استدلالات و مباحث كارشناسي حين برگزاري جلسه، بالاخره در جمع‌بندي نهايي، تصميمي مغاير با درخواست متقاضي نيز مورد وفاق اعضاي جلسه قرار گرفته، امضا و به‌عنوان مصوبه ابلاغ شود. شهرداري تهران مطابق با ماده7 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري همواره مجري مصوبات شوراي‌عالي و كميسيون ماده5 بوده و هست. به‌عبارتي برخلاف بيانيه دبيرخانه شوراي‌عالي، وضع مصوبه نمي‌كند. موضوعات در اين بيانيه طوري القا شده كه شهرداري با اختيار خود و به هر شكل ممكن، قانون و مصوبه وضع مي‌كند و نمايندگان محترم دولت و در ادامه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و دستگاه‌هاي نظارتي و... به اين امور كلاً بي‌­توجه بوده و هستند. نكته حائز اهميت اينكه كميسيون ماده5 داراي كارگروه فني متشكل از اعضاي متناظر اصلي خود (نمايندگان دولت و شهرداري) بوده و مطالعات و امكان­‌سنجي تمام طرح‌هاي پيشنهادي و ارائه شده، قبل از طرح در صحن اصلي كميسيون مي‌‌بايست در كارگروه فني به تأييد اعضا رسيده باشد. مضافاً اينكه در فرايند اداري مصوبات كميسيون ماده 5، تمامي مصوبات قبل از اجرا به شوراي‌عالي شهرسازي انعكاس داده مي‌شود و با وجود عضويت معاون محترم وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي‌عالي شهرسازي در كميسيون و به تبع آن تأييد مصوبات توسط مشاراليه، متعاقباً مراتب در دبيرخانه شوراي‌عالي به دقت بررسي و درصورت احصاي مغايرت اساسي در مصوبه، موضوع به شهرداري تهران منعكس و در غير اين صورت مصوبه قطعي تلقي مي‌شود و در قريب به اتفاق مصوبات سابقه اعلام مغايرت اساسي وجود نداشته است. شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 04/02/1391ضمن تغيير در پهنه‌هاي سكونت و افزايش تراكم و ظرفيت جمعيت‌‌پذيري شهر تهران، بافت­‌هاي مسكوني ارزشمند سبز را با پهنه R241 برخلاف دستورالعمل ماده14 قانون زمين شهري با افزايش تراكم و سطح اشغال به ميزان 120درصد در 4طبقه و (سطح اشغال) 30درصد تغيير داده است و در ادامه نيز اراضي دولتي متعلق به وزارت راه و شهرسازي را در پهنه­‌بندي‌­هاي طرح تفصيلي جديد شهر تهران براي تأمين سياست‌هاي وزارت مذكور به كاربري­‌هاي مسكوني (R) و مختلط (M) تبديل كرده است. اين مصوبه و تأييد تغييرات اساسي در طرح‌هاي جامع و تفصيلي و افزايش تراكم و جمعيت‌پذيري شهر تهران صرفاً متوجه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري بوده است. چگونه است كه كل تهران دچار چنين تغيير اساسي شده و در بيانيه به اين مضمون اشاره‌اي نمي‌شود وليكن چند مصوبه موردي تأييد شده توسط اعضاي اصلي كميسيون ماده5 كه بعضاً نيز همان مصوبات داراي تأييديه و مصوبه شوراي‌عالي نيز است (مصوبه جلسه مورخ21/05/92 شوراي‌عالي شهرسازي ضلع شمال غربي ميدان ونك) به‌صورت غيرعادي و وارونه جلوه داده مي‌شود. درخصوص نحوه تصويب مصوبات موردي كميسيون ماده5 درخصوص بلندمرتبه‌سازي مراتب ذيل قابل توجه است: به استناد بند 5-6 از ضوابط و مقررات ساخت‌وساز و نحوه استفاده اراضي طرح جامع مصوب 05/09/1386شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين بند 20-2، تبصره ذيل بند 7-3 و بند 11-4 و 2-10 از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب04/02/91 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري احداث بناهاي بلندمرتبه با شرط تهيه طرح‌هاي توجيهي و تصويب آن در كميسيون ماده5 شهر تهران بلامانع اعلام شده است؛ ازجمله حقوق شهروندان محترم تهران به استناد اسناد فرادست و طرح تفصيلي مصوب شهر تهران شناخته شده و شهرداري تهران موظف به اجراي آن بوده است. تحريف اين شواهد و قرائن مستند و مطابق با مقررات وضع شده، استنباطي جز طفره رفتن مسئولين محترم شوراي‌عالي شهرسازي از عملكرد خود نخواهد داشت. از جمله مواردي كه در تأييد و تأكيد موضوعات اعلام شده و مرتبط با بلندمرتبه‌سازي بايد عنوان نمود موضوع مصوبه مورخ 06/11/93شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در توقف تصميم‌گيري موردي صدور مجوز بلندمرتبه‌سازي در كميسيون ماده‌5 و اجازه رسيدگي به تعداد 47فقره از پرونده‌هاي موردي اشخاص در كميسيون ماده5 است كه مردم شريف و آگاه مي‌بايست مطلع باشند كه اين امر به‌دليل رعايت عطف به ماسبق‌نشدن مصوبه شورا بوده و ارتباطي به اخذ عوارض از متقاضيان ندارد چراكه بر همگان روشن است دريافت عوارض در هنگام صدور پروانه صورت مي‌گيرد. در نهايت اين سؤال قابل طرح است كه اگر فرضاً طرح جامع شهر تهران، اجازه بلندمرتبه‌سازي‌ را نداده است و اختيارات اعلام شده در بندهاي ضوابط ملاك عمل طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران هم براي رسيدگي به درخواست شهروندان قابل استناد نيست، چگونه است كه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري از سال1391 به بعد هيچ‌گونه ايراد شكلي و ماهوي به مصوبات كميسيون ماده در ارتباط با بلندمرتبه‌سازي وارد نكرده و در راستاي اجرايي‌شدن پرونده‌هاي در دست اقدام نيز طي مصوبه جلسه06/11/93 ابلاغي به شماره 300/59995 مورخ14/11/93 اجازه رسيدگي به 47پرونده براي صدور پروانه بلندمرتبه‌سازي در كميسيون ماده5 مقدور و ممكن شده است؟ آيا اين مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري خود نقض غرض نيست؟ آيا اين مغايرت مشهود نشان از ادعاهاي بي‌پايه دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي ندارد؟ واضح است كه تصويب طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، اختيارات رسيدگي به پرونده‌هاي موردي بلندمرتبه‌سازي با طرح توجيهي را به كميسيون ماده5 محول كرده و اين مصوبات، قانوني تلقي مي‌شود. طبعاً درصورتي‌كه دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در مواردي اقدامات مسئولين گذشته و بعضاً حال خود را قبول ندارند و مصوبات ابلاغ شده را با ذائقه خود مطلوب نمي‌دانند، مقصر اين وضع شهرداري نخواهد بود!