استادیوم‌ها ساخته می‌شوند، کارگرها جان می‌دهند!

در قرن 21، درست مقابل چشم هزاران ناظر و سازمان و بنیاد حقوق بشر، یک کشور کوچک اما نفتی صدها هزار کارگر را زیر شلاق گرفته تا در مسابقات جام جهانی 2022، ثروت و قدرت و امکانات خود را به رخ جهانیان بکشد.

کد خبر : 663878
سرویس ورزشی فردا؛ حمیدرضا علیا: هر چه به سال 2022 نزدیک می‌شویم، اوضاع وخیم‌تر می‌شود. در قرن 21، درست مقابل چشم هزاران ناظر و سازمان و بنیاد حقوق بشر، یک کشور کوچک اما نفتی صدها هزار کارگر را زیر شلاق گرفته تا در مسابقات جام جهانی 2022، ثروت و قدرت و امکانات خود را به رخ جهانیان بکشد. قطر با رشوه و فساد، توانست میزبانی این رویداد بزرگ ورزشی را از آن خود کند، اما اکنون به خاطر نقض حقوق کارگری به شدت دچار چالش شده است.
یک رسوایی خجالت‌بار!
ماجرا این است که زیرساخت‌های قطر برای پذیرایی از رویدادی به وسعت جام جهانی فوتبال آماده نبوده و اکنون تمامی مجموعه‌های اداری و سیاسی این کشور در تلاش‌اند تا قطر برای میزبانی 2022 آماده باشد، اما باز هم فرصت اندکی وجود دارد و حجم کار بالاست. اگرچه قطر، مجموعه‌ای از قوانین جدید برای بهبود حقوق کارگران مهاجر معرفی کرده است،آماده‌سازی جام جهانی 2022 همچنان با مشکلات فراوان انسانی روبروست و قطر نمی‌تواند از چالش به وجود آمده فرار کند. قوانین جدید، به عنوان ابزاری برای کاهش سوءاستفاده کارفرمایان شرکت‌های بزرگ از 2.1 میلیون تبعه خارجی طراحی شده است. اما سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود با عنوان «نام جدید، سیستم قدیمی؟» قوانین جدید را با عنوان «سطح آشکار بهره‌کشی از کارگران» به چالش کشیده است. در این گزارش به اجرای ادامه‌دار ویزای خروج، همراه با حق نگه داشتن گذرنامه کارگران اشاره شده است، به این مفهوم که حقوق انسانی صدها هزار کارگر مهاجر نباید به وسیله زور و اجبار مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
به دنبال آزادی «زهیر بلونیس»، فوتبالیست فرانسوی پس از حضور اجباری در قطر، در سال 2013 قوانین کار قطر توجه جهانیان را به خود جلب کرد. پس از مشاجره این بازیکن با باشگاه قطری الجیش به خاطر دستمزد، بلونیس اجازه خروج از قطر را دریافت نکرد. بلونیس دست به اعتصاب غذا زد و حتی به فکر خودکشی افتاد. دولت فرانسه به ماجرا وارد شد و اجازه خروج او را گرفت.
سخنگوی دولت قطر در بیانیه‌ای به شدت ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل را تکذیب کرد: «ما همچنان به توسعه یک نظام کاری که هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان عادلانه است، متعهد مانده‌ایم. این تغییرات قانونی جدید، همراه با اجرای مداوم و تعهد به اصلاح نظام حقوق کارگران در تمام مسیر کار مورد احترام است».
ضبط پاسپورت مساوی با حبس کارگر!
نظام قوانین جدید برای اولین بار در سال 2015 اجرایی شد. در این نظام مقرر شد که کارفرمایان در صورت مصادره گذرنامه کارگران، جریمه خواهند شد و همچنین یک کمیته شکایات مجوز خروج نیز تشکیل گردید. علاوه بر این، نظام به شدت مورد انتقاد قطر معروف به «کفاله» (نظام حمایت) حذف خواهد شد. این سیستم یک روش معمول در خاورمیانه است که در آن کارکنان برای حفظ وضعیت حقوقی و حمایت ویزا به کارفرمایان خود وابسته می‌شوند. به طور کلی کارگران بدون تایید کارفرمایان فعلی خود، اجازه تغییر شغل را نداشتند. در سیستم جدید به جای لغو وابستگی کارگران به کارفرمایان برای اقامت، روابط کارگران با کارفرمایان پس از گذشت مدتی از قرارداد یا حداکثر 5 سال خاتمه خواهد یافت. علاوه بر این در موارد خاصی که کارگران در محدوده‌های در معرض خطر سرقت زندگی می‌کنند، گذرنامه این کارگران می‌تواند توسط کارفرمایان قطر نگهداری شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح می‌کند: «در قانون جدید شاید کلمه «تکفل» حذف شود، اما سیستم پایه دست نخورده باقی می‌ماند. این خوب است که قطر پذیرفته است این قوانین باعث سوءاستفاده می‌شود؛ اما این تغییرات ناکافی کارکنان را در استثمار بی‌رحمانه کارفرمایان قرار می‌دهد».
بر اساس گزارش وکلای مستقل ناظر وضعیت کارگران در قطر از زمان اجرای نظام جدید، اطلاعات نادر و کمیابی در دسترس قرار دارد. وکلا نیز هنوز در انتظار مقررات اجرایی هستند و بعداً روشن خواهد شد که این قوانین جدید دقیقاً به چه صورتی اجرا خواهند شد. وکلا درباره وضعیت اسفبار کارگران خارجی در قطر، پیش از معرفی قوانین جدید در مصاحبه با سی.ان.ان تصریح می‌کنند: «صادقانه پایه و اساس منظمی برای تغییر شرایط نمی‌بینیم». آنها تأکید می‌کنند تا زمانی که آیین نامه جدید را بررسی نکرده‌اند، از کارآمد بودن این قانون مطمئن نیستند: «به نظر می‌رسد روش‌های استفاده برای یک مجوز خروج، در واقع در مسائل آتی تغییری ایجاد نمی‌کند.» از نگاه این وکلا، بررسی اثربخشی قوانین جدید نیاز به زمان زیادی دارد.
وقتی پیمانکار حقوق کارگر را می‌نویسد!
شرکت‌های ساخت و ساز که هزاران نفر از کارگران را مدیریت می‌کنند، در نظر دارند 12 استادیوم کشور قطر را به سرعت تا سال 2022 بهره‌برداری کنند. به احتمال زیاد این شرکت‌ها در کنار دولت قطر برای تکمیل به موقع استادیوم‌ها به دنبال این هستند که قوانین جدید باعث به تأخیر افتادن تکمیل ساخت و سازها نشود. در واقع، پشت پرده هنوز مسائل حل‌نشده جدی وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل از قطر می‌خواهد اصلاحات سیستماتیک قوانین کار باعث ملغی شدن مجوز خروج و ممنوع شدن مصادره گذرنامه شود. همچنین کارگران از نیاز به کسب اجازه کارفرمای خود برای تغییر شغل رهایی یابند.
این سازمان می‌گوید: «در جریان آماده‌سازی جام جهانی 2022، مقامات قطر به اندازه کافی مستندات واضحی را برای رسیدگی به مسائل حقوق بشر ارائه نکرده‌اند. فیفا نیز حقیقتاً نمی‌تواند نسبت به وضعیت اسفناک کارگران قطر منفعل باقی بماند». سخنگوی فیفا در مصاحبه با سی.ان.ان می‌گوید: «فیفا به شدت تأثیرات قانون جدید را دنبال می‌کند. مقامات قطر باید به گونه‌ای قانون جدید را اجرا کنند که به طور قابل توجهی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر افزایش یابد». در ابتدای ماه آوریل فدراسیون فوتبال، گزارشی از «جان روگی»، اُستاد حقوق بشر دانشگاه هاروارد منتشر کرد و نسبت به این موضوع به قطر هشدار دارد. عنوان این گزارش بود: «توجه به حقوق بشر در سراسر دنیا یک موضوع جهانی است».
«جیانی اینفانتینو»، رئیس فیفا می‌گوید: «این فرایند در حال انجام است و البته چالش‌ها نیز هنوز وجود دارند. اما فیفا به نقش خود برای تضمین احترام به حقوق بشر متعهد باقی مانده است و رهبر بودن در میان سازمان‌های ورزشی بین‌المللی در این زمینه حائز اهمیت است». سال گذشته خطوط هوایی قطر قانونی را در پی فشار سازمان بین‌المللی کار ملغی کرد که براساس آن، این شرکت اجازه داشت خدمه هواپیما را در 5 سال اول استخدام در صورتی که ازدواج کرده یا بچه‌دار شوند؛ اخراج کند.
منبع: cnn
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: