سرمايهگذاریهای مشترك در حوزه خودرو
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سرمايه گذاری های مشترك در حوزه خودرو با محوريت صادرات ٣٠ درصدی در ايجاد بازارهای هدف صادراتی تاثير بسزایی خواهد داشت.
خبرگزاری میزان: مجتبی خسروتاج در نشست خبری با بیان اینکه با تمرکز بر تراز بخشی میتوان حرکت متمرکز و برنامه ریزی شده داشت، اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای صادرات برای تسهیل صادرات و ورود کالای موقت و مواد اولیه مصوبات خوبی تعیین شده است. وی افزود: اولویت صادرات با صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات است. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: مهمترین جزء رقابت پذیری کالا و خدمات قیمت و کیفیت رقابتی است که در این زمینه دولت همراه واحدهای تولیدی است. وی استفاده از اهرم تعرفه و قانون دریافت نمایندگی رسمی از شرکت مادر را مناسب ارزیابی کرد و گفت: فعالیت نمایندگیهای رسمی از واردات بی کیفیت جلوگیری کرده است. خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سند راهبردی وزارت صنعت در سال ١٤٠٤ باید ظرفیت تولید با محوریت صادرات ٣٣ درصدی به میزان ٣ میلیون خودرو در سال افزایش یابد، برای این امر زیرساختها اماده است یا برنامه ویژهای وجود دارد، گفت: در بحث صادرات، تاکید بر ارزش صادرات بسیار مهم است، که صادرات خودرو از زنجیره بزرگی همچون قطعات و استانداردهای سوخت تشکیل میشود. وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت زنجیره خودرو در سال گذشته تصمیم بر آن شد تا با شرکتهای بزرگ و جهانی همکاری صورت بگیرد. خسروتاج ادامه داد: سرمایه گذاری مشترک در حوزه خودرو با محوریت صادرات ٣٠ درصدی تولید در راستای ورود به بازارهای جهانی بوده و شرکتهای بین المللی همچون پژو برای صادرات بازارهای مناسبی دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نگاه به تولید صادراتی نیاز به نگاه متفاوتی دارد، گفت: سرمایه گذاریهای مشترک با هدف صادرات بازارهای جهانی مناسبی برای ایران رقم خواهد زد. وی در رابطه با انتخاب سایتهای نمایشگاهی در تهران برای برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب، بیان کرد: از سالهای گذشته قصد بر آن بود تا سایتهای نمایشگاههای متعددی در تهران راه اندازی شود و تاکید بر آن است تا نمایشگاههای پرمخاطب در سایت نمایشگاهی شهرآفتاب و نمایشگاه بین المللی در سایت نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود. خسرو تاج در ادامه گفت: تراز تجارى ايران كه همواره بدون احتساب نفت منفى و دچار كسرى مزمن تراز تجارى غير نفتى بوده است از سال ٩٢ با شيب معين به سمت مثبت حركت كرده است. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در سال ٩٤ و ٩٥ براى نخستين بار تراز ارزشى تجارت ايران مثبت شد و از لحاظ ارزشى در اين سال به حدود ٢٥٠ميليون دلار مازاد تجارى رسيد. وی در ارتباط با صادرات ميوه و پسته گفت: در سال گذشته ارزش صادراتی میوه و ترهبار ۹۰۰ میلیون دلار، پسته و مغز پسته ۱۲۵۰ میلیون دلار و محصولات دامی ۴۳۷ میلیون دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صادرات کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و ضمن یادآوری پیشرفت هایی که در تراز بازرگانی خارجی کشور حاصل شده است، بيان کرد: در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی مثبت ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلار رسید. خسروتاج با بیان اینکه طی سالهای پس از ۱۳۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ میشود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشتهایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است. وی در ادامه به وضعیت صادرات ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخشهای از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی صادر بود شرایط متفاوت محسوب میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون صادرات ما به گونهای شده که دیگر میتوان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد میشدند به عنوان جایگاههای صادراتی یاد کرد. خسروتاج همچنین متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان وارداتی که به کشور صورت میگیرد تنها ۱۴ درصد آن مربوط به کالاهای مصرفی کشور بوده است. وی در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصلها به این قرار است مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت ۳.۲ میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت ۲.۵ میلیارد دلار، میوههای خوراکی با تراز مثبت ۱.۷ میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد، نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دلار. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰ میلیون دلار، فرآوردههای سبزیجات با تراز مثبت ۳۹۰ میلیون دلار از دیگر سرفصلهای عمده این بخش بودهاند. خسروتاج ادامه داد: همچنین در حوزه سبزیجات و نباتات تراز مثبت ۳۶۰ میلیون دلار، در حوزه فرآوردههای غلات تراز مثبت ۳۳۵ میلیون دلار، در بخش محصولات سرامیکی تراز مثبت ۲۵۳ میلیون دلار، در بخش روی و مصنوعات آن تراز مثبت ۲۱۲ میلیون دلار و در نهایت در بخش حیوانات زنده تراز مثبت ۱۵۶ میلیون دلار احصاء شده است. وی در ادامهی صحبتهای خود به ارائه آمارهای دیگری در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: صادرات کالاهای عمده کشاورزی در سال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی را نشان میداد با توجه به بحث قیمتهای جهانی از منظر ارزشی رشدی را دنبال نکرده است. البته این موضوع در بخشهای مختلف دیگر نیز مشاهده میشود و به عنوان مثال در بخش معدن و صنایع معدنی با وجود شش میلیارد دلار صادراتی که از نظر وزنی رشدی ۳۶.۴ درصدی داشتهاند از نظر ارزش ریالی تنها ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال ماقبل آن مشاهده میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات پتروشیمی نیز حجم صادرات کشور ارزشی معادل ۷.۵ میلیارد دلار داشته است که با وجود افزایش ۱۲ درصدی وزن صادرات این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها ۱۲ درصد رشد در این بخش نسبت به سال قبل مشاهده میشود. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: اکنون تراز تجاری برای ما اهمیتی به مراتب بیشتر از حجم صادرات دارد. در این میان تولیدکنندگان ما نیز بهطور دائم براین نکته اذعان دارند که حجم تولید افزایش یافته و لازم است جلوی واردات گرفته شود برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شده و به عنوان مثال هفته گذشته در اولین جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رییس جمهور مسائلی مانند موضوعات بانکی و ضمانتنامههای صادراتی در دست بررسی قرار گرفت. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ادامه داد: برای سال جاری نیز برنامههای متعددی در نظر گرفته شده است اما آنچه از بیشترین اهمیت برخوردار است مربوط به بحث توسعه صادرات میشود. البته موارد دیگری مانند توسعه مقاصد صادراتی، پوششهای مالی و بیمهای و یافتن راهکارهایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که برای سال جاری مدنظر قرار گرفته محسوب میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: از سوی دیگر طی سالهای گذشته برنامههایی مدنظر قرار گرفته که در سال جاری این موارد دنبال میشود به عنوان مثال طی این مدت دولت در حوزه واردات لاستیک اقدامات مناسبی صورت داد و در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان از بالابودن حجم واردات گلایه داشتند این مساله را به خوبی کنترل کرد. در حوزههای دیگری مانند لوازم خانگی و غیره نیز طی این مدت واردات برخی کالاها با توجه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی محدود شد و در مواردی نرخ ارز از ارز رقابتی به سمت ارز آزاد حرکت کرد که این موضوع موجب شد واردات برخی کالاها کنترل شده و اولویت واردکنندگان خارج شود. خسروتاج در خصوص روند دیپلماسی تجاری ایران گفت: پس از برجام فضای بینالمللی برای صادرکنندگان ما شرایطی به مراتب بهتر داشت و در مجموع میتوان گفت که دیپلماسی اقتصادی در شرایط پس از برجام فراهم شد و اکنون میتوان گفت که در این حوزه مشکلی نداریم.