روزنامه کیهان: «ادعای تک رقمی بودن تورم، توضیح قابل قبولی درباره پایین نگه داشتن حقوق کارگران از سوی دولت نیست».
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در مصاحبه با ایلنا درباره محدود کردن افزایش حقوق کارگران به نرخ تورم اعلامی گفت: با توجه به واقعیات اقتصاد، این که توان افزایش بیش از این وجود ندارد، چندان صحیح نیست. ما متأسفانه به درستی نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. نظام مالیاتی درست کار نمی‌کند؛ اگر نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کرد و مالیات به نحو صحیح پرداخت می‌شد، دولت می‌توانست منابع کافی برای تأمین هزینه‌های عمومی در اختیار داشته باشد.
وی می‌افزاید: صرف اینکه با استناد به نرخ تورم، دستمزد را تعدیل کردیم فقط یک توجیه کلان است. باید پرسید پس مسئول سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته که موجب ایجاد شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارهای دستمزدبگیر شده چه کسی است. پس به نظر می‌رسد که این نکته یعنی تک رقمی بودن تورم، توضیح قابل پذیرشی نیست و به نظر می‌رسد که خود دولت هم معترف است که با این دستمزدها کسی نمی‌تواند زندگی انسانی داشته باشد و این مسئله بدون تردید عوارض جدی دارد. دولت‌ها اگر به هزینه‌های همه جانبه چنین دستمزدهای پایینی توجه کنند به این راحتی از کنار مسئله معیشت نمی‌گذرند؛ حتی اگر فقط هزینه‌ها در بعد اقتصاد را در نظر بگیرند بدون تردید باید کاری بکنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را به صورت کالا برگ به مزدبگیران پرداخت کند. بهتر است توضیح بدهم که این کالابرگ، ضرورتا به معنای کالا نیست؛ می‌تواند خدمات درمانی رایگان و دردسترس باشد، می‌تواند آموزش و پرورش رایگان باشد یا اینکه کارت حمل‌و‌نقل عمومی ارزان قیمت و یا رایگان در نظر گرفته شود. این تسهیلات می‌تواند حداقل بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌ها و دهه‌های گذشته را جبران کند.
راغفر افزود: دولت اگر کمر همت ببندد، می‌تواند به راحتی بخشی از سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری را پرداخت کند. اگر این هزینه‌ها پرداخت نشود هزینه‌های جانبی خود را در عرصه‌های دیگر نشان می‌دهد. یکی از نتایج آن همین کاهش کارآیی در بازار کار است یا یک بی‌انگیزگی نهادینه شده است که می‌بینیم سال‌هاست خیلی‌ها از کار کردن طفره می‌روند یا از طرف دیگر به خاطر تأمین نشدن هزینه‌های زندگی جمعیت بزرگی از نیروهای متخصص و ماهر از بازار کار خارج می‌شوند که این نیروها سرمایه ملی هستند و با این خروج، سرمایه ملی هدر می‌شود.
سرکوب مزدی فقط مربوط به کارگران نیست در حیطه کارمندان هم معنا پیدا می‌کند. در واقع همه نیروی کار مزدبگیر را در بر می‌گیرد. طبیعتاً این قابل قبول است که هزینه‌های دولت زیاد است و در حال حاضر دولت با بدهی‌های زیادی مواجه است اما دولت باید هزینه‌های خود را در جاهای دیگر کم کند نه اینکه از سبد معاش اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه بزند.