روایت عراقچی از دیپلماسی آب

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در این کنفرانس به بررسی پیچیدگی‌های تجارت آب مجازی و پیش‌نیازهایی که موفقیت آن را تضمین می‌کند، پرداخت. ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز از اقدامات این وزارتخانه درخصوص کاهش مصرف آب‌سخن گفت. همچنین ضرورت داشتن نقشه راه تجارت آب مجازی نیز از سوی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی مطرح شد. آنچه در مجموع این کنفرانس مورد توجه قرار داشت، اهمیت مدیریت بحران آب در جهان و ایران بود که آب مجازی در این رابطه می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در این نشست ضمن اشاره به بحران کمبود آب در دنیا، عنوان کرد: این وضعیت دارای عواقب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اما این حقیقت به درستی از سوی جامعه پذیرفته نشده است، بنابراین تا زمانی که درک عمیقی در جامعه بشری نسبت به ارزش و اهمیت آن این ماده حیاتی شکل نگیرد و روند کمبود آب به‌عنوان خطری جهانی، به‌طور ملموس مورد توجه واقع نشود، بر دامنه بحران‌ها و تنش‌های آبی افزوده شده و مسیر توسعه بشری با ناهمواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی قدم نخست در ارتقای درک جوامع بشری نسبت به آب را ایجاد بسترهای مناسب اطلاع‌رسانی عمومی پیرامون ابعاد این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. به اعتقاد وی رشد آگاهی انسان‌ها نسبت به آب و معضلات آن‌، باید امروزه اصلی‌ترین هدف همه ما باشد. آموزش و تربیت شهروندان و شبکه‌های متعدد و متنوع جوامع مدنی درخصوص اصول نظم و انتظام سیاست‌های آبی، ‌وضعیت کمی و کیفی آب، شیوه افزایش بهره‌وری، طرح‌ها و پروژه‌های آب محور و... ضرورت یک اطلاع‌رسانی هدفمند محسوب می‌شود. این اطلاع‌رسانی هدفمند و همه‌جانبه باید جامعه را به این درک محوری هدایت ‌کند که آب به‌عنوان مایه حیات، عامل توانبخش توسعه اجتماعی، منبع رفاه و پیشرفت و بالاخره عاملی برای صلح و همکاری، در وضعیت بحران قرار دارد. عراقچی عنوان کرد: بحران آب همه بشریت را به سمت عقب‌افتادگی، پسرفت و از همه مهم‌تر بی‌ثباتی و مناقشه پیش می‌برد و در این مسیر تفاوتی بین کشورهای برخوردار یا غیربرخوردار از منابع آبی وجود ندارد. آگاهی‌بخشی نسبت به بحران آب باید بتواند عواقب غیرقابل اجتناب بحران آب بر امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی و پایداری محیط‌زیست در سطوح کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح و تعیین کند.

وی با بیان اینکه ماهیت آب به‌گونه‌ای است که در یک مکان ساکن نبوده و به صورت جاری از جایی‌به‌جای دیگر تغییر مکان می‌دهد،‌ گفت: این ویژگی، در کنار اهمیت مرزهای ملی در چشم‌انداز جغرافیای سیاسی جهان، موجب شده تا «اختلاف و درگیری» یا «همکاری و مذاکره» بر سر منابع آب و نحوه مدیریت آن، به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تعاملات کشورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها محسوب شود، همان چیزی که ما امروز آن را با عنوان «دیپلماسی آب» می‌شناسیم.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور‌خارجه به‌وجود بیش از 260 حوضه رودخانه‌ای فرامرزی در میان 150 کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها دارد و به‌‌رغم دگرگونی‌های بی‌سابقه در صحنه ژئوپلیتیک جهانی، هنوز در بیشتر مناطق جهان آب یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها بوده و در آینده اهمیت آن حتی بیشتر خواهد شد. در طول تاریخ، «منازعه» یا «همکاری» دو مشخصه اصلی در تعامل کشورها در موضوع آب بوده است. عراقچی مثال‌های متعددی از منازعات که بر سر آب وجود دارد را عنوان و اظهار کرد: اختلافات ارضی و مرزی چالش‌های امنیتی و مهاجرت گروه‌های انسانی ناشی از کم‌آبی، مسائلی اساسی هستند که با آب و موضوعات مرتبط با آن پیوند دارند. عدم مدیریت پایدار آب، توسعه کشورها را تهدید کرده و ثبات و امنیت منطقه‌ای و حتی بین‌المللی را با چالش بزرگی روبه‌رو می‌کند. اما در نقطه مقابل، کشورها در موارد متعددی که تعداد آنها بیشتر از جنگ و منازعه است، به همکاری و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات بر سر آب اقدام کرده‌اند. قراردادها، پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های متعددی به منظور تقسیم آب رودهای بین‌المللی و فرامرزی یا مدیریت بر نحوه کشتیرانی و کنترل آلودگی آب‌های مشترک میان کشورها به امضا رسیده است.

وی افزود: برای امضای برخی از این قراردادها همچون هیرمند میان ایران و افغانستان یا اروندرود میان ایران و عراق، چند دهه زمان صرف شده است. نقش این قراردادها و توافق‌نامه‌ها در جلوگیری از جنگ‌ها و گسترش منازعات، ارزش آنها را در مقایسه با هزینه‌ها و امتیازات رد و بدل شده میان کشورها توجیه و اثبات می‌کند. در طول قرن بیستم کنوانسیون‌های مختلفی میان کشورها برای تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی تصویب شده است که به مرور زمان به تکوین و تکامل حقوق بین‌الملل آبراه‌های بین‌المللی منجر شد. نیاز به ابزارهای دیپلماتیک برای اجرای قواعد و مقررات مذکور موجب شکل‌گیری دانش و فن «دیپلماسی آب» در چارچوب سیاست خارجی کشورها شده است. مهارت‌های دیپلماتیک در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات شامل مذاکره، میانجیگری و مساعی جمیله (روشی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی) نقش اساسی در اجرای دیپلماسی آب ایفا می‌کنند. عراقچی با اشاره به اهمیت دیپلماسی آب‌های فرامرزی یا آبراه‌های بین‌المللی گفت: در زمان حاضر که جهان با کاهش تدریجی سرانه آب در اثر افزایش تقاضا و تغییرات اقلیمی روبه‌رو است، دیپلماسی آب ابعاد و گستره‌های جدیدی نیز پیدا کرده است که یکی از آنها «دیپلماسی آب مجازی» ناشی از «تجارت آب مجازی» است.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه درخصوص پیچیدگی‌های تجارت آب مجازی اظهار کرد: یکی از این پیچیدگی‌ها به مسائل مرتبط با آب‌های فرامرزی مربوط می‌شود. نیل به سیاستی همخوان و مدیریت جمعی در حوضه‌های آبریز مشترک نکته‌ای کلیدی است و کشورها درخصوص حوضه‌های آبریز مشترک گزینه‌ای جز همکاری ندارند. ترسیم همکاری پایدار و رهایی از مشکلات در گرو تهیه و تدوین و اجرای یک نظام قابل اتکا برای حل‌وفصل مناقشات است. این امر به نوبه خود، بهره‌مندی از اطلاعات و آمارهای قابل اعتنا و مورد پذیرش همه طرف‌ها، شناسایی زمینه‌ها و اقدامات هم‌افزا در حوزه آب و به‌ویژه آب مجازی را می‌طلبد. چنانچه این حلقه‌های مرتبط به شکلی زنجیروار و درهم تنیده در کنار هم فراهم آید، می‌توان ضمن حل‌وفصل تنش‌ها و مناقشات در حوضه‌های آبریز مشترک و با ایجاد و به‌کارگیری سازوکار همکاری‌های فنی و اقتصادی، توسعه مناسبات تجاری و زیست‌محیطی را به شیوه‌ای پویا سامان داد. وی ادامه داد: پیچیدگی‌ دیگر در تجارت آب مجازی به آسیب‌پذیری کشورها در وابستگی به واردات مواد غذایی از طرف‌های خارجی در مقابل سیاست‌های خودکفایی غذایی بازمی‌گردد. این دغدغه نسبت به وضعیتی است که امکان دارد به سلطه کشورهای برخوردار از منابع آبی بیشتر در روند شکل‌گیری تجارت آب مجازی بر کشورهای مواجه با کمبود آب بینجامد. بنابراین در شکل‌گیری تجارت آب مجازی لازم است حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط به دوری از پارادایم ملی خودکفایی را مورد توجه قرار داد. عراقچی درخصوص موفقیت در تجارت آب مجازی نیز تصریح کرد: این امر از یکسو نیازمند بهره‌مندی طرفین از نهادهای باثبات و حکمرانی خوب آب است. این حکمرانی زمانی می‌تواند شکل گیرد که بهبود مدیریت آب و پیگیری مدیریت جامع منابع به اولویت نخست کشورها در سیاست‌گذاری‌های کلان خود تبدیل شود. این حکمرانی باید قادر باشد اول؛ سیاست‌های کشاورزی را بر مبنای برخورداری یا عدم برخورداری از منابع آبی ترسیم کند، دوم؛ نگاه اقتصادی به آب و ارزش‌گذاری آن را نهادینه کند و سوم؛ بهره‌وری بالا و پویا از آب محدود را در چارچوب مرزهای ملی حاکم گرداند.

به گفته وی، نکته کلیدی در این میان برخورداری از یک طرح جامع آمایش سرزمین، اتکا به منابع‌ آبی کشور، مدیریت جامع منابع آب و پی‌ریزی علمی شیوه‌های استفاده مجدد از آب و فاضلاب است. بهره‌مندی از رویکرد آب مجازی و پیگیری سیاست امنیت غذایی و مقابله با محدودیت‌های آبی و اکولوژیک تنها با مفروض دانستن ثبات و امنیت سیاسی متصور است. نرسیدن به توافق منطقه‌ای جهانی درخصوص تجارت آب مجازی ناظر بر حساسیت‌های موجود در این بخش است. سیاست‌گذاران حوزه آب لازم است ضمن توجه اساسی به این امر، غلبه بر معضل فقدان نهادها و زیرساخت‌های لازم، ابزارهای حقوقی و مالی، توانمندسازی مدیران آب کشور از حیث دانش، مهارت و تجهیزات به هدف نظارت، دسترسی به منابع آب و استفاده بهینه و پایدار از آن را در دستور کار خود قرار دهند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم در این کنفرانس حضور یافت. وی با اشاره به کشت فراسرزمینی بیان کرد: اگر چه اقداماتی در این مورد در دهه‌های گذشته انجام شده، اما بسیار اندک بود، اما امروز این افتخار را داریم که 728 هزار و 300 هکتار قرارداد برای کشت فراسرزمینی منعقد شده است. تفاهم‌نامه حدود 422 هزار هکتار در مورد کشت فراسرزمینی امضا شده و 441 هزار هکتار هم در حال مذاکره است. وی افزود: در دولت یازدهم شاید بیشترین سرمایه‌گذاری در طول تاریخ آب و خاک کشور در ارتباط با آب و خاک انجام شد و اقداماتی که در این راستا انجام شده و منابعی که در اختیار این موضوع قرار گرفته، تماما در جهت چگونگی بهره‌ور شدن استفاده از آب بوده که متاسفانه در کشور با محدودیت آن مواجه هستیم. جهت‌گیری دیگری که دولت در ارتباط با آب داشته، پرداختن به بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی است. از روزهای اول تشکیل این دولت بحث تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی آب در دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دولت مصوب و ابلاغ شد و مصوبه آن در دستور کار وزارت جهاد، نیرو و همچنین سازمان محیط‌زیست قرار گرفت. بر این اساس حکم شد که ما این تعادل‌بخشی را حداقل در طول برنامه ششم عملی کنیم و بیلان منفی را به صفر برسانیم. این حرکت، حرکت بزرگی است.

وی گفت: ما امروز دانش، تکنولوژی و ابزار در اختیار داریم اما بد بهره‌برداری می‌کنیم. باید بررسی کرد که چه محصول کشاورزی از خارج وارد کنیم، نباید بدون برنامه عمل کنیم. سوالی که قبل از ورود به بحث آب مجازی باید مطرح شود، این است که آیا ما از آب سبز خود به صورت بهره‌ور استفاده کرده‌ایم؟ در این راستا برخی محصولات کشاورزی را از کشت بهاره به سمت کشت پاییزه برده‌ایم. کشت محصولات دیم در اراضی شیب‌دار هم از جمله اقداماتی است که برای جبران بیلان منفی آب از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است. توسعه نشاکاری از اقداماتی است که در راستای بحث افزایش بهره‌وری آب انجام شده است که اگر در کنار اقدامات مذکور تغییر سیستم آبیاری و نظام آبیاری هم انجام شود، قطعا بهره‌‌وری افزایش می‌یابد. حجتی با بیان اینکه ما کشوری کم آب هستیم، گفت: اما گاهی اوقات برای توجیه تنبلی خود کل بارش را بر کل سرزمین تقسیم می‌کنیم و می‌گوییم میانگین بارش در کشور 220 میلی‌متر است، در حالی که میانگین بارش در برخی استان‌ها 800 میلی‌متر است. میانگین بارندگی در برخی استان‌ها برابر با برخی کشورهای اروپایی بوده و در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا ارزش افزوده محصولاتی که در این استان‌ها تولید شده است، در مقایسه با ارزش افزوده‌ای که در این کشورهای اروپایی تولید شده چقدر است؟

وی گفت: در صنعت طیور جزو 8 کشور اول دنیا قرار داریم و همچنین سال گذشته براساس آمار اولیه 600 میلیون دلار لبنیات صادر کرده‌ایم که باز هم جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، طی سخنانی در این کنفرانس گفت: آب مجازی و تجارت آن موضوع جدیدی است که نشان می‌دهد در صورت استفاده بجا از آن می‌توان به حل بحران آب کمک کرد.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی و مشاور سه قوه، خود را موظف به اعتلای فضای کسب‌وکار می‌داند؛ موضوع آب و کشاورزی با تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه کاری اتاق ایران قرار گرفت. در پی آن اتاق موظف شد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد کند تا با انجام مطالعات لازم به رونق بنگاه‌های اقتصادی، تولید ثروت و کارآفرینی کمک کند. وی در ادامه به برخی از اقدامات مهم این مرکز در طول سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: جلوگیری از عواقب زیانبار قانون پروانه دار کردن چاه‌های غیرمجاز مصوب سال 1389 و همچنین روشنگری مرکز در مورد آثار خسارت‌بار طرح فدک در سال 1391 مبنی بر واگذاری بیش از 2 میلیون هکتار اراضی کشاورزی جدید با تکیه‌بر افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی بخشی از این اقدامات است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور همچنین به تعاملات مطلوب این مرکز با وزارتخانه‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: برگزاری همایش بحران مدیریت آب زیرزمینی و تدوین بیانیه آن سبب شد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو برای کمک به پروژه تعادل بخشی آب زیرزمینی، منعقد شود. همچنین تفاهم‌نامه همکاری با سازمان محیط‌زیست با موضوع اقتصاد سبز به امضا رسید تا این مفهوم به‌عنوان یک حرکت اقتصادی موردتوجه بخش‌خصوصی کشور قرار گیرد. بر اساس اظهارات شافعی، مرکز مطالعات، همکاری‌های خوبی را نیز با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه در مورد خصوصی‌سازی صنعت آب آغاز کرده است. شافعی در پایان گفت: انتظار می‌رود این کنفرانس موجب شود که در نهایت تهیه نقشه راهی برای ورود به بحث تجارت آب مجازی با در نظر گرفتن همه ابعاد آن میسر شود.