حاکمیت ملی روی ویبره جناب زنگنه

روزنامه جوان: وزارت نفت در حال پیاده‌سازی طرحی است که بر اساس آن، موضوع حاکمیت بر تولید نفت به خطر افتاده و نقش حاکمیتی این وزارتخانه به خطر می‌افتد. به گزارش «جوان»، بر اساس قانون تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی یک وظیفه حاکمیتی است که این وظیفه به وزارت نفت به عنوان عالی‌ترین دستگاه در این حوزه تفویض شده و شرکت ملی نفت به عنوان نهاد متصدی این مهم، به تولید نفت و گاز مشغول است. اصل ۴۴ قانون اساسی با تکیه بر این مسئله، واگذاری شرکت‌های بهره‌بردار و وظایف آنان به بخش غیر دولتی را از برنامه خصوصی‌سازی مستثنی کرده است تا همچنان بهره‌برداری از میادین هیدروکربوری در اختیار دولت باقی بماند. این تکلیف از آن جهت حائز اهمیت است که نفت جزو انفال محسوب می‌شود و درآمدهای آن متعلق به همه مردم است و شرکت‌های بهره‌بردار وظیفه استخراج آن را بر عهده دارند که در سلسله سازمانی صنعت نفت در نهایت منجر به تحقق اهداف مدنظر می‌شود، اما وزارت نفت در یک اقدام عجیب و غیرقانونی تصمیم گرفته است کار بهره‌برداری بیش از ۱۰۰ هزار بشکه را به بخش خصوصی واگذار کند.

در اواسط دهه ۷۰ شمسی تصمیم گرفته شد غرب کارون با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند زیرا مجموع ذخایر نفت آن بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه برآورد شده بود و این به معنای تولید حداقل ۵۰۰ هزار بشکه از این منطقه بود که باید توسعه می‌یافت. این میادین در حوزه کاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار داشت، اما وزیر آن روزهای نفت برای کاستن از قدرت این شرکت تصمیم گرفت شرکت بهره‌بردار دیگری به نام شرکت نفت و گاز اروندان را تأسیس و کار بهره‌برداری از این میادین را به آن واگذار کند. با توجه به وجود میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران و لزوم توسعه آنها، شرکت اروندان روی کاغذ تبدیل به یک غول بزرگ بهره‌برداری شد ولی بدون تولید زیرا میادین غرب کارون توسعه نیافته بود. این شرکت در سال ۸۳ تأسیس شد و در دولت گذشته کار بهره‌برداری از میدان دارخوین که توسط شرکت ایتالیایی انی توسعه یافته بود را بر عهده گرفت. با تندتر شدن آهنگ توسعه غرب کارون هم اکنون میادین آزادگان شمالی و یادآوران با بیش از ۱۰۰ هزار بشکه تولید آماده بهره‌برداری شدند که مراسم افتتاح آن چند ماه پیش با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. با پایان توسعه اولیه این میادین، شرکت نفت و گاز اروندان طبق اساسنامه خود و همچنین بر مبنای تکلیف قانونی باید عملیات بهره‌برداری از این میادین را در دست می‌گرفت ولی دو روز پیش آگهی مناقصه‌ای منتشر شد که حیرت کارشناسان را بر انگیخت. شرکت نفت و گاز اروندان با فراخوان عمومی از شرکت‌هایی که توانایی بهره‌برداری را دارند دعوت کرده است تا در مناقصه واگذاری بهره‌برداری از این دو میدان را بر عهده گیرند که در تضاد کامل با قانون اساسی است و مقدمه‌ای است برای واگذاری بهره‌برداری از میادین نفتی به شرکت‌های بخش خصوصی حال آنکه این مهم جزو وظایف شرکت ملی نفت است. نکته جالب در این فراخوان، شرح خدمات است که بر اساس آن همه امور بهره‌برداری از مسائل فنی تا حراست و فضای سبز به یک یا چند شرکت واگذار خواهد شد. به بیان ساده‌تر، شرکت نفت و گاز اروندان قصد دارد تمامی وظایف خود را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند در شرایطی که اگر قرار بود چنین اقدامی صورت پذیرد دلیلی برای تأسیس شرکت نفت و گاز اروندان نبود.

تیم مدیریتی امروز حاکم بر وزارت نفت تأکید بسیاری به واگذاری بهره‌برداری به شرکت‌های خصوصی ایرانی و خارجی دارد و بر این اساس، قراردادهای نوین نفتی را طراحی کرد که بهره‌برداری را هم به شرکت توسعه‌دهنده واگذار می‌کند، به همین دلیل بسیاری از منتقدان این مدل را ناقض حاکمیت ملی عنوان می‌کردند که طراحان این قرارداد، در پاسخ استدلال کردند که، چون شرکت توسعه دهنده هزینه کرده است باید به همراه شرکت ملی نفت کار بهره‌برداری را به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال بر عهده بگیرد. گرچه این مدل با سختی‌های فراوان به تصویب رسید ولی حضور یک شرکت غیر دولتی در بهره‌برداری تن‌ها در حوزه قراردادهای IPC قانونی بود، اما وزارت نفت در یک بازی خاموش و زیرکانه قصد دارد بهره‌برداری از میادین توسعه یافته را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند که بر خلاف قانون است. این بازی زیرکانه حاکمیت ملی و تهی شدن شرکت ملی نفت از بدنه کارکنان متخصص را نشانه رفته است که بار‌ها نسبت به آن هشدار داده شده بود. اینکه شرکت نفت و گاز اروندان وظیفه حاکمیتی خود را فراموش کرده است قطعاً به دلیل بی‌خبری این شرکت از این تخلف نیست بلکه پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، راه برای پیاده‌سازی برنامه‌هایی که حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد در حال صاف شدن است. در برنامه امروز وزارت نفت، شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی و زیر نظر شرکت ملی نفت جای خود را به شرکت‌های خصوصی خواهند داد تا بر مبنای برنامه‌های خود بهره‌برداری را بر عهده بگیرند. از آنجایی که شرکت اروندان سابقه بسیار کمی به نسبت سایر شرکت‌های بهره‌بردار دارد، تجربه خاصی برای نظارت بر بهره‌برداری ندارد و با نداشتن ساختار لازم برای بهره برداری، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ یا قرار است این شرکت کاتالیزوری باشد برای پیاده‌سازی برنامه‌های خطرناک وزارت نفت یا واقعاً چنین توانایی‌ای ندارد که در این‌صورت بهترین اقدام انحلال شرکت اروندان و ادغام با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است تا هم حاکمیت ملی حفظ شود و هم ساختار نظارت و بهره‌برداری به دوران گذشته‌ای که وزیر نفت نابودش کرد، بازگردد.