بحران‌های توسعه اقتصادی منهای عدالت
شاغلان فقیر و نسلی شدن فقر از پدیده‌هایی است که به خوبی مشکل بزرگ سرکوب دستمزد سرمایه انسانی در اقتصاد را انعکاس می‌دهد...
روزنامه جوان: شاغلان فقیر و نسلی شدن فقر از پدیده‌هایی است که به خوبی مشکل بزرگ سرکوب دستمزد سرمایه انسانی در اقتصاد را انعکاس می‌دهد و امروز اقتصاد ایران با ضعف طرف تقاضا روبه‌رو شده است که یک تهدید جدی برای خروج از رکود اقتصادی مطرح می‌شود چراکه باید قدرت خرید باشد تا عرضه و رشد تولیدی انجام بگیرد. تکرار ده‌ها ساله تعیین دستمزد پایین‌تر از تورم و هزینه‌های معیشت یک خانوار و آزاد‌سازی بدون ضابطه قیمت کالا و خدمات موجب شکل‌گیری پدیده «شاغلان فقیر» در اقتصاد ثروتمند ایران شده است و در شرایطی که شاغلان در تلاشند با اضافه کاری بیشتر یا شغل‌های دوم و سوم فاصله خود را با خط فقر کمتر کنند، وزیر کار با بیان اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور سوء‌تغذیه دارند، از مقوله «نسلی شدن فقر» در کشور پرده‌برداری می‌کند و به شکل تلویحی نسبت به ریسک رشد و توسعه اقتصادی منهای عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و امکانات بین اقشار جامعه هشدار می‌دهد. در این میان ضعف تقاضا در اقتصاد از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مشکل جدی کشور عنوان شده بود که از انباشت ثروت کشور در میان طبقاتی خاص خبر می‌دهد و مدعی می‌شود که دهک دهم ثروتمند ایران که ۲۸ درصد مصرف ۵۶۰ هزار میلیاردتومانی را به خود اختصاص می‌دهد عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کند این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته از این اقشار ثروتمند ۴۰ تا ۵۰ درصد مالیات اخذ می‌کنند. وقتی دستمزد شاغلان عقب‌ماندگی قابل توجه با هزینه‌ها دارد در اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود که آنان در حال پرداخت یارانه به صاحبان سرمایه، بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی (فارغ از هر‌گونه مالکیتی) هستند، حال کافی است محاسبه کنیم که از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاغل در کشور که ۱۳ میلیون آن کارگر و ۵ میلیون نیز کارمند هستند، چه تعداد مبنای دستمزدشان حداقل دستمزد مصوب دولت و شورای عالی اشتغال است و این افراد طی تمام سال‌هایی که دستمزدی به مراتب پایین‌تر از استاندارد‌ها دریافت کرده‌اند به چه میزان به صاحبان و سهامداران اصلی واحد‌ها و بنگاه‌ها یارانه پرداخت کرده‌اند. صاحبان سرمایه و بنگاه‌ها و مجموعه‌ها فارغ از اینکه چه نوع مالکیتی داشته باشند، در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند و باید بین سودی که این افراد حقیقی و حقوقی از فعالیت اقتصادی به دست می‌آورند و آن حقوق و دستمزدی که نیروی کار به دست می‌آورد یک نسبت قانونی عادلانه باشد تا رشد و توسعه از چنان عدالتی برقرار باشد که همه اقشار جامعه طعم پیشرفت را بچشند نه اینکه توسعه غیر‌عادلانه باعث فشار هر چه بیشتر به اقشار پایین جامعه شود. امروز در شرایطی عموم مردم ایران با چالش ضعف مالی روبه‌رو هستند که عمده نیروی کار کشور دستمزدهایشان زیر خط فقر است و همین امر موجب شده تا مباحث مربوط به یارانه، ایجاد رفاه، تأمین معیشت، مسکن و... در انتخابات‌های ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد در شرایطی که وضعیت بازار کسب و کار و محیط کسب‌و‌کار یک اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که اشتغال و دستمزد کافی و وافی برای تأمین مخارج و پس‌انداز یک نیروی کار مهیا شود. وقتی بازار اشتغال و میزان دستمزد عادلانه بود دیگر نیازی به پرداخت یارانه‌های نقدی و تأمین مسکن و... نخواهد بود و مردم در محیط کسب‌و‌کار نیازهای یکدیگر را تأمین می‌کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال ۷ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال ۹۳ معادل ۱۰۴ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف ۹۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز آماردر سال ۹۴ بین متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری و فقیرترین دهک شهری در سال ۹۴ بیش از ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان فاصله بوده است. برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و همین امر ضمن ایجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعی و اقتصادی بدی را در کشور پدید آورده است. از این رو جای دارد کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موضع و نظر خود را برای بهبود محیط کسب و کار و جایگاه سرمایه‌گذار، کارفرما و نیروی کار، تعیین عادلانه ثروت و دستمزد نیروی کار و... عنوان کنند تا کارگر و کارمند و نیروهای بازنشسته و مستمری‌بگیر که در مجموع میلیون‌ها نفر را تشکیل می‌دهند بدانند چشم‌انداز دستمزد‌ها و بازار کار و محیط کسب‌و‌کار به چه شکلی خواهد بود.