در حالیکه فاز ۱۱ پارس جنوبی چشم انتظار شرکت توتال مانده است، جکت ساخته شده برای این فاز که چند سالی آماده است به حال خود رها شده است.
اواخر کار دولت دهم برای مرزیترین فاز گازی پارس جنوبی که فاز ۱۱ بود، تصمیم گرفته شد کار ساخت جکت این فاز با یک شرکت ایرانی آغاز شده تا بیش از گذشته وقت کشی صورت نگیرد. این جکت ساخته شد ولی وزیر نفت تصمیم گرفت از نصب آن جلوگیری شود تا مهمترین اقدام برای آغاز حفاری از این فاز در نطفه خفه شود. فاز ۱۱ مرزی تین فاز گازی است که در کنار فازهای قطریها قرار دارد و فرانسویها و چینیها توسعه آن را معطل تحریمها کرده بودند لذا وقتی کار ساخت جکت فاز ۱۱ آغاز شد، در قرارداد ساخت به عنوان سکوی دیگر فاز ۱۲ معرفی شد تا حساسیت چینیها را در پی نداشته باشد.
این در حالی است که یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم بهرهبرداری از ۸ فاز پارس جنوبی در این دوره زمانی یعنی فاز ۱۲ در دی ماه ۹۳، فازهای ۱۵ و ۱۶ در اسفندماه ۹۴ و فازهای ۱۷ تا ۲۱ در فروردین ماه امسال بوده است. هرچند مسئولان و حامیان دولت یازدهم و بخصوص شخص رئیسجمهور و وزیر نفت تلاش بسیاری کردند که این اتفاق در جامعه نتیجه عملکرد دولت روحانی در صنعت نفت و گاز و یکی از دستاوردهای مهم برجام قلمداد گردد، اما واقعیت این است که دولت قبل نقش زیادی در تکمیل این فازها بخصوص فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و همچنین ۱۷ و ۱۸ داشت. از سوی دیگر هم برجام نقش مهمی در راهاندازی این ۸ فاز پارس جنوبی نداشت زیرا اکثر آنها تا قبل از تاریخ اجرایی شدن برجام یعنی ۲۶ دی ماه ۹۴ یا به بهرهبرداری رسیده بودند یا پیشرفت بالای ۹۰ درصدی داشتند.
اما نکته مهمتری که درباره راهاندازی این فازهای پارس جنوبی وجود دارد این است که بزرگترین دستاورد دولت روحانی در صنعت نفت و گاز، نتیجه اجرایی شدن یک استراتژی است که وزارت نفت این دولت هیچ علاقهای به تداوم آن نداشت و نتیجه مشخص آن هم معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است. آن استراتژی هم تکیه بر توان شرکتهای داخلی برای توسعه پارس جنوبی و معطل نکردن این امر به بازگشت شرکتهای خارجی بود. این استراتژی در اوج تحریمها توسط دولت دهم به خوبی اجرایی شد. در همین راستا هم قرارداد توسعه ۸ فاز باقی مانده پارس جنوبی با شرکتهای داخلی در خردادماه ۱۳۸۹ به امضا رسید و روند توسعه پارس جنوبی در سالهای پایانی دولت دهم با حضور رستم قاسمی در پست وزیر نفت به اوج خود رسید. بر همین اساس هم در پایان دولت دهم در مردادماه ۹۲، فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به پیشرفتی حدود ۹۰ درصد و فازهای ۱۷ و ۱۸ به پیشرفتی حدود ۸۰ درصد رسیدند. سایر فازهای افتتاح شده در دولت فعلی نیز در مردادماه ۹۲، پیشرفتی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد داشتند.
با توجه به نکات فوق، اتفاقاً مهمترین درس بهرهبرداری از ۸ فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم این موضوع است که شرکتهای داخلی توانایی و ظرفیت فراوانی برای توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان دارند و منطقی نیست توسعه پارس جنوبی معطل بازگشت شرکتهای خارجی شود. با این وجود، متأسفانه زنگنه و همکارانش همچون دوره اصلاحات، علاقه فراوانی به بازگشت شرکتهای خارجی به پارس جنوبی دارند. به همین دلیل هم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در ابتدای دولت روحانی به دلایل نامعلومی از شرکت پتروپارس گرفته شد و این پروژه متوقف شد. بعد از آن نیز وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست شرکتهای داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتاً هم توسعه این فاز پارس جنوبی که مرزیترین فاز این میدان عظیم گازی محسوب میشود با امضای موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار در اواسط آبان ماه ۹۵ به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال که شریک بلندمدت قطریها در برداشت از این میدان مشترک گازی است، سپرده شد.
اما برخلاف تصور مسئولان وزارت نفت که فکر میکردند قرارداد این فاز در مدت کوتاهی نهایی خواهد شد تا توتال «صفشکن تحریمها» لقب بگیرد و فضای تردید پیرامون ریسک سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود، همچنان خبری از نهایی شدن این قرارداد نیست و همانطور که پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز صراحتاً بیان کرد، توتال درباره این موضوع منتظر تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور جدید امریکا درباره تمدید دو دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریمها بر ضد ایران است که رئیسجمهور قبلی امریکا گرفته بود.
البته مدیران ارشد وزارت نفت در مصاحبه با رسانهها، هر چند وقت یکبار خبر جدیدی درباره زمان امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال را میدهند. به عنوان مثال، چند هفته قبل بود که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها خبر از امضای قرارداد با این شرکت فرانسوی تا پایان فروردین ماه را داده بود، اما الان حدود یک هفته از اردیبهشت هم میگذرد و همچنان هیچ خبری از تحقق این وعده نیست.