روزنامه خراسان: سال 2004 و در یازدهمین کنفرانس آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) طبقه جدیدی از صنایع به نام «صنایع خلاق» رسماً مورد پذیرش قرار گرفت که ساختار آن با ساختارهای شناخته شده و سنتی از صنعت تفاوت داشت.
بر این اساس، صنایع خلاق، به چرخه هایی از خلق، تولید و توزیع کالاها و خدمات اطلاق می شود که خلاقیت و سرمایه فکری را به عنوان ماده خام به کار می گیرد.به عبارت دیگر این صنایع متشکل از مجموعه ای از فعالیت های دانش بنیان هستند که در عین حال متمرکز بر هنر (و نه محدود به آن) می باشند و پتانسیل درآمدزایی از تجارت و نیز حقوق مالکیت فکری دارند. طبق تعریف این نهاد بین المللی، صنایع خلاق به 4 دسته میراث فرهنگی، محصولات هنری، محصولات رسانه ای و محصولات مبتنی بر آفرینش های کارکردی تقسیم می شوند که صنعت اسباب بازی زیر مجموعه ای از آفرینش های کارکردی است. آمارهای آنکتاد بیانگر حجم قابل توجه تجارت محصولات خلاق است. بر این اساس، میزان صادرات جهانی کالاها و خدمات خلاق در سال 2011 از مرز 624 میلیارد دلار گذشته است.
در این میان، رشد صادرات کشورهای در حال توسعه طی مدت 2002 تا 2011، به طور متوسط حدود 12 درصد بوده است. اهمیت صنایع خلاق در کشورهای رو به توسعه در آنجاست که صادرات این کشورها اصطلاحاً تک محصولی یا محدود به طیف خاصی از محصولات و آن هم با رویکرد خام فروشی است و کوچکترین نوسان در بهای جهانی این قبیل محصولات می تواند بر تراز تجاری این کشورها اثرگذار باشد. لذا با توجه به در پیش گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور ما، پیگیری این شاخه از صنایع، می تواند ضمن کمک به حل مشکل اشتغال، به کارگیری هر چه بیشتر ظرفیت های داخلی را برای صادرات غیر نفتی در پی داشته باشد.
تجارت پر سود اسباب بازی و بازار بکر ایران
اما تولید اسباب بازی، یکی از صنایع مهمی است که در مجموعه صنایع خلاق و ذیل آفرینش های کارکردی قرار می گیرد. طبق گزارشی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر کرده، تجارت اسباب بازی سومین تجارت پرسود جهان پس از تولید مواد مخدر و تسلیحات نظامی است. از سوی دیگر آمارهای مصرف اسباب بازی در ایران نشان می دهد که شاخص مصرف این محصول در کشور حدود 5 دلار است که در مقایسه با رقم شاخص جهانی یعنی 34 دلار، بسیار کمتر و در حدود یک هفتم است. این موضوع به تنهایی این نکته را مشخص می سازد که بازار داخلی، فرصت خوبی برای این صنعت به شمار می رود که در صورت بی توجهی به آن، این ظرفیت می تواند در اختیار کالاهای وارداتی قرار گیرد.