۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی به رئیس‌جمهور بعدی می‌رسد
طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ دولت یازدهم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است.
روزنامه جوان: اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای که منتشر کرده و به بانک‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود ۲۰ درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه‌ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد. نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای! همچنین این دولت از لحاظ پایبندی به بودجه‌های مصوب برای فعالیت‌های عمرانی نیز کارنامه مناسبی ندارد زیرا تقریباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعالیت‌های عمرانی تخصیص داده که علاوه بر غیرمنضبط بودن این دولت در حوزه پولی و مالی نشان از ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه این دولت دارد. بر اساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم ۲۰۵ هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌کرد داشته، اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که بر اساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه ترین» دولت را از آن خود کرده است. نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دوبرابر شده و به ۱۳۳ درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال ۹۵ به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد. حسن روحانی رئیس‌جمهور و نوبخت بار‌ها تکرار کرده‌اند که در سال ۹۶ بودجه عمرانی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌اند و این یک رکورد است، اما بر پایه مفاهیم اقتصادی اولاً دولت براساس رویه‌های گذشته قادر به تأمین این بودجه عمرانی نیست در ثانی با قیمت‌های حقیقی و جاری بودجه عمرانی دولت سقوط آزاد داشته است. اگر محل تأمین مالی پرداخت این بودجه را بررسی کنیم، می‌بینیم بودجه پرداخت شده در صف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت قرار گرفته است، یعنی وضعیت مالی دولت آنقدر بغرنج شده که گذر امور جاری در حال ایجاد بدهی برای دولت دوازدهم است. تحقق حدود ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های گذشته پایین‌تر است و یکی از دلایل خارج نشدن اقتصاد از رکود در این دولت کاهش شدید در بودجه عمرانی ارزیابی می‌شود. بودجه مصوب عمرانی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۵۶ هزار و ۴۴۰، ۴۳ هزار و ۹۷۰، ۴۷ هزار و ۳۰۰ و ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که در این چهارسال به ترتیب ۲۲ هزار، ۲۹ هزار و ۹۵۰، ۲۷ هزار و ۷۰۰ و ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (در شش ماهه ۹۵) محقق شده است. کارشناسان اقتصادی اوضاع آشفته اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران را محصول «نظام بودجه ریزی» می‌دانند و براین باورند که تأمین مالی غیرمنطقی در بودجه‌های سالانه موجب شده تا دولت‌ها با کسری بودجه، کاهش ابزار سیاستگذاری در اقتصاد و آینده‌خواری روبه‌رو شوند، این در حالی است که دولت با هزاران محدودیت و بحران روبه‌رو است و فشار‌ها آنقدر زیاد است که دولت در دوره رکود اقتصادی به جای افزایش بودجه‌های عمرانی مجبور است بودجه‌های جاری را هم با استقراض پرداخت کند. کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است، زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی‌اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و ... بازی کند.
بودجه تن‌ها در عرصه اقتصادی محدود نیست بلکه آثار اجتماعی نیز در پی دارد. وضعیت کنونی اقتصاد و کشور نشان می‌دهد نظام تأمین مالی بودجه‌ای کشور منشأ بسیاری از مشکلات و کسری بودجه‌های پی‌در‌پی و حجیم‌تر شدن مجموع بدهی‌های دولت‌هاست. همانطور که می‌دانیم، بودجه سالانه کشور سندی است که نشان‌دهنده حقوق دولت نسبت به ملت و حقوق ملت نسبت به دولت است. تمام اموری که مردم با آن درگیر هستند از جمله آموزش، بهداشت سلامت، فرهنگ و... مربوط به بودجه است و در شرایطی به سر می‌بریم که دولت دوازدهم در شرایط بسیار دشوار مالی خواهد بود.
دولت یازدهم اگر چه به شناسایی ۷۰۰ هزار میلیارد بدهی دولت اقدام کرد، اما دولت به دلیل نیازهایی شاید مجبور شد که همچنان به ایجاد بدهی ادامه دهد، در واقع دولت نیز در رابطه با «شناسایی بدهی‌ها» و «ایجاد مجدد بدهی» مجموعه تصمیم‌گیری‌های متعارضی داشته است (در واقع بخشی از بودجه‌های سنواتی دولت یازدهم به سمت گسترش بدهی‌های بخش دولت می‌رود و بخش دیگر به سمت کنترل وپرداخت بدهی‌ها). بازپرداخت اوراق با سود ۲۰ درصدی میراث جدید دولت دوازدهم
کشور وارد سیکلی شده است که برای تأمین هزینه‌های جاری هم نیاز به استقراض دارد، در واقع ماهیت کسری بودجه دولت یازدهم عوض شده است. اگر تا دیروز با فروش ارزهای ناشی از صادرات نفت، فروش شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی تأمین مالی صورت می‌گرفته است تا دولت بتواند در عرصه آبادانی نقش‌آفرین باشد امروز دولت به سمت فروش انواع اوراق تعهدزا برای گردش هزینه‌های جاری‌اش حرکت می‌کند که این اقدام با توجه به درآمدهای نفتی محدود و آینده مبهم این بازار خطرناک است.
اغلب طرح‌های عمرانی راکد است و دولت پولی ندارد که به این پروژه‌ها تزریق کند. نسبت هزینه‌های عمرانی به کل کشور به کمتر از ۱۲ درصد رسیده، این در حالی است که در گذشته این نسبت ۴۶ درصد بود، این امر نشان می‌دهد دولت دیگر نقشی در امور عمرانی نمی‌تواند بازی کند زیرا هزینه‌های جاری‌اش و نظام بودجه‌ریزی غلط دست‌هایش را بسته است. نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که بودجه با اضافه وزن روبه‌رو است، برای رهایی از مرگ باید یک رژیم حساب شده برای بودجه‌ریزی در نظر بگیریم و گریزی هم از این واقعیت نیست.