امنیت شغلی تامین شد؟

همزمان با نزدیک شدن به هفته کارگر و دیدار گروه‌های مختلف کارگری با رهبر انقلاب، نشان می‌دهد دغدغه‌ و تاکید ایشان به مسئولان، همواره بحث تامین امنیت شغلی کارگران بوده است.

کد خبر : 658038

خبرگزاری مهر: در تقویم رسمی کشور پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر ثبت شده و یکی از برنامه‌های هر ساله این هفته دیدار گروه‌های مختلف کارگری با رهبر انقلاب است. اما آنچه که رهبر انقلاب در بیانات خود خطاب به مسئولان و کارگزاران نظام در هفته کارگر سال‌های مختلف بر آن تاکید می‌کنند، افزایش انگیزه و کیفیت کار این قشر از جامعه است. حال در آستانه هفته کارگر بخشی از سخنان ایشان در هفته کارگر سال گذشته (هشتم اردیبهشت۹۵) خطاب به مسئولان نظام درباره گروه‌های کارگری و کارفرمایی را مرور می‌کنیم: - با وجود مشکلات معیشتی، کارگران هیچ‌گاه به تبلیغات ضد انقلاب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند بلکه همواره مدافع نظام اسلامی بوده‌اند. - مهمترین مسئولیت کارگران در این بخش، «درست، با کیفیت و با استحکام انجام دادنِ کار» است. - از جمله مسائل مهمی که در بالا رفتن کیفیت کار کارگران تأثیر بسزایی دارد، جدی گرفتن موضوع «مهارت‌افزایی» و بالا بردن مهارت کارگران است که دولت در این زمینه مسئولیت‌های مشخصی دارد. - رهبر انقلاب، یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار و مهم در افزایش کیفیت کار را تأمین امنیت شغلی کارگران دانستند و خاطرنشان کردند: تأمین امنیت شغلی کارگران بر عهده‌ی مسئولان و همچنین کارفرمایان است. - رهبر انقلاب «تعطیلی کارگاه‌های تولیدی» را از آفات بزرگ برشمردند و گفتند: برخی اوقات، تعطیلی کارگاه‌ها به‌دلیل مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و امکانات یا فرسودگی تجهیزات است که در این موارد، کارفرما مقصر نیست و مسئولان مربوط در بخش صنعت و تجارت، بانک‌ها، مسئولان بخش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، باید به مسئولیت خود عمل کنند. - البته در موارد دیگری نیز به‌دلیل سوء استفاده‌ی برخی کارفرمایان و استفاده از وام‌ها و تسهیلات در بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز به‌جای تولید، کارگاه‌ها تعطیل می‌شوند که در این موارد، باید دستگاه قضایی، دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند. - ایشان «ترویج محصول کارگر ایرانی»، «سلامت محیط کار» و «افزایش سهم دستمزد در هزینه‌ی تولید» را از دیگر عوامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت کار کارگران دانستند و تأکید کردند: برای همه‌ی این موارد، می‌توان با استفاده از روش‌های صحیح و همچنین تجربیات کشورهای دیگر، برنامه‌ریزی مناسب انجام داد تا هم انگیزه و کیفیت کار کارگران ارتقا یابد، و هم کارفرمایان آسیب نبینند. - رهبر انقلاب به تبیین حقوق کارفرمایان نیز پرداختند و تأکید کردند: کارفرما و کارگر در منطق اسلام مکمل یکدیگرند نه معارض و دشمن. - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با قدردانی از کارفرمایانی که سرمایه‌شان را به جای سرمایه‌گذاری بدون دغدغه در بانک‌ها، به میدان تولید و کارآفرینی می‌آورند، افزودند: «همکاری صمیمانه‌ی کارگران با کارفرمایان»، «تلاش مسئولان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف» و «فراهم کردن زمینه‌ی صادرات و دفاع از حقوق صادرکنندگان در کشورهای خارجی»، از جمله حقوق کارفرمایان است که باید رعایت شود. - برخی فروشگاهها مقیدند که جز تولید داخلی نفروشند که باید به این انسانهای با غیرت آفرین گفت. در برخی فروشگاه‌های عمدتاً بزرگ و گاه وابسته به دستگاه‌های دولتی، همه‌ی اجناس، خارجی است که این کارِ زشت، عملاً موجب بیکاری کارگر ایرانی و بهبود وضع کارگر خارجی می‌شود. امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد. قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است. امنیت شغلی امروز در حالی یکی از مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به سازوکار ساماندهی آن اشاره شده است اما از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تدوین و تنظیم آیین نامه اجرایی این تبصره همچنان معطل مانده است و در طول ۲۶ سال گذشته هیچ یک از دولت‌ها نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی این تبصره اقدام نکرده اند. علاوه بر این اواسط سال گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه یازده بندی امنیت شغلی را به مدیران کل ستادی و اجرایی وزارتخانه ابلاغ کرد که یکی از بندهای این بخشنامه بر ساماندهی قراردادهای موقت و قراردادهای پاره وقت تاکید دارد. امروز جامعه کارگری «تشکل یابی»، «امنیت شغلی» و «تامین معیشت» را حقوق بنیادین خود می‌دانند و بارها خواستار تحقق این سه مهم شده اند.حقوقی که در دولت یازدهم نیز احقاق نشد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: