طرح مکانیزه، آب را به روی کشاورزان بست +سند

در این نامه آورده شده است: از طرف دیگر کشاورزان به دلیل حفاری اراضی قابل کشت روستا دیگر قادر به کشت و کار سنتی خود نیستند و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

یکی از کشاورزان که به شدت از عدم توانایی کشت محصول در زمین خود ناراحت بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام کشاورزان این روستا بیکار خواهند شد و اقتصاد خانواده های آن ها نابود می شود، بدهی های زیادی دارم که همه را به فصل محصول امسال وعده دادم، حال با این وضعیت درمانده شده ام. وی اضافه کرد: کار من هر روز نگاه کردن درب و دیوار منزل و غصه خوردن شده است، یک عمر با آبرو زندگی کرده ام و بدهکار خلق الله نبودم. ۳۰ خانواده از کشاورزی ارتزاق می کردند کشاورز دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۳۰ خانواده از این کشاورزی ها ارتزاق می کنند، حالا نه تنها حدود ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به ما زده شده که یک سال هم بیکار خواهیم بود و نمی توانیم در زمین های خود کشت کنیم.

این کشاورز در ادامه گفت: پیمانکار مورد قبول آن ها را جهاد کشاورزی قبول نکرده و پیمانکار مورد نظر خود را معرفی کرده است و بیش از یک میلیارد تومان هزینه این طرح می شود و پیمانکار معرفی شده توسط جهاد کشاورزی بدون هیچ مزایده ای انتخاب شده و حالا هم که این مشکلات به وجود آمده است به ما می گویند ما فقط ناظر هستیم و خود شما کارفرما هستید. گویی از سادگی و عدم اطلاع دقیق ما کشاورزان از قوانین سوء استفاده شده است که به این وضع دچار شده ایم. پیمانکار نتوانست در موعد مقرر کار را به اتمام برساند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اراضی این کشاورزان حدود ۶۱ هکتار است و قرار شد که این اراضی به آبیاری تحت فشار تجهیز شوند و از آنجایی که از نظر وضعیت منابع آبی اوضاع خوبی نداریم جهاد کشاورزی شهرستان ملارد به عنوان متولی بخش کشاورزی در جهت مدیریت و هدایت کشاورزان برآمد. وی اضافه کرد: ژ اما ما به عنوان متولی امر باید این آب ها را به صورت بهینه هدایت و استفاده کنیم و تلاش دولت و سیاست های وزارتخانه هم بر همین اساس است که بتواند با تسهیلاتی که در اختیار کشاورزان قرار می دهد به تجهیز اراضی تحت عنوان آبیاری قطره ای و تحت فشار پرداخته و این آب ها را مدیریت کند.

اسماعیل صارمی با بیان اینکه مجموعه جهاد کشاورزی همواره خطاب می شود که ۷۰ درصد منابع آبی را در اختیار دارد، گفت: با این همه باید اعتراف کنیم وضعیت اراضی کشاورزی هم نابسامان است و تسهیلات لازم نیاز است تا بشود سامان شیوه آبیاری اراضی را صورت داد، همکاران ما در سال ۹۴ به روستای « گله کهریز» رفته و در آنجا به نتیجه رسیدند که با آبیاری تحت فشار تجمیعی حدود ۶۱ هکتار از اراضی با این شیوه آبیاری شوند اما به واسطه آماده نبودن اراضی در سال ۹۴ این برنامه خود به خود به سال آینده موکول شد. این مقام جهاد کشاورزی شهرستان ملارد ادامه داد: قراردادی که در سال ۹۴ بسته شده بود عملیاتی نشد و برای مرداد ماه سال ۹۵ که کشت ها از زمین برداشته شدند، کار آغاز شد و طبق قراردادی که کارفرمایان، یعنی کشاورزان با پیمانکاران بسته بودند قرار شد کار از آبان ماه ۹۵ آغاز شده و به مدت سه ماه پیمانکار موظف بود کار را به اتمام برساند اما متاسفانه در این بازه زمانی سه ماهه کار به پایان نرسید و پیمانکار نتوانست کار را تحویل دهد لوله های خریداری شده هیچکدام در زیر زمین به کار گرفته نشده بودند و ما به عنوان ناظر زمانی می توانستیم کار را تائید و رسیدگی کنیم که پیمانکار ضمانت نامه ها را در اختیارما قرار دهد. وی توضیح داد: چرا که ما به عنوان ناظر باید مقداری از این هزینه را در اختیار پیمانکار قرار بدهیم و پیمانکار مدعی مبالغی است که لوله خریداری شده در صورتی که کار به طور کامل به اتمام نرسیده و سازمان زمانی می تواند هزینه ها را پرداخت کند که کار به درستی به پایان رسیده باشد و من به عنوان ناظر باید ضمانت نامه هارا دریافت کنم و سپس هزینه را پرداخت کنم و پیمانکار به تعهداتش به کشاورزان عمل نکرده است و به بهانه های مختلف انجام پروژه را متوقف کرده است. کشاورزان امسال عملا نمی توانند کشت کنند صارمی با بیان اینکه آخرین جلسه ای که در بخشداری صفادشت با پیمانکاران داشتیم ۲۳ فروردین و با حضور نماینده عالی دولت بود، افزود: ۱۰ نفر از کشاورزان هم در این جلسه حضور داشتند و در آن جلسه قرار شد پیمانکار تا ۲۶ فروردین ماه ۹۶ به جهاد کشاورزی استان مراجعه کرده و تضامین لازم را ارائه کند و در قبالش پول بگیرد و کار را از ۲۶ فروردین از سر به گیرد و به پایان برساند و متاسفانه در این مهلت هم از سمت پیمانکار هیچگونه کاری صورت نگرفت و ما سه اخطار به پیمانکار ابلاغ کردیم. صارمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر پیشنهادات جهاد کشاورزی و راهکارهای برون رفت از مشکل چیست و چه تمهیداتی اندیشیده شده و میزان خسارت چقدر برآورد شده است، اظهار داشت: فرض کنید شما به عنوان راننده یک اتومبیل مسلما حق ندارید هر طور که تمایل دارید برانید و حتما قوانین و مقرراتی هست که باید از این قوانین تبعیت کنید حال با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر کشاورزی و اراضی قانون حکم می کند در این برهه که منابع آبی ما بسیار کم است اراضی کشاورزی به صورت مکانیزه آبیاری شوند و ما راهی جز استفاده بهینه از منابع آبی نداریم و باید از آبیاری تحت فشار بهره بگیریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد افزود: کشاورزان برای دریافت ضرر خود می توانند به عنوان کارفرما قرار داد را فسخ کرده و برای دریافت ضرر و زیان خود از پیمانکار شکایت کنند و ما هم حمایت های قانونی لازم را از آن ها خواهیم کرد، گرچه ما به عنوان ناظر در این زمینه وظیفه ای نداریم و فقط باید در رابطه کیفیت انجام کار نظارت می کردیم ولی به هر حال چون این بخش متعلق به ما است و این کشاورز مربوط به بخش ما است به لحاظ اخلاقی و اداری وظیفه خودمان دانستیم که از آنها حمایت کنیم. صارمی گفت: کشاورزان چند روز پیش برای طرح شکایت به دادگاه رفتند و برای تامین خسارت شکایت کرده اند، به این ترتیب کشاورزان امسال عملا نمی توانند کشت انجام بدهند و نه فقط از یک کشت عقب مانده اند که نمی دانند برنامه برای کشت های بعدی چیست. وی ادامه داد: ما به کشاورزان هم گفتیم پس از طرح شکایت از پیمانکار، یک پیمانکار جدید به آن ها معرفی می کنیم و امروز این پیمانکار جدید کار را به دست می گیرد و با مبلغ در نظر گرفته شده خود سازمان کار را به پایان می رساند اما در این طومار قید شده که جهاد کشاورزی قبول کرده که ۸۵ درصد از هزینه های ها را پرداخت می کند و الان شده ۶۰ درصد، من بحث ۶۰ درصد را تا به حال نشنیده بودم، اما باید بگویم تا زمانی که صورت وضعیت به طور کامل به دست ما نرسد نمی توانیم پولی بدهیم. مطلبی که بیش از هرچیز انسان را آزرده خاطر می کند، بی تدبیری متولیان امر است که منجر به بیکاری قشر زحمتکش و آسیب پذیر کشاورزان شده است، حال هم که مسئولین می گویند ما فقط ناظر بودیم و باید در مراجع قضایی شکایت را مطرح کرد، گویا کسی نمی داند بیکاری و ضرر به عده ای که یک عمر با زحمت فراوان با آبرو زندگی کردند چقدر دشوار است.