۱۰ نکته در خصوص ابلاغیه شورای نگهبان و حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها/ نظارت بر قوانین وظیفه ذاتی و قانونی شورای نگهبان است

ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره 1 ذیل این ماده آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

درخصوص ابلاغیه شورای نگهبان و چگونگی حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نکات زیر قابل تأمل است:

۱) طبق اصل 12 قانون اساسی دین‏ رسمی‏ ایران‏ اسلام‏ و مذهب‏ آن جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است و مذاهب‏ دیگر اسلامی که تحت عنوان «اقلیت‌های مذهبی» شناخته می‌شوند اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ صرفاً در مناطقی که‏ پیروان‏ آنها‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، حق وضع مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ را با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب را دارند.

۲) طبق اصل 13 قانون اساسی تنها «اقلیت‌های دینی» شناخته شده در ایران زرتشتی‏، کلیمی‏، مسیحی‏ است که‏ صرفاً در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند اما هیچ اشاره‌ای در قانون اساسی برای داشتن حق وضع مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها به آنان داده نشده است.

۳) همانگونه که از متن ابلاغیه شورای نگهبان مشخص است خلاف شرع بودن تبصره مذکور اولاً در خصوص اقلیت‌های دینی است؛ ثانیاً غیرشرعی بودن آن در تمامی مناطق کشور مصداق ندارد و این تبصره صرفاً در مناطقی که «اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند» خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است؛ به عبارت دیگر اقلیت‌های دینی (مسیحیان، کلیمیان، مسیحیان) صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات شوراهای شهر و روستایی که اکثریت آنها «مسلمان شیعه» هستند را ندارند اما در مناطقی که اکثریت آنها «غیرمسلمان» یا «مسلمانان اهل سنت» هستند بلامانع است.

۴) استناد شورای نگهبان به غیرشرعی بودن داوطلب شدن افراد غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌ شیعه‌نشین در انتخابات شوراها، مغایرت این تبصره با نص فرمایشات امام خمینی (رحمه‌الله علیه) است؛ ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در 12 مهرماه 1358 ضمن بیان اهمیت شوراها به ویژگی‌های اعضای شورای شهر اشاره و می‌فرمایند: «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین‏ ‎ باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند.»

۵) طبق اصل ۴ قانون اساسی‏ قوانین‏ کشور باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏ و از آنجایی که قوانین شورای شهر و روستاها پس از تصویب -برخلاف مجلس شورای اسلامی- جهت مغایرت با شرع و قانون اسلاسی از مجرای شورای نگهبان عبور نمی‌کند، لذا شورای نگهبان با ابلاغیه اخیر درصدد است طبق یک قاعده فقهی مشهور بین فقهای شیعه، از حاکم شدن غیرمسلمانان بر مسلمین جلوگیری کند آنگونه که در اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان غیرشرعی بوده و منع شده است.

۶) برخلاف جوسازی‌های اخیر عدم تأیید صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان (اقلیت دینی زرتشتی، مسیحی و کلیمی) برای مناطق شیعه‌نشین در انتخابات شوراها کاملاً منطبق با شرع اسلامی و نظر صریح مراجع تقلید شیعه می‌باشد و مخالفتی با اصول قانون اساسی از جمله اصول 13 و 14 نیز ندارد.

۷) ابلاغیه اخیر و ممنوعیت اقلیت‌های دینی برای انتخابات شوراها اولاً منافی با سایر حقوق شهروندی این افراد نیست و طبق اصل 14 قانون اسلاسی دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند.

۸) با وجود عدم نقش شورای نگهبان در تأیید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستاها و واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس شورای اسلامی توسط قانون‌گذار، این شائبه که ابلاغیه شورای نگهبان درخواستی غیرقانونی و دخالت در وظایف مجلس شورای اسلامی است، موضوعی غیرواقعی و خلاف قانون است چرا که این ابلاغیه مصداق بارز وظیفه ذاتی و قانونی شورای نگهبان برای تشخیص قوانین‏ کشور براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ است و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا صرفاً مجری این قوانین هستند.

۹) قانون شوراهای اسلامی اولین بار در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان نیز تأیید شده است و حتی در سال‌های 86 و92 نیز اصلاحیه‌های این قانون در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان مخالفتی با شرع و قانون تشخیص داده نشده است اما اکنون این انتقاد به شورای نگهبان وارد است که چرا در بیش از دو دهه گذشته و با وجود اجرایی شدن این قانون در ادوار گذشته شورا و راه‌یافتن برخی از کاندیداهای اقلیت دینی در مناطق شیعه‌نشین به شورا، توجهی به غیرشرعی بودن تبصره مذکور نداشته و چرا حداقل قبل از نام‌نویسی داوطلبان در انتخابات اخیر، این موضوع مهم را اعلام نکرده است!

۱۰) با وجود تعلل و کوتاهی شورای نگهبان در موضوع اخیر، اما این انتقاد و ادعا که «وقتی يک مصوبه‌ای از مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اظهار نظر كرد، ديگر بعد از آن نمی‌تواند اظهار نظر كند.» خلاف قانون و شرع است چرا که طبق ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد.»