رشد برون‌زای اقتصادی؛ بدون مشارکت مردم/ دولت یازدهم رکورددار ضعیف‌ترین شاخص رشد اقتصادی است

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: در اقتصاد وابسته به نفت ایران، عمدتا رشدهای چشمگیر اقتصادی، به دلیل افزایش توان تولید و نیز افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. برعکس در سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور کاهش قابل توجهی را تجربه کرده، دلیلی جز کاهش قیمت‌های جهانی نفت نداشته است.

مولد نبودن اقتصاد و درون‌زا نبودن تولید و رشد اقتصادی در کشور، از ایرادات مزمن اقتصاد ایران بوده و هست. این ایراد، بارها توسط مسئولین رده بالا، اقتصاددانان و کارشناسان مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این اشکال مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده است که در سیاست‌های اقتصادی باید به سمت یک اقتصاد مولد و درون‌زا حرکت کرد. بند «13» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «ضربه‌ پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز» را مورد تأکید قرار داده و بند «1» از همان سیاست‌ها بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» تأکیدی ویژه داشته است. در این نوشتار ابتدا نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رشد اقتصادی کشور در 25 سال اخیر و سپس ماهیت رشد اقتصادی در سال 1395 را آسیب شناسی خواهیم کرد.

آمار و ارقام چه می‌گویند

در 25 سال گذشته رشد اقتصادی روندی بسیار پرنوسان را طی کرده و در بهترین حالت به مثبت 8/7 درصد (در سال 1381) و در بحرانی ترین وضعیت به منفی 5 درصد (در سال 1391) رسیده است. میانگین رشد اقتصادی در طی این 25 سال 4 درصد بوده است.

 

در چهار سالی (1395-1392) که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، میانگین رشد اقتصادی 2 درصد بوده است. اگر بخواهیم میانگین رشد اقتصادی دولت یازدهم را با میانگین رشد اقتصادی در چهار سال ابتدایی دولت قبل و همچنین چهار سال ابتداییِ دولت اصلاحات مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی به طور متوسط در دولت نهم (1387-1384) 5/5 درصد و در دولت هفتم (1379-1376) 3/4 درصد بوده است. این مقایسه بیانگر آن است که دولت فعلی از زمانی که مستقر شده و کار اجرایی خود را شروع کرده، نسبت به دو دولتِ تازه بر سَرِکار آمده ی قبلی (دولت‌های هفتم و نهم) در شاخص رشد اقتصادی عملکردی ضعیف‌تر را برجای گذاشته است.

عده‌ای ادعا می‌کنند، دلیل عملکرد ضعیف دولت فعلی در برخی شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی، شرایط توأم با رکودی بوده که از دولت قبل برای این دولت به یادگار مانده است. اگر نگاهی به شاخص رشد اقتصادی در طی سال‌هایِ قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیندازیم، مشاهده می‌شود که میانگین رشد اقتصادی در دولت دهم (سال‌های 1391-1388) 2/07 درصد (حتی کمی بیشتر از عملکرد چهار سال اخیر) بوده است. به طوری که دولت قبل در سه سال از این چهار سال رشد اقتصادی بالای 3 درصد را تجربه کرده بود و فقط در یک سال (سال 1391) رشد اقتصادی منفی بوده است. به طور کلی در بازه زمانی سال‌های 1391-1384 (دولت‌های نهم و دهم) بجز یک سال، در بقیه سال‌ها اقتصاد ایران رشدی مثبت را تجربه کرده است و نمی‌توان گفت دولت یازدهم کشور را در یک شرایط بسیار بحرانی از دولت قبل تحویل گرفته است.

ماهیت رشد اقتصادی در سال 95

اما آن موضوعی که این روزها بیش از هر مبحث دیگر توجه و تعجب همگان را به خود جلب کرده است، آمار رشد اقتصادی اعلام شده برای سال 1395 می‌باشد. طبق اعلام مرکز آمار ایران در نه ماهه سال 1395 اقتصاد ایران رشدی معادل «7/2» درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که بسیاری از مردم، کسبه، فعالین اقتصادی و همچنین جوانان جویای کار این آمارها را قبول ندارند. برای پی بردن به ماهیت این رشد اقتصادی ، خالی از لطف نیست که به جزئیات رشد اقتصادی نه ماهه سال 95 نگاهی بیاندازیم.

همانطور که مشاهده می‌شود عمده رشد اقتصادی سال 95 مربوط به بخش نفت بوده و بیش از 72 درصد سهم رشد اقتصادی سال گذشته را این بخش به دوش کشیده است. رشد اقتصادی بخش نفت از دو عامل ناشی می‌شود: یکی رشد مقدار تولید و صادرات و دیگری افزایش قیمت دلاری این ماده. در خصوص مقدار تولید نفت، آمارهای ماهانه اوپک از رشد 26/2 درصدی حکایت دارد. از این‌رو با توجه به رشد 74/9 درصدی بخش نفت در شش‌ماهه 95، بالغ بر 40 درصد از رشد بخش نفت از محل رشد قیمت جهانی نفت محقق شده‌ است. بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز سهمی ناچیز را در رشد اقتصادی داشته و به ترتیب 4 و 5 درصد رشد اقتصادی مربوط به این حوزه‌ها بوده است. بخش خدمات نیز حدود 30 درصد این رشد را شامل می‌شود. اما بخش ساختمان به تنهایی عامل 12/5 درصد کاهش در رشد اقتصادی سال 95 بوده است، به طوری که رشد منفی آن به تنهایی بیش از رشد مثبت بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌باشد.

رشدی که درون‌زا نیست

با توجه موارد مطرح شده در بالا، می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی کشور بیشتر تحت تأثیر بخش نفت و افزایش قیمت جهانی آن بوده است و فعل و انفعالات درونی اقتصاد کشور؛ در حوزه‌هایی مثل صنعت، کشاورزی و ساختمان، تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی کشور نداشته و عوامل برون‌زا باعث این رشد شده اند. حال آن که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تأکید شده است. از طرف دیگر با توجه به رشد اندک و منفی بخش‌هایی مثل صنعت و ساختمان، که نقشی تأثیرگذار بر اشتغال کشور دارند، افزایش نرخ بیکاری به 12/7 درصد در سال 95 (طبق اعلام مرکز آمار ایران تا پایان تابستان 95)، امری قابل انتظار به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی طبیعی است که عموم مردم رشد اقتصادی و خروج از رکود را احساس نکنند، زیرا رشد اقتصادی کشور درون‌زا، اشتغال‌زا و با مشارکت آحاد جامعه صورت نپذیرفته و تنها با فروش نفت به یک رشد غیر فراگیر دست پیدا کرده‌ایم.

با توجه به تعریف بانک جهانی، رشد اقتصادی زمانی فراگیر تلقی می‌شود که گستره وسیعی از بخش‌های اقتصادی و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال را در فرآیند رشد مشارکت دهد. فراگیر و مشارکتی بودن رشد اقتصادی در گرو دسترسی برابر تمامی افراد و شرکت‌ها به فرصت‌ها، بازارها، منابع و محیط قانونی و حقوقی عادلانه، نااریب و غیررانتی است. فراگیر بودن رشد اقتصادی از ملزومات رشد پایدار است. شکی نیست که رشد اقتصادی سریع لازمه کاهش فقر است اما تامین پایداری این رشد، مستلزم آن است که تمامی بخش‌های اقتصاد به‌ طور متناسب رشد کرده و اکثریت جمعیت فعال در تحقق آن مشارکت داده شده باشند.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی