در چه دوره‌ای درآمد نفتی کشور بیشتر بوده است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ پوریا سرداریان*: یکی از چالشی ترین مباحث کلان اقتصادی در گذر این سالها، میزان در آمد های نفتی دولت های مختلف بوده است. بدین گونه که گاهی برخی دولت ها با ارائه یک سری آمار و ارقام، سعی در کم نشان دادن درآمد نفتی خود نسبت به دوره پیشین هستند و با این دستاویز سعی می کنند بخشی از فشار مشکلات اقتصادی را به کاهش درآمدهای نفتی نسبت دهند.

اما به راستی چقدر می توان به این اعداد و ارقام گزارش شده اعتماد کرد؟

درآمد نفتی سالانه کشور را به صورت کلی می توان از حاصل ضرب «قیمت ارز مرجع» در «تعداد بشکه های فروخته شده» در «قیمت هر بشکه به دلار» حساب کرد. قیمت ارز مرجع، نرخ تبدیل دلار به ریال است.

در هر دوره می توان با افزایش قیمت دلار، قیمت ارز مرجع را افزایش داد. با این تدبیر، میزان درآمد نفتی کشور افزایش می یابد. این راهکار، برخی مواقع برای رفع کسری بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی هم با برخورداری از قدرت خلق پول، می تواند اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند. (سیستم بانک به دلیل همین خلق پول که به نوعی خلق سرمایه بدون کار مفید است، ربوی می گردد)

چه بسا درآمد ارزی کشور در یک سال به دلیل کاهش میزان صادرات نفت یا افت قیمت جهانی دلار، کم گردد؛ اما با افزایش قیمت ارز مرجع، این کاهش مرتفع خواهد شد.

یکی دیگر از نکات برجسته درباره درآمدهای نقتی سالانه این است که این درآمد، به سه بخش تقسیم می گردد:

- حدود 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت به منظور توسعه پروژه های نفتی

- حدود 20 تا 30 درصد برای ذخیره در صندوق توسعه ملی

- حدود 50 تا 60 درصد سهم دولت.

گاهی دولت ها به دلیل شرایط خاص، میزان ذخیره صندوق توسعه ملی را کاهش می دهند تا درصد سهم دولت افزایش یابد. لذا چه بسا در سالی درآمد نفتی کشور نسبت به گذشته کاهش داشته باشد، اما با کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزودن آن به سهم دولت، درآمد سالانه نفتی که عاید دولت می گردد، نسبت به گذشته افزایش یابد.

گزاره های دیگری هم وجود دارد که بر معادله درآمدهای سالانه نفتی کشور اثر دارد؛ اما این نوشتار مجالی برای پرداختن به تمام این گزاره ها ندارد.

به عنوان جمع بندی می توان گفت مقایسه های کلی و بی مرجع نسبت به مساله درآمدهای نفتی کشور در سال های مختلف و سردرگم کردن مخاطب در میان انبوهی از اعداد و ارقام، نه تنها نتیجه گیری علمی و متقنی را فراهم نمی کند، بلکه این گمان را نیز پدید می اورد که چنین روشی، دستاویزی برای پوشش ضعف های موجود و تخریب دوره گذشته می تواند به حساب آید.

نمونه‌ای از اینفوگرافی غیرقابل استناد

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی