رای مثبت به تغییر نظام سیاسی در ترکیه

روزنامه دنیای اقتصاد: روز گذشته مردم ترکیه از ساعت 7 به وقت محلی برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق‌های رای رفتند. براساس آخرین شمارش آرا 55 درصد رای‌دهندگان به تغییر نظام سیاسی ترکیه رای مثبت دادند. با این نتیجه اردوغان تا سال 2029 در راس قدرت خواهد بود و اجرای تغییرات از سال 2019 خواهد بود. اما ترکیه به‌دلیل این همه‌پرسی در عمل به دو دسته تقسیم شده است. اردوغان و حامیان او تغییر قانون فعلی را به دلیل آنکه از سوی نظامیان و ژنرال‌ها و پس از کودتای1980تدوین شده بود، لازم می‌دانستند. در مقابل مخالفان معتقدند رای مردم به خواسته اردوغان، ترکیه را در مسیر اقتدارگرایی قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، براساس آخرین نظرسنجی‌ها «کمپین بله» به رهبری حزب حاکم برتری اندکی دارد. اگر مردم به این تغییرات رای مثبت دهند اردوغان تا سال 2029 در راس قدرت خواهد بود. اجرای تغییرات از سال 2019 خواهد بود و اردوغان برای دو دوره دیگر که هر دوره 5 سال طول خواهد کشید می‌تواند رئیس‌جمهور این کشور شود. همچنین آرای این همه‌پرسی بر ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا هم تاثیرگذار خواهد بود. زیرا اتحادیه اروپا مخالف این همه‌پرسی است و آن را در جهت تضعیف دموکراسی می‌پندارند. با وجود این وزارت کشور ترکیه گفت 55میلیون نفر حق حضور در پای صندوق‌های رای را دارند و برای این منظور 319 هزار و 222صندوق رای در سراسر ترکیه تعبیه شده بود. حسن چلیک، 29 ساله از دیاربکر یکی از رای‌دهندگانی است که صبح زود پای صندوق‌های رای حاضر شده است. او می‌گوید که رای «نه» داده است، زیرا تغییر سیستم به قدرت «تک نفره» منجر خواهد شد، برای همین دوست دارد پارلمان همچنان قوی باشد. انتظار می‌رود عمدتا کردها در این همه‌پرسی رای منفی دهند؛ همان‌گونه که صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیر کل حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها از زندان پیام داده است که کردها به این تغییرات «نه» بگویند. به نوشته روزنامه حریت‌دیلی صلاح‌الدین دمیرتاش در روز 13 آوریل در مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی نوشت: حزب کردها از پیش هم با خط‌مشی‌های خشک و سختگیرانه حزب عدالت و توسعه مخالف بوده و این خط‌مشی‌ها را بسیار دور از آرمان حزب خود می‌داند. او همچنین در این مقاله نوشت که اردوغان تلاش خواهد کرد پس از شکست در مذاکره با کردها آرای آنها را جمع کند. دمیرتاش که در 4 نوامبر سال 2016 دستگیر و روانه زندان شد، نوشت: مطمئن هستم که کاملا دستگیری من طراحی شده بود تا باعث سقوط اپوزیسیون در داخل پارلمان شوند. برخی می‌گویند با دستگیری کردها پیش از رای‌گیری در پارلمان، حزب عدالت و توسعه راحت‌تر توانست رای موافق به همه‌پرسی را به دست آورد. پیش از سال جدید میلادی حزب حاکم 13تن از نمایندگان این حزب را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی پ‌ک‌ک بازداشت و در مجموع آنها را به صدها سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز اما گزارش می‌دهد شنبه شب به یک خودروی دولتی حمله و در نتیجه آن یک نفر کشته شد. مقامات ترکیه می‌گویند این حمله از سوی تروریست‌های پ‌ک‌ک صورت گرفته است. ترکیه به‌دلیل این همه‌پرسی در عمل به دو دسته تقسیم شده است. اردوغان و حامیان او می‌گویند این تغییرات لازم است، زیرا قانون فعلی را نظامیان و ژنرال‌های ترک در دهه 1980 و پس از کودتا نوشته‌اند. به اعتقاد این دسته قانون اساسی فعلی، کشور را با چالش‌های امنیتی و سیاسی روبه‌رو می‌کند. در مقابل مخالفان می‌گویند رای مردم به خواسته اردوغان و حزب عدالت و توسعه، ترکیه را بیشتر در مسیر اقتدارگرایی قرار می‌دهد. این دسته استدلال می‌کنند که پس از کودتای شکست‌خورده ارتش 40 هزار نفر از مخالفان در زندان هستند و 120 هزار نفر نیز از کارهای خود تعلیق شده‌اند. این در حالی است که موافقان با تغییر می‌گویند با رای «بله» کشور بیشتر به ثبات و امنیت نزدیک می‌شود. «ییگیت پولات» یک کاسب 47 ساله می‌گوید: «تا پیش از این مردد بودم اما با ترورهایی که اتفاق افتاد، تصمیم گرفتم برای اینکه ترکیه قدرتمند باشد رای مثبت به تغییرات بدهم.» یک روز پیش از رای‌گیری اردوغان یک روز پیش از رای‌گیری در یک اجتماع بزرگ حضور پیدا کرد و مردم را تشویق کرد تا به این تغییرات رای مثبت بدهند. او گفت: روز 16 آوریل یک روز تاریخی برای ترکیه خواهد بود. او به حامیان خود که با پرچم‌های بزرگ در این اجتماع حاضر شده بودند، تاکید کرد: هر رای شما به‌عنوان سنگ بنا، نقش مهمی در احیای ما خواهد داشت. رئیس‌جمهوری ترکیه در حالی که تنها چند ساعت به انتخابات باقی مانده بود، به طرفداران خود گفت که به اقوام، دوستان و آشنایان زنگ بزنید و از آنها بخواهید با این ساز همنوا شوند. اردوغان و بینالی ییلدریم و اساسا حزب عدالت و توسعه از امکانات بیشتری برای تبلیغ برخوردار بودند. حزب سکولار جمهوری خلق ترکیه و حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها به‌عنوان حامیان کمپین «نه» تنها توانستند در این مدت از طریق شبکه‌های اجتماعی مسائل تبلیغاتی خود را به پیش ببرند. همه‌پرسی روز گذشته در حالی برگزار شد که پیش از آن درگیری بین کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری خلق ترکیه و اردوغان بالا گرفته بود. دبیر کل جمهوری خلق ترکیه در سخنرانی خود رای مثبت به تغییرات را با «رژیم تک‌نفره» برابر خواند و اردوغان نیز کلیچداراوغلو را متهم کرد که با تشویق به گفتن «نه» از تروریست‌ها حمایت می‌کند. شعار حزب عدالت و توسعه عمدتا بر محور امنیت می‌چرخد. برخی از کارشناسان می‌گویند با امنیتی شدن فضا به‌دلیل ترورهای اخیر در ترکیه، این مساله موجب شد اردوغان بیشترین سود را از این فضا ببرد و تغییر سیستم را معادل «ثبات و امنیت» بخواند. از این‌رو کلیچداراوغلو در سخنرانی روز شنبه خود در آنکارا گفت: «سیستم جدید کشور را به خطر خواهد انداخت... این دیگر در مورد چپ و راست نیست... این موضوع ملی است. با انتخاب خود آینده بچه‌ها و کشور را ترسیم خواهیم کرد.» مخالفان اصلاحات می‌گویند که با نظام جدید «سیستم ترکیبی» از بین خواهد رفت. در سیستم فعلی، رئیس‌جمهوری و پارلمان به‌طور مستقیم با رای مردم اما جداگانه انتخاب می‌شوند. این در حالی است که تا سال 2014 نیز رئیس‌جمهوری از سوی پارلمان انتخاب می‌شد، اما با تغییر قانون، حزب عدالت و توسعه توانست با ایجاد اصلاحات کاری کند تا رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود. موافقان اما سیستم ترکیبی را یک بن‌بست سیاسی کامل می‌دانند. حکومتی‌ها می‌گویند که ترکیه با چالش‌هایی در سوریه و عراق مواجه است و امنیت کشور از سوی داعش و پ‌ک‌ک با خطر روبه‌رو است. از این‌رو ترکیه برای اداره این مسائل نیاز به یک رهبری قوی دارد.