اژه‌ای: احراز صلاحیت افراد با مرجع رسیدگی‌کننده است

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و دهمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا داشتن پرونده قضایی تأثیری در صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه، گفت: الزاماً اینگونه نیست که هرکس که پرونده دارد ردصلاحیت شود و هر کس که پرونده ندارد تأیید شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر چنانچه فردی محکومیت پیدا کرده و آن موارد جزو مواردی باشد که مانع از ورود وی به انتخابات است معلوم است که ردصلاحیت می‌شود. اژه‌ای بیان داشت: برخی افراد محکوم شده و قانون منع نکرده یا سنوات‌شان گذشته مثلاً 20 -25 سال از آن محکومیت گذشته است و سوابق بعدی‌شان مثبت بوده است. وی به مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت:‌ ممکن است فردی پرونده جاری داشته باشد و قوه قضاییه نیز استعلامات در این خصوص جواب داده باشد؛ در کل باید گفت تشخیص با مرجعی است که احراز صلاحیت می‌کند. اژه‌ای با بیان این مطلب که بین احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت تفاوت وجود دارد، گفت: احراز صلاحیت دایره‌اش وسیع‌تر است و مواردی در قانون برای آن مشخص شده است که باید احراز شود. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: گفتن این موارد که باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و... باشد مواردی است که باید آن دستگاه ذی‌صلاح مرتبط آنها را احراز کند که به قوه قضاییه ربطی ندارد. این مقام ارشد قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث اقتصادی و کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در پرونده‌هایی که به ما گزارش می‌شود و جرمی به آنها وارد است دستگاه قضا بعد از ورود سعی می‌کند در صورت رسیدگی به جرم کارخانه تعطیل نشود؛ از این موارد آمار دقیقی نداریم که چند پرونده داریم اما در البرز و خراسان رضوی و تبریز مواردی از این قبیل داشته‌ایم. اژه‌ای گفت: در البرز پرونده‌ای داشتیم که به گونه‌ای رسیدگی کردیم که بیش از 2 هزار نفر بیکار نشدند. در خراسان رضوی نیز به همین‌گونه، در تبریز در پرونده‌ای پول از مردم گرفته بودند که ماشین بدهند و 2 هزار شاکی وجود داشت که 1500 نفرشان اجمالاً به حق‌شان رسیدند و به گونه‌ای اقدام کردیم که کارخانه تعطیل نشود؛ در مورد پرونده بابک زنجانی و کارخانه‌های مرتبط به وی نیز همین‌گونه اقدام کردیم تا کارگران بیکار نشوند. وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان که ظاهراً آیین‌نامه اجرایی‌اش آماده شده و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا این قانون خوب است یا نه، گفت: من ملاک نیستم که بگویم قانونی خوب است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ این قانون یک بخشش رسیدگی به اموال است یعنی فهرست اموال مسئولان؛ و آن مقاماتی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده در این هست. اژه‌‌ای ادامه داد: افرادی که اسم‌شان در قانون اساسی آمده مؤظف هستند که در ابتدا و انتهای مسئولیت فهرستی از اموال خود را به قوه قضاییه بدهند؛ آیین‌نامه آماده است اما یک سؤالی که پیش آمده که باید یا از مجمع بپرسند یا از رهبری اما زیرساختش آماده نیست.