شرایط رئیس جمهور شدن در «لبنان»

خبرگزاری ایرنا: ساختار سیاسی لبنان و تعدد احزاب و اختلافات میان آنها باعث ایجاد وضعیتی در این کشور شده که شاید در سطح دنیا نتوان مشابهی برای آن پیدا کرد. فرایند انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان را که پاییز سال گذشته انجام شد، می توان به جرات یکی از پرماجراترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر لبنان به شمار آورد. یکی از نکات قابل توجه در نظام حکومتی لبنان که آن را از دیگر کشورها متمایز ساخته این است که نحوه اداره کشور در لبنان علاوه بر اینکه باید مبتنی بر متون قانون باشد، بر عرف رایج و آداب مرسوم در آن استوار شده است که این خود منجر به تاویل و تفسیرهای زیادی درباره فرایندهای قانونی می شود. به عنوان مثال، از زمان استقلال لبنان عرف بر این بوده که رئیس جمهوری باید از بین مسیحیان مارونی انتخاب شود اگرچه در قانون اساسی لبنان اشاره ای به طائفه رئیس جمهوری نشده اما عرف رایج در این مساله همواره قوی تر از مواد قانون اساسی بوده و همیشه طبق آن عمل شده است. پیمان نامه طائف نیز که پس از جنگ های داخلی در لبنان در سال ۱۹۹۰ به امضای گروه های مختلف لبنانی رسید از جمله اسناد سیاسی مهم در لبنان است که تقسیم قدرت بین طوائف مختلف لبنان را روشن تر بیان کرد. بر این اساس، باید رئیس جمهوری لبنان مسیحی مارونی، نخست وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان سنی باشد. گرچه مسیحی مارونی بودن شرط لازم برای رئیس جمهوری شدن در لبنان است، اما شرط کافی، کسب اجماع گروه های مختلف سیاسی است که تحقق آن بسیار دشوار است؛ به گونه ای که می تواند این فرایند دو سال و اندی طول بکشد؛ همچنان که در مورد «میشل عون» سیزدهمین رئیس جمهوری لبنان این اتفاق افتاد. نحوه انتخاب رئیس جمهوری اما درباره نحوه انتخاب رئیس جمهوری، ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان تصریح کرده است: «رئیس جمهوری از طریق رای گیری مخفی نمایندگان پارلمان و با رای دو سوم آنها در دور اول یا اکثریت مطلق آرا در دور دوم انتخاب می شود. » قانون همچنین زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید را به این صورت تعیین کرده است: «در فاصله یک تا دو ماه مانده به پایان دوره رئیس جمهوری، جلسه پارلمان به منظور انتخاب رئیس جمهوری جدید به دعوت رئیس مجلس تشکیل می شود. » ماده ۶۲ قانون اساسی همچنین مقرر کرده که: «اگر منصب ریاست جمهوری به هر دلیلی خالی ماند، هیات دولت به نیابت از رئیس جمهوری اختیارات او را در دست خواهد گرفت. » طبق قانون، دوره ریاست جمهوری شش سال است و نمی توان دوباره یک نفر را انتخاب کرد مگر اینکه شش سال (یک دوره کامل) از پایان ریاست جمهوری وی سپری شده باشد. البته این قانون در دوره ریاست جمهوری «بشاره الخوری»، «الیاس الهراوی» و «امیل لحود» زیر پا گذاشته شد و بعد از ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی، دوره ریاست هر کدام از آنها به مدت نصف دوره کامل ریاست جمهوری تمدید شد. ماجرای ریاست جمهوری میشل عون در فضای امنیتی سال ۲۰۱۴ و همزمان با تمدید دوره مجلس و برگزار نشدن انتخابات به بهانه های امنیتی، زمزمه هایی برای تکرار تمدید ریاست جمهوری «میشل سلیمان» شد. حزب الله و برخی گروه های دیگر به شدت با تمدید دوره میشل سلیمان مخالفت کردند و خواستار توافق گروه ها بر روی فرد جدیدی شدند. برای همین نیز «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان از نمایندگان دعوت کرد تا در تاریخ ٢٣ آوریل ٢٠١٤ برای انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان حضور پیدا کنند. گروه ۱۴ مارس در واکنش به مخالفت حزب الله با تمدید ریاست جمهوری میشل سلیمان، اعلام کرد که «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنان» را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است. این تصمیم درحالی بود که بسیاری از لبنانی ها به دلیل سوابق جعجع در جریان جنگ های داخلی نمی توانستند با او به عنوان رئیس جمهوری توافقی کنار بیایند. در چنین اوضاعی، جناح ۸ مارس که میشل عون را به عنوان نامزد خود مطرح کرده بود تصمیم گرفت با حضور در مجلس و انداختن رای سفید به صندوق، به نامزدی جعجع واکنش نشان داده و او را از دور رقابت های ریاست جمهور خارج کند. بر همین اساس، در اولین جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری، ۵۲ رای سفید، ۴۸ رای برای سمیر جعجع، ۱۶ رای برای «هنری حلو» (نامزد مستقل)، ۱ رای «امین الجمیل»، و ۷ رای باطل قرائت شد. شکست سمیر جعجع در پارلمان به حدی تحقیر آمیز بود که رسانه ها از آن به «پیشتازی برگه های سفید بر سمیر جعجع» یاد کردند. با این وجود جناح ۱۴ مارس حاضر به عقب نشینی از موضع خود و طرح نامزد جدید به جای جعجع نشد و اعلام کرد که در جلسه های بعدی پارلمان نیز جعجع را به عنوان نامزد خود مطرح خواهد کرد. در نتیجه جناح ۸ مارس نیز اعلام کرد از حضور در جلسات بعدی مجلس خودداری کرده و تا زمان عدم توافق گروه ها بر نامزدی میشل عون اجازه تامین حد نصاب مجلس را نخواهد داد. میشل عون به عنوان رئیس وقت حزب «جریان ملی آزاد» قوی ترین گروه مسیحی مجلس به شمار می آمد و علاوه بر تایید بسیاری از احزاب لبنانی، بیشترین طرفدار را در بین مسیحیان لبنان داشت؛ برای همین نیز حزب الله او را «نامزد طبیعی» ریاست جمهوری به شمار آورده و بر حمایت خود از وی پافشاری می کرد. به دلیل عدم حضور چند حزب قوی از جمله جریان ملی آزاد، حزب الله و متحدان آنها در مجلس به مدت بیش از یک سال، هیچ یک از جلسات پارلمان نتوانست حد نصاب دو سوم نمایندگان را تامین کند. تا اینکه «سعد الحریری» رئیس حزب «جریان المستقبل» در یک اقدام شگفت انگیز اعلام کرد که حاضر است از نامزدی جعجع دست برداشته و از «سلیمان فرنجیه» به عنوان نامزد ریاست جمهوری حمایت کند. این تصمیم از آن جهت عجیب بود که سلیمان فرنجیه یکی از نزدیکترین متحدان جناح ۸ مارس به شمار می آمد و روابط بسیار نزدیکی با حزب الله داشت. ناظران سیاسی این تصمیم را در راستای اختلاف افکنی بین جناح ۸ مارس و قرار دادن حزب الله در دو راهی «میشل عون - سلیمان فرنجیه» و ایجاد عداوت بین آنها ارزیابی کردند. اما حزب الله فریب این ترفندها را نخورد و همچنان در حمایت خود از میشل عون اصرار ورزید. نکته جالب اینکه سلیمان فرنجیه که حالا نامزد مورد حمایت جناح ۱۴ مارس شده بود، با ملتزم ماندن به تصمیم متحدان ۸ مارسی خود همچنان از حضور در جلسات پارلمان و رای به نفع خود خودداری می کرد. حمایت سعد الحریری از فرنجیه، به جای ایجاد اختلاف در جناح رقیب، باعث بروز اختلاف های جدی در داخل جناح ۱۴ مارس و جریان المستقبل شد. حزب الکتائب و حزب نیروهای لبنان با اعتراض شدید به این تصمیم الحریری تا مرز اعلام انشقاق و جدایی نیز پیش رفتند. در بین این کشمکش ها و اوضاع به هم ریخته، اقدام عجیب تر از سوی سمیر جعجع روی داد؛ زمانی که وی در واکنش به آنچه که «خیانت» سعد الحریری به خود می نامید تصمیم به حمایت از نامزدی میشل عونی گرفت که تا آن روز رقیب سرسخت وی به شمار می آمد. برای شخصی مانند جعجع که هیچ امیدی برای ریاست جمهوری نداشت، رئیس جمهوری شدن میشل عون به مراتب بهتر و قابل قبول تر از ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه بود. با تفاهم ایجاد شده بین حزب جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان و اعلام حمایت جعجع از ریاست جمهوری عون، حالا دیگر شبه اجماعی بین احزاب مسیحی بر سر ریاست جمهوری عون ایجاد شده بود. پافشاری حزب الله و حمایت جعجع و اختلاف و ناامیدی در داخل جریان ۱۴ مارس در نهایت منجر به این شد که سعد الحریری پس از چند جلسه مذاکره و گفت و گو با میشل عون، موافقت خود را با ریاست جمهوری وی اعلام کند. در نتیجه، پس از توافق اولیه احزاب لبنانی، پارلمان لبنان در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ تشکیل جلسه داد و میشل عون را با ۸۳ رای به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری لبنان انتخاب کرد تا پایانی بر ماجرای خالی ماندن دو سال و نیمه کرسی ریاست جمهوری در لبنان و مهر تاییدی بر وفاداری حزب الله به متحدان در منطقه و لبنان باشد.