روزنامه خراسان: اتحادیه اروپا طی ماه‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست‌هایی نظیر لغو میتینگ‌های تبلیغاتی مقامات ترکیه برای همه پرسی قانون اساسی این کشور و انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خود را با تغییر شرایط سیاسی در ترکیه به روشنی نشان داده است.
جدا از رقابت داخلی دولت ترکیه و احزاب مخالف برای رسیدن به هدفشان در روز 27 فروردین ماه، دولت با استفاده از ابزارهای خود، شهروندان ترک خارج از ترکیه را نیز هدف قرار داده بود.به طور مثال در آلمان بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر شهروند ترک ثبت نام کرده‌اند و در کل اروپا بیش از سه میلیون واجد شرایط رای هستند که رای آن ها می‌تواند تاثیر زیادی بر همه پرسی بگذارد.کشورهای غربی در قالب اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که این تغییر قانون اساسی منجر به ایجاد دیکتاتوری در ترکیه و عقب گرد این کشور از دموکراسی خواهد بود زیرا به یک فرد این امکان را می‌دهد که برای دو دوره پنج ساله همه قدرت را در اختیار داشته باشد، در حالی که با کاهش اختیارات قوه قضاییه و امکان انحلال قوه مقننه برای رئیس جمهور، این قدرت بلامنازع خواهد بود.
اگرچه این موضوع به تنهایی می‌تواند عامل نگرانی برای در خطر قرار گرفتن دموکراسی باشد، اما می‌توان گفت که غرب از خطر قدرت گیری بیش از اندازه شخص "اردوغان" هراس بیشتری دارد زیرا تصور می‌کند که این اختیار تام برای مدت 10 سال می‌تواند ترکیه را از حوزه نفوذ غرب خارج کند.بر همین مبنا شاهد بودیم که طی ماه‌های اخیر میتینگ‌های تبلیغاتی مقامات ترکیه در کشورهای مختلف یکی یکی لغو و دلیل آن از سوی مقامات کشورهای هدف، نگرانی‌های امنیتی اعلام شد.همچنین برخی منابع در اتحادیه اروپا اعلام کردند که در صورتی که همه پرسی در این کشور برگزار شود موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کنار گذاشته خواهد شد.حالا باید دید که غرب در این موضوع چگونه با ترکیه بعد از همه پرسی برخورد خواهد کرد.
دو نظرسنجی جدید نشان داد: پیش بینی رأی موافق بیش از ۵۱ درصد مردم ترکیه به همه پرسی
نتایج دونظرسنجی جدید نشان می دهد که کمی بیش از نیمی از مردم ترکیه در همه پرسی به تغییر قانون اساسی و اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی این کشور رأی مثبت خواهند داد.نتایج همه پرسی شانزدهم آوریل سرنوشت بزرگ ترین تغییر در نظام حکومتی ترکیه را از زمان پایه گذاری جمهوری مدرن در این کشور رقم خواهد زد و به طور بالقوه ریاست جمهوری اجرایی را جایگزین نظام پارلمانی می کند.مؤسسه نظرسنجی «کوندا» اعلام کرد که در نظرسنجی انجام شده، شمار آرای مثبت رأی دهندگان ۵/۵۱ درصد بود.در نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه نظرسنجی «گزیجی»، آرای مثبت به تغییر قانون اساسی ۳/۵۱ درصد و آرای منفی حدود ۷/۴۸ درصد بود.