بورس‌بازی روی موج پول‌های تازه
بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت نشانه‌هایی از ورود نقدینگی جدید و جولان تقاضا را به نمایش گذاشت که این روند به ویژه در سهام صنایع و شرکت‌های کوچک مشهود بود.
تداوم مسیر ناصواب بانک‌ها
انتشار آمار 11ماهه متغیرهای پولی کشور از ادامه روند نامناسب بانک‌ها و اتکای آنها بر منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات خود حکایت می‌کند. بر این اساس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که با کنترل مناسب نهاد ناظر، از ابتدای سال 93 تا پایان سال 94 در محدوده 80 هزار میلیارد تومان باقی مانده بود در سال جاری با روند فزاینده‌ای رشد کرده و در پایان بهمن ماه به بیش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالعه دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد مشکل اصلی در حوزه بانک‌های غیردولتی دیده می‌شود تا جایی که بدهی شرکت‌های مزبور از حدود 12 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال، با رشد بیش از 3 برابری از مرز 40 هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه گذر کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت مشکل ساختاری ترازنامه بانک‌ها در زمینه عدم تناسب زمان‌بندی و بازدهی منابع و مصارف در حال اثر‌گذاری بر حساس‌ترین جزء نقدینگی یعنی پایه پولی است و با انتقال فشار به بانک مرکزی عملا رشد ناخواسته هسته پولی را موجب شده است. به عبارت دیگر، بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در برخی بانک‌ها راهی جز مراجعه به آخرین راه حل یعنی استقراض از بانک مرکزی باقی نگذاشته است. در همین حال، با توجه با جریمه سنگین 34 درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اتفاق اخیر می‌تواند موجب تشدید رقابت در زمینه سپرده‌گیری و تداوم جنگ قیمتی در بازار پول شود؛ ضمن آنکه با توجه به حضور بخش عمده بانک‌های خصوصی و تازه خصوصی شده در بورس (که در واقع همین استقراض‌کنندگان اصلی از بانک مرکزی در شرایط کنونی هستند) می‌توان انتظار تشدید مشکلات مربوط به سودآوری و کاهش بازدهی این بنگاه‌ها با توجه به افزایش هزینه پول را داشت.
نشست امیدوار‌کننده
در هفته جاری، رئیس سازمان بورس در نشست نوروزی خود میزبان مدیران نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری بود. در این برنامه ریاست سازمان، گزارشی از عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی را به استحضار فعالان ارشد بازار رساند. نکته جالب در بین اظهارات مطرح شده در این جلسه، عزم راسخ سازمان برای مقررات‌زدایی در عرصه‌های زائد و تسهیل روند معاملات و نقدشوندگی بازار بود. بر این اساس، وعده ایجاد ساز و کار جدید توقف و گشایش نمادهای معاملاتی مطرح شد که بر پایه آن، زمان توقف نمادها فارغ از دلایل آن به حداقل می‌رسد و اولویت نقدشوندگی به‌عنوان ضرورت مهم حاکم بر فضای بازار سرمایه مد‌نظر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، اعطای اختیارات بیشتر به بورس‌ها در تنظیم مقررات و برخورد با متخلفان و نیز کاهش دیوانسالاری و مقررات پیچیده و متعدد در عرصه بازار سرمایه از دیگر نویدهای مطرح شده از سوی محمدی به‌عنوان اولویت کاری سال 96 بود. در این جلسه وی همچنین بر وجود فرصت‌های استثنایی در بازارهای نوین نظیر مشتقه اشاره کردند و لزوم توجه سرمایه‌گذاران حقوقی به فرصت‌های سودسازی در این بازارهای نوپا با استفاده از علم روز دنیا (به ویژه در زمینه معاملات ترکیبی سهام و ابزار مشتقه) مورد تاکید قرار گرفت.
چرخش جهانی به سمت دارایی‌های امن
نگاهی به روند معاملات اخیر دارایی‌های مختلف در بازارهای جهانی حکایت از بروز نشانه‌های اولیه در جهت کاهش ثبات و افزایش نااطمینانی در سطح معاملات سهام و کالاها دارد.در همین راستا، شاخص مرتبط با نوسان سهام در ایالات متحده (VIX) به بالاترین سطح پس از انتخابات ایالات متحده رسیده که نشان‌دهنده آماده شدن معامله‌گران برای نوسان بیشتر در بازار سهام است. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیک حول موضوع سوریه و کره شمالی و نیز هراس از احتمال برنده شدن نامزدهای افراطی راست و چپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در فرانسه باعث احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل به خرید دارایی‌های امن نظیر اوراق قرضه آمریکایی و فلزات گرانبها شده است.
در همین راستا، قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح پنج ماهه رسیده و با نزدیک شدن به محدوده کلیدی 1300 دلار در هر اونس، در مسیر بازگشت به اوج تجربه شده در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.در همین حال، روند صعودی قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی هم اخیرا معکوس شده و به‌طور مشخص قیمت‌های جهانی مس و روی به ترتیب بیش از 5 و 10 درصد نسبت به اوج اوایل سال میلادی کاهش یافته‌اند. ارزش سنگ آهن و برخی مواد شیمیایی مهم برای شرکت‌های بورس تهران نظیر متانول هم بیش از 20 درصد افت کرده‌اند.
در این میان، نفت را می‌توان از معدود مواد خام مقاوم در برابر موج اصلاحی اخیر دانست که به لطف نااطمینانی‌ها در خاورمیانه از گزند کاهش قیمت‌ها در امان مانده است. به این ترتیب می‌توان گفت به لحاظ محیطی شرایط بازارهای جهانی نشانه‌های مناسبی را در جهت ثبات یا صعود نمایان نمی‌کند؛ وضعیتی که در حوزه کالایی به لحاظ اهمیت بالای آن برای سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران باید به دقت مورد رصد سرمایه‌گذاران ایرانی قرار گیرد.