روزنامه ابتکار: گفته می شود هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی را از بین می‌برد. با فرض اینکه آمار قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده باشد حدود 1میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی با قاچاق از بین می‌رود. حتی اگر این محاسبه دقیق و واقعی به نظر نرسد اما باید گفت قاچاق زنجیره ای از نارسایی های اقتصادی را در پی خواهد داشت. تولید داخل به طور مستقیم در رویارویی با این پدیده قرار می گیرد. مسئولان نیز همواره به انحا مختلف درباره آن صحبت می کنند. قاچاق به متغیرهای متعددی ربط پیدا می کند و البته متولی آن کل نظام حاکمیت و همه قوا به حساب می آیند. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری اخیر خود از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در سال خبر داد اما همچنان بدنه تنومند این پدیده در اقتصاد ریشه دار است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز طی روزهای گذشته با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امری فراقوه است و همه دستگاه ها به نوعی در این مسیر کوتاهی هایی دارند بر لزوم هم افزایی، تلاش هماهنگ و مبادله اطلاعات به عنوان معقول ترین راه مبارزه با قاچاق تاکید کرد.
به نظر می‌رسد هم افزایی قوا برای مبارزه با این پدیده بیشتر شده است. اما نکته مهم و قابل توجه در موضوع قاچاق بحث شبکه ای بودن آن و قدرتی است که در اطراف این شبکه شکل گرفته است. آنچه که برخی مسئولان نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که قاچاق به صورت سازمان یافته در اقتصاد جاری است و سهم قاچاق های خرد توسط کولبرها کوچک‌تر از دست هایی است که جابجایی هایی میلیاردی در این زمینه انجام می دهند. پیش از این مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «ابتکار» گفته بود: گردش مالی 15 میلیارد دلاری حاصل از مبادلات کالای قاچاق نشان از وجود پول کثیف در سیستم بانکی و اقتصادی کشور دارد که باید بانک ها خود را مجهز به سیستم مبارزه با پولشویی کنند. وی افزوده بود: باید اقتصاد کشور به سمت شفافیت حرکت کند و حساب های بانکی تحت نظارت مشخصی قرار بگیرد. این به معنای دخالت در حساب مردم نیست بلکه به نوعی از تخلفات جلوگیری می شود و در همه جای دنیا مرسوم است. بنابراین جابجایی های مالی باید در فضای شیشه ای و شفاف صورت گیرد. حریری تصریح کرده بود: قاچاقچیان معاملات میلیاردی انجام می دهند بدون این که ردی از خود به جای
گذارند، این در حالی است که هیچ نظارتی بر آن صورت نمی گیرد.
قاچاق یا واردات غیر رسمی؟
سال گذشته مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت در یک نشست خبری اظهار کرد: «این کالاها با تایید مقامات و جلوی چشم مسئولان به کشور وارد می‌شود. آیا باید این کالاها را قاچاق دانست یا خیر. از آنجا که آمار واردات و قیمت این کالاها مشخص نمی‌شود از نظر ما جنبه قاچاق دارد هرچند برخی می‌گویند قاچاق نیست زیرا جلوی چشم خود ما انجام شده است.» این مسئله در موضوع پوشاک به شدت خود را نشان می دهد. بنا به گفته برخی کارشناسان 90 درصد پوشاک در بازار به نوعی قاچاق محسوب می شوند. پیش از این مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود:« در حالی‌که واردات رسمی پوشاک در کشور پنج میلیون دلار است این رقم بر اساس آمارهای غیر رسمی به 2.5میلیارد دلار می رسد» باید در نظر داشت واردات و یا قاچاق پوشاک در هر دو حالت می تواند تولید داخل را نشانه رود هرچند این موضوع به هزینه تولید در داخل و هزینه تمام شده واردات و یا قاچاق هم بی ارتباط نیست.
زور چه کسی به قاچاق می رسد؟
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف پیش از این گفته بود: «قاچاق سازمان یافته بیش از ۱۵ سال است که در کشور رسوخ کرده است، طی ده سالی که اوج درآمدهای نفتی کشور بود، قاچاق رشد عجیبی پیدا کرد. این موضوع نشان می دهد که بالا رفتن قیمت نفت و البته شاید اوج گرفتن تحریم های اقتصادی از عواملی بودند که به تقویت شبکه های گسترده قاچاق در کشور کمک کرده است. شبکه هایی که مبارزه با آن ها حتماً مشکل‌تر از جمع آوری کالای قاچاق از مغازه داران خرد و یا کولبرها است.» این سخنان نشان می دهد مبارزه با قاچاق ابعاد گسترده‌تری از طرح‌های ضربتی موقت دارد. در پاره ای موارد متغیرهای اقتصادی نقش تعیین کننده‌تری دارند تا برخورد پلیسی و سلبی. هر چند هر دو در کنار هم لازم هستند.
پیش از این عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در این خصوص گفته بود: «برخی جریان های ذی‌نفع اجازه مقابله با قاچاق های بزرگ را نمی دهند و دستگاه‌های مربوطه پیگیر مبارزه با قاچاق های خرد می شوند.»
در عین حال حریری عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به ابتکار می گوید: مبارزه با قاچاق مقوله‌ای نیست که فقط مربوط به نهاد یا سازمان خاصی باشد، این پدیده یک مقوله فرا قوه‌ای و فرا وزارت خانه ای است و به همین دلیل ستادی برای آن تشکیل شده است. اگر بتوانیم به یک اجماع برای مبارزه با این پدیده برسیم می‌توان به آینده امیدوار بود.
طی روزهای گذشته نیز آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون موجود گرچه در برخی موارد نیاز به تفسیر دارد اما در مجموع دارای شفافیت و کارآیی لازم هست و وظیفه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده است، اظهار کرد: ما به دنبال یافتن مقصر یا متهم ساختن یک دستگاه نیستیم بلکه معتقدیم همه ما به نوعی در این عرصه قصور یا تقصیرهایی داریم که باید با همفکری و هماهنگی و قاطعیت در عمل، مشکلات را برطرف کنیم و موانع را از سر راه مبارزه قاچاق و واردات بی رویه کالا برداریم.
چگونه کشفیات قاچاق ۲ هزار برابر شد؟
شفاف‌سازی رویه های گمرکی،جایگاه این نهاد نظارتی را در اقتصاد ایران ارتقا داده است.جایگاهی که در بین گمرکات جهان در مقام سومین گمرک شفاف هم ارتقا داده است.
پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی طی سه سال گذشته، نقش و تاثیر غیرقابل انکاری در مبارزه با قاچاق داشته است.گمرک با استفاده از تجهیزات و ابزارهای پیشرفته الکترونیکی و همچنین بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند کارکنان خود موفق به کشف صدها تن کالا و انواع مواد مخدر به‌خصوص مواد مخدر صنعتی و پیش‌سازهای آن شده است.
الکترونیکی شدن رویه های گمرکی تاثیر قابل توجهی در پیشگیری و کشف کالای قاچاق داشته که در این خصوص می توان به الکترونیکی شدن پروانه ها و حذف پروانه های کاغذی،تشکیل بانک اطلاعاتی واردکنندگان ، نظارت الکترونیکی بر عملکرد گمرکات ، مانیفست الکترونیکی، اتصال الکترونیکی بارنامه ها به سامانه جامع گمرکی ،تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک وبندر و امکان استعلام الکترونیکی محموله ها توسط نیروی انتظامی و دیگر کارکردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد گمرک در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد.
در همین خصوص غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسابت مجلس می گوید:« در گذشته نهادهای امنیتی عامل اصلی قاچاق بودند، اما هم اکنون این موضوع مطرح نیست. امضاهایی طلایی که در گمرکات و گمرک مرکزی داشتیم اصلا قابل مقایسه نیست. اگر کالا در کشور وارد می شد تا سه سال پیش به دلیل نبود جی پی اس نمی فهمیدیم که آیا دوباره خارج شده یا نه.»
او اضافه می کند:« پنجره واحدی که هم اکنون گمرک کار کرده واقعا از نظر ظرافت بسیار در آن کار شده است. در حال حاضر من به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس کل گمرک بگویم که مجوز دهد یک ماشین وارد کنم، به ما می‌خندد و می گوید مگر می شود؟ اما چند سال پیش به راحتی انجام می شد.»
روزانه به طور میانگین ۲۰۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی وارد می شود که بخشی از این کانتینرها واردات قطعی بوده و بخش دیگری به ترانزیت خارجی از طریق بندر شهید رجایی اختصاص دارد. در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۴ میلیون تن انواع کالا از این گمرک صادر و مقدار ۱۰ میلیون تن نیز وارد کشور شد. علاوه بر این مقدار ۵میلیون تن انواع کالا نیز از طریق گمرک شهید رجایی بندر عباس در سال ۱۳۹۵ ترانزیت شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به میزان ۳۳ درصد رشد داشته است.