ردپای مهمترین دکترین امنیت ملی آمریکا در سندآموزشی ۲۰۳۰

پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس: یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اجتماعی که از اواخر سال گذشته جامعه علمی- نخبگانی کشور را به خود درگیر کرده است، ابهاماتی پیرامون تصویب سند آموزشی ۲۰۳۰ می باشد؛ همان سندی که یونسکو (کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل) برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده و مسئولان دولت با شتابزدگی غیرضروری درصدد اجرای آن هستند. سکوت رسانه ای دولتمردان و انتقاداتی که مخالفین این طرح عنوان می کنند، یکی دیگر از دلایل ابهام برانگیز بودن این سند آموزشی است.

دکتر کبری خزعلی استاد دانشگاه و رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنانِ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مخالفان سرسخت این سند است که در همین مدت کوتاه ده ها مقاله و مصاحبه از وی در انتقاد به ۲۰۳۰ منتشر شده است. او همچنین با برگزاری جلسات متعدد در محیط های آموزشی و دانشگاهی، تلاش زیادی کرده تا بند های مختلف این سند یونسکو و مغایرت آن با قوانین داخلی را در مجامع علمی تبیین کند. در همین راستا به سراغ او رفتیم و وضعیت کنونی تصویب ۲۰۳۰ را پرسجو کردیم. خزعلی در این باره به طنین یاس گفت: برنامه آموزشی ۲۰۳۰ درون دولت به تصویب رسیده و به عنوان یک سند آموزشی ملی رونمایی شده است اما طبق اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال آنکه این سند به مجلس ارائه نشده است و یک تخلف محسوب می شود. وی همچنین گفت: این سند اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است، با شناختی که از این شورا داریم منافع ملی کشور را رعایت می کند و تسلیم خواسته بیگانگان نمی شود. اگر مورد تائید این شورا قرار بگیرد به عنوان یک مصوبه قابلیت اجرایی دارد.

این استاد دانشگاه ضمن مغایر دانستن این سند با قوانین کشور اظهار داشت: اقدام مدولت در مسیر تصویب این برنامه آموزشی و معطل گذاشتن برنامه های ملی اموزشی داخل کشور برای اجرای برنامه های یونسکو، به نوعی برجام فرهنگی محسوب می شود.

خزعلی گفت: همه اسنادی که امام خمینی‌(ره) از قبل انقلاب با آن مخالفت می‌کردند در حال حاضر در درون این سند گنجانده شده و برنامه عمل 2030یک سند مرکبی از همه اسنادی است که ما به صورت قانونی حق ملحق شدن به برخی از آن ها را نداشتیم.

وی با اشاره به شکل گیری شبکه نفوذ در بدنه برنامه‌ریزی در دولت و مجلس، گفت: شبکه نفوذ که از شهریور سال گذشته رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند خیلی وسیع و نامحسوس در بدنه برنامه‌ریزی در دولت و مجلس شورای اسلامی در حال شکل‌گیری است، یکی از این برنامه‌ها نفوذ برنامه توسعه پایدار است.

این کارشناس گفت: یکی از اهداف این سند رسیدن به برابری جنسیتی و اجبار به آموزش جنسی است در حالی که سیاست ها و برنامه ها و قوانین کشور اسلامی این نیست. به همین منظور باید برای رسیدن به برابری جنسیتی برخی نقش های اساسی و اجتماعی را از بین ببریم.

وی افزود: به عنوان مثال باید ارزش های مادری را به عنوان کلیشه های جنسیتی از کتاب های درسی حذف کنیم، چرا؟ چون نقش مرد و زن باید مشابه باشد؛ حتی توصیه به نشان دادن حضور زن در کارخانه و در کنار دستگاه های سنگین و عظیم و نشان دادن مرد در حالی که بچه ای در آغوش دارد و شیشه شیر را به دهان او می گذارد و یا تغییر الگو های خانه داری زنان و مدیریت خانواده. خزعلی همچنین گفت: به موجب اصل 153 قانون اساسی و مستفاد از آن، هرگونه قرارداد یا توافق حقوقی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع فرهنگی و اجتماعی و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. حال آنکه در صفحه 60 این سند به صراحت ذکر شده که شاخص های ملی باید براساس داده های یونسکو، یونیسف، بانک جهانی تعیین شود.

وی تشریح کرد: دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان های آموزشی و... را به سازمان ملل ارائه نماید و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به آمریکا و مراکز براندازی نظام، که به این مهم دکترین امنیت ملی آمریکا تصریح کرده است كه اژانس هاي سازمان ملل تحت نظارت امريكا و سازمان سيا كار مي كنند. ايا اين تصريح اوباما وسند منتشر شده را ناديده مي گيريم و با ساده انديشي بر خير انديشي يونسكو تاكيد مي كنيم. چرا يونسكو دكترين امنيت ملي امريكا را و تحت امر بودن خودش را انكار نمي كند؟؟؟؟

به گزارش طنین یاس، به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی نیز موافقت چندانی با این موضوع نداشته باشد؛ محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با به کارگیری سند 2030 و تاکید بر تناقضات جدی آن با اهداف و آرمان‌های نظام و انقلاب، گفته است: ما مخالف این سند هستیم و دلیل ما هم این است که این سند بدون طی مراحل قانونی در مجلس مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است.