بن‌بست اقتصادی خودساخته روحانی

روزنامه وطن امروز : روی کار آمدن دولت حسن روحانی با موج گسترده‌ای از تولید محتوای رسانه‌ای در باب کارآمدی و کاربلدی و نکته‌سنجی نخبگان سیاسی- اجرایی همراه وی، همراه بود.

تصویری که به مدد افزایش تورم در سال‌های انتهایی عمر دولت دهم موجه می‌نمود. اقبال به حسن روحانی نه یک رأی ایجابی بلکه یک تیر در تاریکی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود. همه منتظر بودند آنچه درباره توانایی این نخبگان و قدرت مدیریتی‏شان ادعا شده بود، بالفعل شود و اوضاعی که بیش از حد نابسامان به تصویر کشیده شده بود، سامانی یابد اما آنچه در عمل توسط دولت روحانی انجام گرفت نه یکسری اقدامات بهبوددهنده بلکه یکسری اقدامات تاخیری بود. تاخیری که بیشترین دستاورد آن سیاسی و متعلق به دولت روحانی و عواقب آن گریبانگیر ملت شد. غلتاندن نابسامانی‌ها و عدم تلاش برای حل و کنترل آنها بسیاری از آنها را از نابسامانی به بحران تبدیل کرد. نکته اساسی در این میان این است که دولت یازدهم در همه زمینه‌هایی که اقدام عاجل توأم با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بود، برای حفظ وجهه خود هیچ هزینه‌ای را برعهده نگرفت.

به قول یکی از تحلیلگران اقتصادی، در شرایطی که رئیس‌جمهور پیشین فراهم آورده بود، همه آماده پذیرش هر وضعیتی به شرط حرکت به سمت اصلاح ناراستی‌ها بودند ولی دولت روحانی با وجود این آمادگی در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی باز هم عافیت‌طلبانه راهی کم‌ریسک‌تر را انتخاب کرد. راهی که از کانال توافق هسته‌ای می‌گذشت و بنا بود با زدودن تحریم‌های هسته‌ای و برگرداندن اوضاع بین‌المللی کشور به قبل از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، اولا راه فروش نفت و دسترسی ایران به منابع دلاری محصورش را باز کند و ثانیاً راه ورود سرمایه خارجی را به کشور بگشاید.

در این شرایط بود که بزرگ‌تر شدن بعضی ناراستی‌ها براحتی با سیلاب دلاری به وجود آمده جبران می‌شد و هم دولت هزینه‌های داخلی و سیاسی آن را نمی‌پرداخت و هم در نهایت اوضاع روبه‌راه می‌شد و به اصطلاح روی غلتک می‌افتاد. چیزی که در این میان نیاز بود کمی سرعت عمل در انعقاد توافق بود تا هزینه‌های سیاسی داخلی آن در سطحی کمتر باقی بماند و همینگونه هم شد. تیم مذاکره‌کننده ایرانی در یک دوره فشرده کار را تمام کرد و موجی از شادی و شعف را به دولت و طرفدارانش تزریق کرد اما بخش گسترده‌ای از فعالان اقتصادی و ملت هنوز منتظر به راه افتادن چرخ اقتصاد بودند. دولت کار را تمام شده می‌دانست ولی یک جای کار می‌لنگید.

فرمول عمل نمی‌کرد و با مرور زمان مشخص شد تصورات قبل از برجام بیش از حد ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه بوده است. پیوست اقتصادی برجام و امکاناتی که به اقتصاد ایران می‌داد بیش از آنچه که باید محدود بود. نقش بسیار پررنگ اوفک (کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا) این کمیته را در جایگاهی قرار داده است که تمام معاملات شرکت‌های خارجی با ایران باید با مجوز آن صورت بگیرد، چرا که در غیر این صورت باید منتظر تنبیهات و جرائم سنگین این کمیته باشند. برای مثال اتفاقی که برای یک شرکت چینی افتاد از این دست موارد است. شرکت مخابراتی زدتی‌ای چین به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات مخابراتی به ایران برخلاف قانون تحریم‌های آمریکا محکوم شد و توافق کرد جریمه‌ای را که رقم آن ممکن است تا 2/1 میلیارد دلار برسد، پرداخت کند.

در تازه‌ترین مورد از این دست هم شرکت بریتیش‌پترولیوم که یکی از 7 غول بزرگ نفتی جهان است و مالکیت بریتانیایی دارد برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران در جایی غیر از ایران هم از وزارت خزانه‌داری آمریکا و اوفک مجوز اخذ کرده است. شرکت نفتی بریتیش‌پترولیوم اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا برای این شرکت انگلیسی و شرکت ملی نفت ایران برای فعالیت مشترک در میدان گازی «رام» واقع در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال مجوز داد. همین محدودیت‌های بیشمار است که کانال ارزی پسابرجام را هم به راهی تبدیل کرده است که فقط به کار واردات کالاهای مصرفی می‌خورد، چرا که بانک‌های اروپایی که پول نفت ایران به آنها واریز می‌شود از ترس جریمه‌های فوق سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا در آزاد کردن پول‌های ایران نهایت دقت، حزم و دوراندیشی را انجام می‌دهند. این مساله تا حدود زیادی به گستردگی اس‌دی‌ان لیست که تعداد زیادی از نهادها، شرکت‌ها و افراد را شامل می‌شود نیز مربوط می‌شود.

لیستی که پس از برجام در 2 نوبت تعدادی شرکت و فرد مرتبط با ایران به آن اضافه شده‌اند. همه اینها یعنی اینکه در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا کنترل بیشتری نسبت به ایران بر تصمیمات اقتصادی بین‌المللی ایران دارد! شرایطی که نوعی نقض حاکمیت ملی کشور است و ما خودمان با سلام و صلوات و خوشحالی و خوشوقتی آن را به آمریکا تقدیم کرده‌ایم.

به عبارت دیگر شرایطی که قرار بود پایان به تاخیر انداختن‌ها باشد خود زنجیری بزرگ بر پای دولت بسته است و همه رشته‌های آن را پنبه کرده است. دولت در این شرایط به نوعی آچمز شده است، چرا که برای دولتی که آب خوردن ملت را هم به توافق هسته‌ای گره خورده می‌دید، این وضعیت که در آن عایدی‌اش به تقریبا هیچ تمایل دارد، یک بلاتکلیفی و بی‌عملی را به وجود آورده است. دولت به رزمی‌کاری می‌ماند که فقط یک فن بلد است و پس از امتیاز دادن‌های بیشمار به حریف برای فراهم شدن شرایط کاربرد فنش، متوجه می‌شود وضعیتی را پیش آورده که به هیچ‌وجه نمی‌تواند فنش را اجرا کند و گیج و مبهوت می‌شود.

صحبت از برجام را البته باید کم‌کم رها کرد و مرده را بیش از این چوب نزد و کار بررسی و صحبت از آن را به دانشکده‌های روابط بین‌الملل و تاریخ سپرد. شاید سال‌های بعد اگر قدرت در دست دولت‌های با علایق ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه باشد، برجام به عنوان عبرتی در میان سایر عبرت‌های تلخ تاریخ ایران در کتاب‌های تاریخ جا خوش کند و اگر قدرت در دست دولت‌های برونگرا باشد از آن به عنوان یک عقب‌نشینی تلخ ولی ضروری در کرسی‌های دانشگاهی سیاست یاد شود. هر چه باشد امروز برجام آنچه قرار بود برای دولت روحانی به ارمغان بیاورد نیاورده و دولت را سردرگم و سر در گریبان کرده است. به نحوی که گشایش‌های موردی که برجام در زمینه فروش نفت و رفع تحریم‌های لجستیکی به وجود آورده است، کماکان گروگان تحریم‌های مالی‌اند و آنچه از برجام حاصل شده است در این شرایط آنقدر نیست که همه آن غلتاندن‌ها و تاخیر‌انداختن‌ها را جبران کند.

سیل چشمداشتی پسابرجام به یک آب‌باریکه تحت حاکمیت وزارت خزانه‌داری آمریکا بدل شده است! و اقتصاد در رکود نگه داشته شده ایران (به وسیله سیاست‌های انقباضی که نرخ تورم پایین را نشانه گرفته‌اند) به بیش از این حرف‌ها برای خروج از رکود نیاز خواهد داشت و این دولت برونگرای روحانی را به سمت گزینه اول سوق می‌دهد. شرایطی که مختصات آن فرصتی دیگر و گفت‌وگویی بیشتر را می‌طلبد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.