قوانین تولید نرم‌افزار باید تصحیح شود

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس تولید نرم‌افزار گفت: قوانین کار برای محیط‌های کارخانه‌ای تدوین شده‌اند و نمی‌توان آنها را در شرکت‌های خدماتی و تولید نرم‌افزار به کار گرفت. رضا کرمی با اشاره به اشتغال‌زایی بخش خصوصی در زمینه تولید نرم‌افزار گفت: بخش خصوصی به دنبال سودآوری است. به همین دلیل در صورت برطرف شدن موانع فعالیت در کسب و کار و رونق اقتصادی می‌توان شاهد افزایش اشتغال‌زایی در این بخش بود. اکنون به دلیل رکود بازار بسیاری از شرکت‌ها حتی با ظرفیت کمتر از حالت عادی در حال فعالیت‌اند. این کارشناس تولید نرم‌افزار در همین رابطه افزود: شرکت‌های تولید نرم‌افزار به صورت مستقیم نمی‌توانند در بالا بردن آمار اشتغال نقش داشته باشند اما با توجه به خدماتی که به کارخانه‌ها و صنایع مختلف ارائه می‌دهند، می‌توانند به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی را افزایش دهند. وی با اشاره به بزرگترین موانع تولید در این بخش گفت: یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه، بازار است که بخش زیادی از آن متاثر از دولت است و بیشتر ارجاع کار از دولت و انتخاب پیمانکار در قالب قانون مناقصات انجام می‌شود. قوانین مختلفی برای افزایش شفافیت مناقصات وجود دارد اما رعایت نمی‌شود. کرمی در همین رابطه افزود: یکی دیگر از بزرگترین موانع تولید و اشتغال در زمینه نرم‌افزار، سازمان تامین اجتماعی و اخذ مالیات از شرکت‌های تولید نرم‌افزار است. بحث معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری چندین سال است که وجود دارد اما عملیاتی نمی‌شود که یکی از دلایل آن عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف دولت است. برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرایی کردن این قانون است اما سازمان امور مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، همکاری نمی‌کند. وی در رابطه با عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت در این زمینه افزود: این عدم هماهنگی باعث می‌شود که در عمل کمک زیادی به شرکت‌های تولیدی نشود و بعضی سیاست‌های حمایتی آنقدر در چرخه دولت‌ها گیر می‌کنند تا عمر دولت‌ها تمام شود. وی با اشاره به هزینه بالای تامین مالی در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به بهره بالای وام‌های بانکی برای شرکت‌های کوچک از نظر اقتصادی به صرفه نیست که با دریافت وام خود را گسترش دهند. به همین خاطر کوچک باقی می‌مانند. این کارشناس تولید نرم‌افزار در پاسخ به این سوال که دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی تا چه اندازه می‌تواند موانع این بخش را حل کند، گفت: در سال‌های گذشته سیاست‌های متعددی از طرف دولت اجرا شد که بخشی از آنها به نتیجه نرسید. به همین خاطر در بخش خصوصی نوعی بدبینی به این سیاست‌ها وجود دارد. بیشتر فعالان بخش خصوصی به برطرف شدن موانع تولید از طرف دولت اکتفا می‌کنند و به دنبال سیاست‌های حمایتی نیستند. کرمی با اشاره به آمار بالای بیکاری بین دانشجویان فارغ‌التحصیل این رشته گفت: دلیل اصلی آن رکود حاکم بر بازار است. در کنار آن بحث عدم تطابق مهارت دانشجویان با نیاز بازار کار نیز مطرح است اما راه‌حل اصلی برای حل این معضل افزایش رونق بازار است. وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین وزارت کار را نمی‌توان در محیط‌های خدماتی اجرا کرد، ادامه داد: قوانین کار برای محیط‌های صنعتی و کارخانه‌ای طراحی شده است و اجرای آن در محیط خدماتی مشکلات زیادی را به دنبال دارد. علاوه بر آن قوانین کار در زمان تدوین با توجه به شرایط به گونه‌ای به تصویب رسیده‌اند که جهت‌گیری زیادی به سمت نیروی کار دارند. این کارشناس تولید نرم‌افزار در همین رابطه افزود: کارفرما در صنایع دانش‌بنیان مانند شرکت‌های نرم‌افزاری نیاز به انعطاف و مانور در انتخاب نیروها دارد تا بتوانند نیروی انسانی را جابه‌جا کند و در صورت نیاز به همکاری با آنها خاتمه دهد اما قوانین کار باعث شده است که شرکت‌ها در انتخاب نیروها و سرمایه‌گذاری برروی آنها احتیاط کنند که باعث کاهش کارایی این شرکت‌ها شده است. کرمی در پاسخ به این سوال که در زمینه تولید نرم‌افزار انحصاری برای دولت وجود دارد یا خیر گفت: تعداد کمی شرکت دولتی در این زمینه در بازار مشغول به کارند اما شرکتهایی وجود دارند که از رانت دولتی استفاده می‌کنند یا وابسته به بانک‌ها هستند و بانک‌ها کارهای نرم‌افزاری خود را به این شرکت‌ها واگذار می‌کنند که از نظر قانونی مشکلی ندارد اما اگر این روند به صورت بی‌رویه ادامه پیدا کند، در بازار تاثیر خواهد گذاشت. وی در رابطه با وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت که تمام این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند بلکه خریدار شرکت‌هایی بوده‌اند که توان مالی داشته‌اند و اکثرا شبه دولتی هستند.