دولت بی‌حال و میلیون‌ها بیکار!

روزنامه وطن امروز: تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد اشتغال و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور 2 موضوع مهمی است که چنانچه نسبت به آنها بی‌توجهی شود نه فقط موج بیکاری را گسترده‌تر می‌کند بلکه اقتصاد کشور را نیز به ورطه نابودی می‌کشاند. جالب اینکه به ادعای نمایندگان با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزرای دولت یازدهم اعلام کردند این قانون را اجرا نمی‌کنند. بدین ترتیب مسؤولان دولت بی‌حال با بهانه‌جویی قانون را اجرا نکرده‌اند تا میلیون‌ها بیکار در کشور وجود داشته باشد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اعلام اینکه قاچاق ۲ میلیون نفر را بیکار کرده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد هم نداریم. به گزارش تسنیم، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که همکارانم گفته‌اند 18 تا 25 میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و سالانه از این محل 2 میلیون فرصت شغلی از بین می‌رود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت. وی افزود: کمیسیون در این‌باره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسؤولان مربوط برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است: نخست اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی، نظارت، برنامه‌ریزی، اجرایی مدون و قابل رصد بهتر عمل می‌کرد.

محمدی گفت: در حال حاضر بیش از 20 دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد، البته قدم‌های رو به جلویی برداشته شده است اما قطعا این قدم‌ها کافی نیست. این نماینده مجلس گفت: همچنین به گمرک تکلیف شده است از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گام‌های خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است. وی افزود: باید تجهیزات دستگاه‌های مربوط بویژه گمرک ارتقا یابد و گلوگاه‌های اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقا یابد. محمدی گفت: تعقیب و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تا ختم آن باید در دستورکار قرار گیرد. رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در این کمیسیون شکایت‌های متعددی درباره موارد مختلف ثبت شده است و پرونده‌های متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است. وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت‌ها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه عملکرد دولت در 4-3 سال اخیر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق قابل دفاع نیست، گفت: وزرای این دولت نامه‌ای به سران قوا نوشتند و اعلام کردند قانون مبارزه با قاچاق قابلیت اجرایی ندارد و آن را معطل گذاشتند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی ویژه خبری، در پاسخ به این سوال که «شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟» افزود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می‌شود که تقریبا اگر بخواهیم به‌طور مثال ته‌لنجی و تعاونی مرزنشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود 7 میلیارد دلار است. وی گفت: بخش دیگر نیز در بخش‌هایی از مناطق آزاد کشور شکل می‌گیرد که به‌علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی است.

وی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک 70 درصد از مجموعه آنچه به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شود هم شامل استثناها و هم سایر موارد، می‌تواند از این مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیررسمی شکل می‌گیرد. وی گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتا موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به‌نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به‌جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می‌شود. پورابراهیمی گفت: عملکرد دولت در 4-3 سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست. وی افزود: این قانون 3 سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد. وی افزود: این وزرا به‌سمت تدوین نامه‌ای به سران قوا رفتند و نوشتند به‌دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به‌استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.

پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح شد اما قانون معطل نماند؛ تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات بر اساس مسیرهای پیش‌بینی شده صورت گیرد. وی گفت: در 3 سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن همه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد. پورابراهیمی افزود: در ماده 13 این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به‌گونه‌ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن وجود داشته باشد. وی گفت: متأسفانه آیین‌نامه ماده‌های 5 و 6 هنوز عملیاتی نشده است و متأسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تأکید وزیر بر اجرایی شدن ماده 13 وجود دارد. وی افزود: متأسفانه به‌دلیل ناهماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه‌مقداری وارد کشور شده و همین است که در سال 95 یک محموله 110 کانتینری توسط ناجا و یک محموله 160 کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.