روزنامه جوان: سرانجام وزیر محترم اطلاعات هم به جمع مسئولانی پیوست که راجع به بازداشتی‌های اخیر مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی اظهارنظر کرده‌اند. حجت‌الاسلام علوی راجع به بازداشت مدیران متهم کانال‌های تلگرامی گفته است «دولت مخالف دستگیری‌هاست». اینکه بالاترین مقام امنیتی کشور راجع به بازداشت چند مدیر متهم تلگرامی اظهارنظر کرده، از چند جهت قابل بررسی و پیگیری است، اما نکته مهم در این بین، موضع‌گیری یکپارچه دولتی‌ها در کنار ورود وزیر اطلاعات به قضیه کانال‌های تلگرامی است، موضوعی که بررسی دقیق‌تر آن دم خروس بیرون زده از زیر دست‌ها را بیشتر مشخص می‌کند. البته شخص رئیس‌جمهور هم پیش‌تر از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اظهار «شگفتی» کرده بود.
فیلتر کردن یا نکردن کانال‌های مبتذل و تشویش‌گر تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی حداقل یکی دو سالی است که در محافل سیاسی - حقوقی مطرح شده و می‌شود. مسئولان گوناگون در قوه قضائیه و مقننه و مجریه درباره این قضیه اظهارنظر کرده‌اند، اما آنچه مشخص است این است که دولت همواره مخالف اعمال هرگونه فیلترینگی در فضای مجازی بوده است.
از طرفی، کم نیستند کانال‌ها و صفحاتی که مثلاً یا مروج پورنوگرافی‌اند یا به فروش مشروبات و مواد مخدر به صورت مجازی اقدام می‌کنند یا اینکه علناً بر بستر اینترنت علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی فعالیت ساختاری می‌کنند و در بزنگاه‌ها با اردوکشی، نظم عمومی را هم به مخاطره افکنده‌اند.
با همه این تفاسیر، اما دولت با ژست روشنفکرانه و مردم‌فریبانه در اکثر مواقع علیه فیلترینگ هرگونه کانال و صفحه مجازی مجرمی موضع‌گیری کرده است.
حل مسالمت‌آمیز اقدام علیه امنیت ملی!
در همین راستا، حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص دستگیری برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی گفته است: «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است. نظر دولت آن است که این مسئله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌ها آزاد شوند.»
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز قبلاً در این باره به میدان آمده بود. او دو روز پیش گفته بود: «انتظار از قوه قضائیه این است که به‌سرعت این مسائل را جمع و مشکلات را حل کند.
وی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفته است: «بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی درست نبود و بهتر بود که هرگز این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. شبهه سیاسی بودن درباره این اتفاق برداشت شد، چراکه همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی بودند.» عارف با لحنی تهدیدآمیز گفته است: «امیدواریم پیش از آنکه این بحث از طریق تریبون‌های مجلس مطرح شود که طبیعتا آنچنان به حفظ آرامش در شرایط فعلی کمکی نخواهد کرد، این مشکلات مرتفع شود.»
گوگل و ویکی‌پدیا هم به داد بازداشتی‌ها شتافتند
در کنار افراد یاد شده، جمعی دیگر از نمایندگان مجلس هم با صحبت‌ها و نامه‌هایی به حمایت از بازداشت‌شدگان برخاستند.
الیاس حضرتی به رئیس مجلس نامه نوشت و خطاب به وی گفت: «اینجانب به عنوان یک فعال رسانه‌ای و هم به مثابه یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب و هم بر اساس شأن و مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، سکوت در قبال این دستگیری‌ها را جایز ندانسته و از شما می‌خواهم از جایگاه خودتان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای آزادی افراد بازداشت شده استفاده کنید.»
علی مطهری، محمود صادقی و مسعود پزشکیان از جمله دیگر نمایندگان مجلس هستند که نسبت به بازداشتی‌های اخیر و همنوا با رسانه‌های ضدانقلاب و منافقان خارج‌نشین صحبت کرده و با ادبیاتی طلبکارانه قوه قضائیه را آماج تهدیدات قرار داده‌اند.
جالب آنکه با وجود اینکه هنوز چند هفته از شروع این اتفاق نگذشته است، دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا برای این موضوع یک صفحه اختصاصی تشکیل داده و اخبار آن را روز به روز آپدیت می‌کند، به نحوی که با یک سرچ دو سه کلمه‌ای در گوگل هم می‌توان به زیر و بم بازداشت مدیر چند کانال متخلف تلگرامی به راحتی و یک‌جا دست یافت.
چند نکته ساده
ورود وزیر اطلاعات به این قضیه، شائبه‌های از قبل مطرح شده را جدی‌تر کرده است. در حالت کلی و با یک جمع‌بندی ساده می‌توان چند نکته را درباره بازداشت مدیران تلگرامی متخلف در نظر داشت و متذکر شد.
مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده که به گفته و ادعای صریح نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب بوده‌اند، اخبار و اسنادی را منتشر می‌کرده‌اند که «عادی» محسوب نمی‌شده‌اند. این اخبار «اختصاصی» یقیناً کانال‌هایی اختصاصی را هم طلب می‌کنند. به بیان دیگر، انتشار اخبار اختصاصی از مسئولان عالی‌رتبه دولتی، کار هر کسی و کار هر خبرنگاری نیست.
شنیده‌ها هم حاکی از آن است که برخی از ادمین‌های بازداشت شده کانال‌های تلگرامی به ارتباطات خاص خود با برخی افراد مسئول صحه گذاشته‌اند و خود را به نوعی پیمانکار آن کارفرما‌ها دانسته‌اند. مشاهده برخی تصاویر خیلی خاص از وزرا در حالات خیلی خاص‌تر که در این کانال‌ها منتشر شده است هم مؤید همین فرضیه است که ادمین‌های بازداشت‌شده از منابع خاصی خط‌دهی می‌شده‌اند، چراکه واضح است دستیابی به اینچنین عکس‌ها و متن‌هایی از دو حالت خارج نیست یا شخص ادمین (که اکنون بازداشت شده است) در محل اختصاصی حضور داشته و عکسی اختصاصی گرفته و در کانالش منتشر کرده است و یا یک شخص نزدیک به مسئول این عکس را در اختیار ادمین فلان کانال (که اکنون بازداشت است) قرار داده و سپس منتشر شده است. هر دو فرض تأیید‌کننده ارتباطات خاص مدیران تلگرامی بازداشت‌شده هستند.
همه این قضایا در کنار سرمایه‌گذاری چندین ماهه دولتی‌ها بر کانال‌های تلگرامی برای انتخابات و تقلای اصلاح‌طلبان برای نجات ادمین‌های بازداشت شده در آستانه انتخابات، به شائبه‌ها قوت بیشتری بخشیده است؛ شائبه‌هایی که جملگی به دولت‌ساخته بودن این کانال‌ها و صفحات متعدد مجازی متهم ختم می‌شوند.