رییس جمهور فیلیپین وزیر کشور را اخراج کرد
رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین که 10 ماه قبل با شعار مبارزه با مواد مخدر، جرم و فساد برای رشد اقتصادی به عرصه قدرت رسید، تا کنون دهها نفر از کارمندان دولتی، دو مقام ارشد مهاجرت و سخنگوی سابق کمپین خود را به خاطر فساد از سمت خود برکنار کرده است.
کد خبر :
650297
خبرگزاری ایسنا: بنابر اظهار دو مقام کابینه دولت فیلیپین، رییس جمهور این کشور، وزیر کشور را به خاطر "فقدان اعتماد و اطمینان" اخراج کرده است. وی عالیرتبهترین مقام اجرایی است که در رابطه با موضوعات مربوط به فساد کنار گذاشته میشود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین که 10 ماه قبل با شعار مبارزه با مواد مخدر، جرم و فساد برای رشد اقتصادی به عرصه قدرت رسید، تا کنون دهها نفر از کارمندان دولتی، دو مقام ارشد مهاجرت و سخنگوی سابق کمپین خود را به خاطر فساد از سمت خود برکنار کرده است. ارنستو آبللا، سخنگوی ریاست جمهوری در بیانیهای گفت: دوترته، اسماعیل سوئنو، وزیر کشور را به خاطر بی اعتمادی مرخص کرده است. وی اضافه کرد این برکناری میتواند برای همه منصوبین ریاست جمهوری هم باشد. بر اساس اظهار سخنگوی دوترته، وی این موضوع را دیشب در پایان جلسه کابینه به طور رسمی اعلام کرده است. سخنگوی رییس جمهور گفت: وزیر کشور در حقیقت نقش مهمی در متقاعد کردن رییس جمهور برای شرکت در انتخابات داشته است اما این نمیتواند رییس جمهور را از دنبال کردن هدف خود برای داشتن دولتی قابل اعتماد و مخالف فساد بازدارد.
ویتالیانو آگوییره، وزیر دادگستری نیز در یک مصاحبه رادیویی برکناری اسماعیل سوئنو از کابینه را تایید کرد اما هیچ گونه دلیلی برای اخذ چنین تصمیمی درباره وی ارائه نداد. سوئنو در ماه فوریه همایشی را برای حمایت از دوترته و مقابله با اعتراضات گسترده "ضد کشتار بدون محاکمه در کمپین ضد مواد مخدر دوترته" تشکیل داد که بیش از 200 هزار نفر در آن شرکت کردند. شایعاتی در رابطه با توقیف اموال سوئنو بدون هیچ گونه توضیحی وجود دارد. وی انجام هر گونه عمل خلافی را تکذیب کرده و تاکید داشته است که این اموال متعلق به برادر او بوده است. سه نفر از معاونان سوئنو از عملکرد وی به دوترته شکایت مکتوب کردهاند. سوئنو دومین وزیری است که از کابینه دوترته اخراج میشود و این در حالی است که قانونگذاران قبل از این انتصاب پرفکتو یاسای، وزیر خارجه فیلیپین را به خاطر نداشتن تبعیت شهروندی رد کرده بودند.