دولت در حال آینده فروشی و افزایش بدهی‌های خارجی است

روزنامه کیهان: یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت.

فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت: برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که سال آینده ایران چیزی حدود 3/7 درصد رشد خواهد داشت. یعنی کمتر از نصف این رشدی که برای شش ماهه سال 95 مطرح شده و از نظر ما از اعتبار کافی هم برخوردار نیست. ولیکن مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو یک ویژگی مشترک دارند و این است که رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی رشدی که فزایندگی در رشد تولید ناخالص داخلی را به نمایش می‌گذارد بدون این که فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید. سال آینده باز هم خام‌فروشی نفت و سایر مواد معدنی خواهیم داشت و اگر تغییرات اندکی در میزان تولید نفت و قیمت نفت پدید آید از این طریق است؛ رشد مبتنی بر ثروت‌فروشی بدون اشتغال مولد.

وی می‌افزاید: بحران بیکاری هم همچنان ادامه خواهد داشت زیرا گزارش‌های رسمی می‌گویند طی سال‌های برنامه ششم، سالانه یک میلیون و 100 هزار نفر ورودی جدید به بازار کار خواهیم داشت که بیش از 90 درصد آن‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی هستند و مطالبه‌گر گونه‌های خاصی از مشاغل.

مؤمنی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر واقعاً رسانه‌های ما مثل صدا و سیما در خدمت منافع ملی باشند می‌شود هم به اعتبار آن ناهنجاری‌هایی که اشاره کردم و هم به اعتبار تعداد روز افزون بحران‌های کوچک و بزرگی که کشور با آن دست به گریبان است مثل بحران جدی و حادی که در شبکه بانکی وجود دارد، بحران حادتری که در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد، در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نمایندگی از طرف مردم، از کاندیداها برنامه‌های مشخص و مطالعه شده نه شعارهای عوام فریب و بیش از حد کلی را مطالبه کنند. به گونه‌ای که کاندیداها اگر می‌خواهند رأی بیاورند برنامه‌های مشخص برای بحران‌های مشخص ارایه بکنند و اولویت را به مسایل بنیادی مملکت بدهند نه مسایل لحظه‌ای.

یعنی کشور بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ماجرا این است که ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. بنابراین اگر من به جای صدا و سیما و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بودم می‌آمدم عموم مردم را تشویق می‌کردم به روندهای ایجاد تعهد ارزی برای کشور بالاترین سطح حساسیت را اعمال کنند وگرنه کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته و باید امیدوار بود هوشمندی در سطح نهادهای نظارتی راهبردی کشور پدید بیاید و مداخله کنند و از مردم هم کمک بگیرند تا این کارهای بی‌ضابطه و غیرمحتاطانه و فاقد نگرش دورمدت را به ویژه در این زمینه هر چه سریع‌تر متوقف کنیم.