اولویت تعاونی‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی
معاون وزیر تعاون با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی با اولویت شرکت‌های تعاونی، گفت: هزینه سرانه اشتغالزایی در تعاون یک‌چهارم هزینه سرانه اشتغالزایی در صنایع بزرگ است.
خبرگزاری مهر: با نام‌گذاری سال۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، موضوع بیکاری که امروز بزنگاه اقتصاد ایران است، باید در کانون فعالیت‌های اقتصادی دولت باشد. مشکل بیکاری تا حدی جدی شده که رهبر انقلاب در سال گذشته با درخواست دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی موافقت کردند. در عین حال جای گرفتن «اشتغال» در نام گذاری سال ۹۶ از سوی رهبر انقلاب، نشان از عمق بحران بیکاری دارد. البته سیاست‌های اشتغالزایی محدود به یک سال و بازه زمانی خاص نیست بلکه یک فرایند دائم است که پیش از هر چیز ظرفیت‌های اشتغالزایی در کشور برای مقابله با بیکاری باید شناسایی شود اما بخشی از این ظرفیت در حوزه تعاون کشور پنهان است که متاسفانه طی سال‌های گذشته مغفول مانده است. در قانون اساسی کشور، اقتصاد در ۳ رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده است اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار گرفته است. بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد. در همین زمینه سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاونی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های این بخش گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصادی در کنار بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شود که حتی نسبت به دو رکن دیگر، در مواجه شدن با دوره های تحریم و سختی‌های اقتصادی پایدارتر است چراکه تعاونی‌ها متکی به اعضا هستند و خود اعضا در این شرایط کمک می‌کنند. وی با بیان اینکه بخش تعاونی نسبت به بخش خصوصی کمتر متکی به منابع بانکی و بیشتر به منابع ارزان قیمت اعضا متکی است می‌گوید: یکی از کارکردهای مهم تعاونی‌ها سازماندهی منابع خرد و کوچک مردم است و بعضا با همین منابع و بدون دریافت تسهیلات، تعاونی‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی راه اندازی شده است. کلانتری ادامه داد: هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون یک چهارم هزینه اشتغالزایی برای هر نفر در بخش غیر تعاونی به ویژه اشتغالزایی در صنایع بزرگ است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است در حالی که در بخش تعاون هزینه سرانه اشتغالزایی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است؛ بنابراین به ازای هر شغل در بخش غیر تعاونی، برای ۴ نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد شود. وی ادامه داد: اواخر سال گذشته لایحه‌ای با در خواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در بخش اشتغال هزینه کند. معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه تسهیلات این صندوق با اولویت اشتغالزایی برای روستاییان، عشایر و مردم مناطق محروم است، اظهار کرد: عمده این منابع با هدف ایجاد اشتغال در قالب تعاونی‌ها خواهد بود اما با توجه به تجربیات ناموفق گذشته که تسهیلات اشتغالزایی تحت عنوان وام‌های خوداشتغالی و طرح‌های زودبازده به افراد داده می‌شد و نتیجه‌ای نداشت، اما این تسهیلات هدف‌دار پرداخت خواهد شد و عمده تمرکز پرداخت آن شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های تعاونیِ از ۲۵ عضو به بالا هستند که با مساعدت صندوق کارآفرینی امید و نظام بانکی پرداخت می‌شود. کلانتری با بیان اینکه فوریت این لایحه اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: کلیت مجلس با اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال موافق است چرا که به یکی از مشکلات جدی جامعه یعنی اشتغال کمک می‌کند. سهم تعاون از کل اقتصاد ایران فقط ۵ تا ۶ درصد! معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در امور تعاونی‌ها با اشاره به اینکه سهم تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد است گفت: این سهم به دلیل عدم اجرای الزامات و فضای حاکم بر رکود تولید و تحریم تفاوت قابل توجهی نسبت به گذشته نداشته است. وی درباره عدم تحقق تعاون از اقتصاد نسبت به بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: برای اینکه سهم یکی از این سه بخش در اقتصاد افزایش پیدا کند طبیعتا سهم یک یا هردو بخش دیگر باید کاهش یابد. در عین حال کاهش سهم بخش خصوصی منطقی نیست چراکه سیاست کلان کشور کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است بنابراین برای افزایش سهم بخش تعاون، سهم دولت در اقتصاد باید کاهش یابد. ۸۰ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش تعاونی واقعی نیست! معاون وزیر تعاون با بیان اینکه متاسفانه در خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقی حاصل نشده است گفت: مجموع آنچه که توسط سازمان خصوصی‌سازی به طور واقعی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده فقط ۲۰ درصد از کل واگذاری‌ها است و ۸۰ درصد مابقی واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت‌ها، بدهی‌های دولت به سازمان‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. وی با بیان اینکه اراده جدی واقعی برای اجرای کامل و جامع سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه در دوره دولت گذشته که امکانات و اعتبارات بیشتر بود کمتر بوده است، ادامه داد: در شرایطی که در رکود ناشی از تحریم طی ۴-۵ سال گذشته مواجه بودیم و به تازگی شاهد گشایش‌های اقتصادی هستیم بنابراین نمی‌توانیم مدعی باشیم که امسال شاهد افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد باشیم. سهم۳۰ درصدی تعاون از محل واگذاری‌ها پرداخت نشد! وی درباره هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برای تحقق این سهم الزاماتی در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده که یکی از این الزات این است که ۳۰ درصد از منافع ناشی از واگذاری‌ها باید به بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد که این بخش مغفول مانده و اجرایی نشده است. دلایل عدم اجرای آن به درآمدهای پایین و غفلت دولت‌ها برمی گردد. معاون وزیر تعاون در پاسخ به این سوال که جایگاه بخش اقتصاد مردم نهاد از ابتدای دولت چه تغییری کرده و در حال حاضر این بخش چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد گفت: در ابتدای دولت یازدهم ۷ راهبرد اساسی برای توسعه تعاونی‌ها تدوین شد که نخستین راهبرد «ترویج فرهنگ تعاون» بود. ۷ راهبرد تحول در بخش تعاون وی با بیان اینکه این ۷ راهبرد پس از شناسایی نقص‌ها تدوین شده است گفت: یکی از مشکلات ما عدم فرهنگ در کارهای تیمی و گروهی است که در مقایسه با کارهای شخصی ضعیف تر است. البته اگر مشوق‌هایی در این زمینه پیش بینی شود می‌تواند عاملی برای تقویت این بخش باشد. در این جهت تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و انتخاب تعاونی‌های برتر اقدام شود. کلانتری، «توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع تعاونی‌ها» را راهبرد دوم توسعه تعاونی‌ها عنوان کرد و گفت: در تحلیل‌های صورت گرفته به این نتیجه دست یافتیم که قابلیت‌های تخصصی و مهارتی منابع انسانی تعاونی‌ها به ویژه در بخش مدیران و اعضای هیأت مدیره باید با هدف اثربخشی مدیریت تعاونی‌ها تقویت شوند. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «تحکیم تعاملات شبکه‌ای» محور سوم توسعه تعاونی‌ها هدفگذاری شد؛ به این معنا که تعاونی‌ها باید توسط همین نهادهای مردم نهاد رشد یابند اما با توجه به اینکه شبکه تعاونی ها یک ثروت برای این نهادهای اقتصادی مردم نهاد است اما بهره برداری لازم از این بخش نشده است. تعاونی با اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های استانی با اتحادیه‌های سراسری و اتحادیه‌های سراسری با اتاق‌های تعاونی به عنوان شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی باید با یکدیگر تعاملات قوی داشته باشند، از طرف دیگر خانواده تعاون از جمله تعاونی‌های مصرف، توزیع، تولید و خدمات به صورت افقی باید بتوانند با یکدگیر تعامل داشته باشند. وی با اشاره به اینکه اگر تعاون در خانواده این رکن اقتصادی توسعه یابد هم افزایی بزرگی بر اقتصاد تعاون شکل خواهد گرفت ادامه داد: اصولا نهضت تعاون متاثر از حرکت جمعی تعاونی‌ها و تعاون‌گران بوده است. کلانتری گفت: «تقویت همکاری‌های بین دستگاهی» به عنوان راهبرد چهارم تحول اقتصاد تعاونی‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ در این زمینه دستگاه‌های اجرایی یکسری وظایف در قبال بخش تعاون دارند به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورز باید حمایت از تعاونی‌های بخش کشاورزی را در اولویت مشوق‌ها و حمایت‌های خود قرار دهد. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از پایگاه‌های توسعه بخش تعاون محسوب می‌شود چراکه مالکیت‌ها در بخش کشاورزی کوچک است، گفت: مدیریت منابع آب قطعا توسط هر یک زارعان و کشاورزان ما مقدور نیست اما زمانیکه چند کشاورز در قالب یک تعاونی فعالیت کنند مدیریت منابع آب، مدیریت منابع زمین، مدیریت طرح‌های آبخیزداری و جنگلداری در قالب تعاونی‌ها می تواند گسترش یابد. در بخش صنایع مختلف نیز تعاونی ها باید گسترش یابد. کلانتری تامین مشوق‌ها و منابع مالی را راهبرد پنجم بخش تعاون عنوان کرد و گفت: در این زمینه مشوق‌هایی چون تخفیف مالیاتی تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد، تضمین معاملات تعاونی‌ها در بانک‌ها توسط صندوق ضمانت تعاون و تخصیص ۷۰ درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش تعاون وجود دارد اما این سیاست‌های تشویقی باید توسعه یابد. بازارسازی و بازاریابی؛ از ضعف‌های بخش تعاون معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه «توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی» ششمین راهبرد بخش تعاون است گفت: یکی از ضعف‌های این بخش، بازاریابی و بازارسازی است که در این زمینه قدرت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برندسازی باید افزایش یابد. کلانتری، اظهار کرد: «تعمیم نظارت بر این بنگاه‌ها و واحدها» به عنوان هفتمین راهبرد بخش تعاون در نظر گرفته شده است. در حال حاضر شبکه بخش تعاون حدود ۹۶ هزار تعاونی است که بخش زیادی از این تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های مسکن و مصرف نمایندگان مردم برای تامین حقوق آنها هستند که نظارت بر این بخش باید توسعه یابد که اقتصاد تعاون هم شفاف باشد. عضویت جمعیت ۱۱ میلیونی در تعاونی‌ها معاون وزیر تعاون با بیان اینکه بدون احتساب تعاونی‌های سهام عدالت در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند گفت: در گذشته تعاونی‌ها به یکسری فروشگاه‌های مصرف محلی، اداری و حداکثر تعاونی‌های مسکن محدود بود اما در حال حاضر دامنه تعاونی‌ها را در بخش‌های دانش بنیان، سهامی عام، تعاونی‌های دهیاری‌ها، توسعه عمران شهرستان، تامین نیاز تولیدکنندگان، پزشکان و حتی تعاونی‌های آموزشی و پرورشی، در زمینه‌های فناوری اطلاعات و گردشگری توسعه داده ایم. آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار در قالب تعاونی‌های دانشجویی کلانتری درباره تعداد تعاونی‌های فعال نیز با بیان اینکه این تعداد بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تعاونی متغیر است، افزود: در حال حاضر ۱۹۰۰ تعاونی آموزشی و حدود ۵۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد که حدود ۱۵۰ تعاونی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ثبت رسیده است؛ علاوه بر این با انعقاد تفاهم نامه با آموزش عالی به دنبال ایجاد تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها هستیم تا دانشجویان ضمن تحصیل با فضای کسب و کار هم آشنا شوند که تشکیل این تعاونی‌ها در چند دانشگاه غرب کشور آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه امروز اذهان عمومی در جهت شناخت تعاونی باید آماده شود تا این بخش به عنوان یک رکن اقتصادی شناخته شود ادامه داد: از آغاز دولت سعی شده تا با رعایت این راهبردها فرهنگ تعاون و کارهای مشارکتی در بین مردم نهادینه و موضوع تعاون جدی تر گرفته شود.