زنگ‌های خطری که در نامگذاری امسال به صدا درآمد

روزنامه خراسان: امسال بار دیگر مطالبات صریح رهبر انقلاب برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، محور نامگذاری سال شد. محوری که طی چندین سال اخیر اصلی‌ترین وجه نامگذاری سال‌ها بوده است. در این میان طی سال‌های اخیر این نامگذاری با 2 خصلت پر رنگ‌تر همراه بوده است.

خصلت نخست تاکید بر وجه مطالبه‌ای از مسئولان است. به عبارت دقیق‌تر در سال‌های گذشته مخاطب نامگذاری سال ها، هم مسئولان و هم مردم بودند، اما در سال‌های اخیر با وجود تدوام تاکید بر نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، وجه مطالبه‌ای از مسئولان پررنگ‌تر شده است. خصلت دیگر، مصداقی‌تر شدن این مطالبات است. اگر سال 95 به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد، سال 96، بخش خاصی از اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال مدنظر قرار گرفته است. به نظر نگارنده این مصداقی‌تر شدن به 2 دلیل می‌تواند صورت گرفته باشد. دلیل نخست این است که مطالبه اجرای اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آن روی برخی ابعاد متمرکز شود تا هم امکان مطالبه گری بیشتری فراهم شود و دلیل دیگر این که مجال بیشتری به دستگاه‌های مسئول برای تمرکز روی موارد محدودتر به جای چند مورد فراهم شود. با این حال این سوال مطرح است که چرا از بین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و معضلات اقتصادی کشور در نامگذاری امسال بر 2 مورد تولید و اشتغال تمرکز شده است؟

تردیدی نیست که تقویت تولید ملی یکی از اصلی‌ترین وجوه مقاوم سازی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال روند نزولی رشد اقتصاد ایران از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 و سپس خروج لرزان از رکود در سال 93 و سپس بازگشت به رکود در سال 94 و پس از افت شدید قیمت نفت همزمان با تداوم تحریم ها، موجب عقب افتادن تولید کشور در بخش‌های مختلف شد. در این میان اگرچه رشد اقتصادی 9 ماهه امسال حاکی از بهبود وضعیت کلی اقتصاد دارد، اما این رشد تا حد بسیاری زیادی ناشی از افزایش 2 برابری صادرات نفت پس از برجام است و همچنان در بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور از مسکن تا صنایع کوچک با رشد منفی و در بخش خدمات با رشد‌اندک مواجه هستیم.

این در شرایطی است که برخی مسئولان از جمله شخص رئیس جمهور، بدون توجه به این جزئیات و تشریح ابعاد آمار رشد اقتصادی، صرفا به آماری از رشد اشاره می‌کند که تحت تاثیر رشد صادرات نفت است و آمار بخش‌هایی که همچنان منفی است را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. این گونه موضع گیری در سطح برخی مسئولان ممکن است ذهنیت مدیران زیردست و بخش‌هایی از جامعه را از جنبه‌های منفی و بحرانی دور کرده و به سمت نادیده گرفتن مشکلات سوق دهد. در این میان تاکید بر تقویت تولید ملی و تذکر به این نکته که در کنار آمارهای کلی مثبت باید جزئیات منفی را نیز در نظر داشت، موجب می‌شود که بحران‌های موجود در فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و رکود سنگین بخش مسکن و دیگر بخش‌های بحران زده اقتصاد زیر غبار آماردهی یک سویه گم نشود.

با این حال توجه به وجه دیگر نامگذاری امسال، یعنی اشتغال نیز ضروری است. وضعیت اشتغال نیز از جنبه آمار کلی نرخ بیکاری و تعداد شاغلان و بیکاران، اگرچه روند منفی طی سال گذشته نشان می‌دهد، اما جنبه بحرانی در این آمارها، دیده نمی‌شود، چرا که نرخ بیکاری در سال گذشته براساس اعلام مرکز آمار 12.4 درصد بوده است، در حالی که در سال 89، نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال‌های 90 و 91 به ترتیب نرخ‌های 12.3 و 12.1 درصد هم ثبت شده است، اما تصور جامعه این است که بیکاری در حال حاضر شکل بحرانی تری نسبت به سال‌های قبل دارد. دلیل این مسئله به جزئیات مهم دیگری از نرخ بیکاری باز می‌گردد. به عنوان مثال با مقایسه گزارش‌های مرکز آمار از شاخص‌های بیکاری در پاییز 95 و پاییز 89 که نرخ‌های بیکاری به ترتیب 12.3 و 12.1 درصد است، می‌بینیم که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال که در پاییز 89، 23.8 درصد بوده در پاییز سال گذشته به 26.4 درصد افزایش یافته است.

نکته مهم دیگر توزیع جغرافیایی نرخ بیکاری است. در پاییز 89 بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 18.9 درصد مربوط به گیلان بوده است، در حالی که در پاییز امسال بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 24.5 درصد به استان کرمانشاه مربوط می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور بسیار بحرانی‌تر از سایر مناطق است. اما از همه این موارد بحرانی تر، نوع بیکاران است که از افراد فاقد مهارت و دارای تحصیلات پایین‌تر به سمت افراد تحصیلکرده در حال حرکت است. پیش از این عمده برنامه‌های اشتغالزایی بر محور رونق بخش‌هایی نظیر مسکن و مشاغل ساده و نیازمند نیروی کار کم سواد تعریف شده بود و تصور عمومی بر این بوده و هست که با فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توان ایجاد اشتغال کرد، اما در شرایطی که عمده بیکاران اقشار تحصیل کرده هستند، نیازمند رویکردی هستیم که اشتغال برای اقشار تحصیل کرده ایجاد کند و این اشتغال صرفا با فعال کردن بخش‌های معمول اقتصاد نظیر مسکن (که در جای خود ضروری است) محقق نمی‌شود.

اینجاست که اهمیت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و توسعه اشتغال در بخش خدمات روشن می‌شود.