سه نکته درباره دیپلماسی نامه نگاری دولتی‌ها/ چرا نمی‌توان روی دولت روحانی حساب کرد؟

سرویس سیاسی فردا: براساس سیره رهبر انقلاب، نامگذاری سال ها براساس مقضیات کشور صورت می گیرد. با این حساب مسئله تولید و اشتغال که از ارکان اقتصاد مقاومتی به حساب می آید در سال جاری به عنوان اولویت شماره یک کشور باید مورد توجه و نقطه تمرکز مقامات، نخبگان و توده مردم قرار گیرد.

به طور طبیعی با توجه به اثر فوق العاده قوه مجریه در امور مدیریتی کشور از جمله در موضوع تولید و اشتغال، به طور طبیعی اولین مخاطب پیام رهبری در نامگذاری امسال نیز دولت است.

اما چقدر می شود روی دولت حساب کرد؟!

مقامات دولتی در آغازین روزهای سال جدید با نگارش نامه هایی خطاب به مقام معظم رهبری به نوعی آمادگی خود را برای پیگیری جدی شعار سال اعلام کردند. آقای روحانی در بخشی از نامه خود خطاب به معظم له در روز دوم فروردین ماه می نویسد: «بیانات راهگشای حضرتعالی در نخستین روز سال نو و توجه ‏ویژه‌ای که در نامگذاری امسال و سال‌های اخیر به اقتصاد کشور داشته‌اید و با ابلاغ و تأکید ‏بر اجرای مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و اشتغال جوانان را به ‏طور خاص در دستور کار همه کارگزاران نظام قرار داده‌اید؛ مایه دلگرمی ‏خادمان ملت و همه فعالان اقتصادی و موجب تشکر و قدردانی است.»

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همان روز در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد: «نام‌گذاری سال 1396 به نام سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال، پس از محور بودن اقتصاد در قالب نام‌گذاری‌های چند سال اخیر، نشان‌دهنده اهمیت و اولویت اساسی حل و فصل مشکلات اقتصادی بر مبنای یک نقشه راه بلندمدت، یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.» سایر مقامات دولتی نیز ظاهرا با بیاناتی قریب به مضامین فوق، از نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» استقبال کردند.

اما آیا می شود روی عزم مردان اقتصادی دولت یازدهم برای پیگیری دو موضوع مهم تولید و اشتغال در سال 1396 حساب کرد؟!

واقعیت این است که به چند دلیل گفتار و مکتوبات مقامات دولت روحانی و شخص ایشان قابل اعتماد نیست:

دلیل اول، دیپلماسی نامه نگاری از آغاز دولت یازدهم مهم ترین روش مقامات این دولت برای فرافکنی و انحراف موضوعات مهم کشور بوده است. نمونه های این موضوع در سال های اخیر زیاد است، تنها به چند نمونه برای یادآوری اشاره می کنم:

نمونه اول) نامه وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی: آنگاه که رهبر معظم انقلاب در دیدار خبرگان رهبری (اسفندماه 92) از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کردند و به صراحت فرمودند: «بنده هم در این نگرانی {اوضاع فرهنگی کشور} با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند! با مسائل فرهنگی شوخی نمیشود کرد، بیملاحظگی نمیشود کرد ...»، وزیر محترم در نامه ای می نویسد: «سخنان حکمت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان محترم مجلس خبرگان، همچون همیشه روشنگر مسیر حرکت کشور به ویژه در حوزه فرهنگ بوده و ... راهگشای مدیران فرهنگی کشور و همه اهل فرهنگ و هنر به افق های رشد و تعالی است و بر عزم و همت آنان در صیانت از هویت دینی، ملی و انقلابی کشور خواهد افزود.» این در حالی است که سهل انگاری مدیریت فرهنگی دولت یازدهم پس از آن جریان نه تنها کاهش نیافت، بلکه به شدت رو به فزونی نهاد، تا جایی که اصرار بر برخی رفتارهای ساختار شکنانه در حوزه فرهنگ به یکی از مطالبات جدی رئیس جمهور تبدیل شد!

نمونه دوم) نامه وزیر اقتصاد در پی فرمایشات رهبری در خصوص ضرورت اقتصاد مقاومتی در جمع مردم آذربایجان (در اولین سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی- 29 بهمن ماه 1393): در آن دیدار نیز مقام معظم رهبری تلویحا از عملکرد مسئولین گله کردند: «اینها را {دستورات مربوط به اقتصاد مقاومتی} چه کسی بکند؟ ما در این سالها خیلی هشدار دادیم؛ مسئولین هم خیلی تلاش کردند امّا نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه آن تلاشی که مسئولین کردند کافی است؛ اینها کافی نیست. باید کار جدّی انجام بگیرد.» در پاسخ به این گلایه رهبری، وزیر محترم نامه ای می نویسد که در پایان آن پس از توضیح آنکه وزارت خانه ایشان هرچه لازم بوده انجام داده می گوید: «وظیفه خود می دانم از این حمایت! و پشتیبانی! مهم و به هنگام تقدیر و تشکر نمایم!»

نمونه سوم) نامه نگاری های رئیس جمهور در خصوص مذاکرات هسته ای که پیش و پس از هر توافق و برجامی صورت می گرفت و در آنها از موافقت رهبر انقلاب با توافقات تشکر می کردند؛ توافقاتی که نه تنها خطوط قرمز نظام در آنها صریحا نقض می شدند، بلکه برخی از آنها در زمان نگارش نامه حتی هنوز نگاشته هم نشده بودند!

نمونه چهارم) نامه وزیر اقتصاد تنها ساعاتی پس از اعلام سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل!» که در آن به رسم همه نامه های قبلی و علی القاعده بعدی، پس از تشکر از حمایت و قدردانی رهبر انقلاب از پیگیری اقتصاد مقاومتی در دولت، اعلام داشته اند که دولت هم اکنون اقتصاد مقاومتی را به غایت انجام نموده و فرجام آن را به سرانجام رسانیده است!

واقعیت این است که نامه نگاری در چارچوب «دیپلماسی عامه» مردان و زنان دولت یازدهم، روشی متداول برای کاهش فشارها و مطالبات و به نوعی فرافکنی از موضوع اصلی مورد استفاده قرار گرفته و حتی گاهی اقداماتی که بعد از نگارش نامه ها صورت گرفته به مراتب مخرب تر بوده است.

دلیل دوم، اصولا دولت یازدهم اعتقادی به نقص عملکرد خود در زمینه اقتصاد مقاومتی و به خصوص تولید و اشتغال ندارد. رئیس جمهور در نامه فوق به «رشد ‏چشمگیر در تولید داخلی و پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات، و شغل‌آفرینی کم‌سابقه» در سال گذشته اشاره می کند. روحانی در پیام نوروزی خود حتی فراتر رفته و می گوید: «آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در 25 سال گذشته! بی‌نظیر بود.» وزیر اقتصاد نیز در نامه خود به نحوی دستاوردهای سال گذشته را مورد توجه قرار می دهد که خواننده اطمینان می یابد هیچ کاستی وجود نداشته است! او در بخشی از نامه می نویسد: «در سال گذشته، بر مبنای رهنمودهای حضرتعالی، دولت توانست با همکاری کلیه ارکان نظام جمهوری اسلامی و مشارکت مردم، گام‌‌های بلندی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بردارد.» او به رشد کم‌نظیر تولید ناخالص داخلی، یک‌رقمی‌شدن تورم، تأمین کلیه نیازهای وارداتی کشور از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و تداوم تراز مثبت تجاری غیرنفتی کشور، استمرار روند کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و موارد متعدد دیگر به عنوان ثمرات «برنامه های مصوب برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» اشاره می کند.

از دیدگاه های مطرح شده توسط مسئولین و مقامات دولت یازدهم، کاملا واضح است که این دولت اعتقادی به وجود نقص در عملکرد خود ندارد! بر این اساس انتظار اصلاح رویه در ماه های آتی به جا و منطقی نخواهد بود.

دلیل سوم، اصولا دولت یازدهم اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. از نگاه این دولت، تنها روش حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت بلندمدت کشور ایجاد ارتباط عمیق با اقتصاد غرب به خصوص آمریکا است، دیدگاهی که برخی کارشناسان اقتصادی از آن با تیتر «نظریه توسعه وابسته» یاد می کنند. در این نظریه، اقتصاد ایران همانند واگنی دانسته می شود که خود قدرت حرکت و پیشرفت ندارد و برای حرکت و پیشرفت لازم است به یک لوکوموتیو متصل شود که آن لوکوموتیو همان «اقتصاد غرب» یا «اقتصاد آمریکا» است. این مضمون در نوشته ها و گفته های مقامات دولت یازدهم کاملا مشهود است. تاکید بر اینکه: امکان هیچ نوع پیشرفتی در شرایط تحریم وجود ندارد، بدون سرمایه خارجی به خصوص غربی نمی شود کار کرد، بدون فروش نفت خام نمی شود حرکت کرد، بدون همکاری اروپایی ها نمی شود پیشرفت کرد، بدون حضور مدیران خارجی نمی شود مسائل را حل کرد و ... همگی در چارچوب نظریه توسعه وابسته مطرح می شوند، نظریه ای که البته یکصدوهشتاد درجه با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

به هر طریق در نگاه واقع بینانه انتظار اصلاح روند توسط دولت یازدهم بیشتر می تواند شبیه به توهم باشد تا واقعیت و شاید تنها راه برای تحقق شعار سال و رفع مشکلات تولید، اشتغال و معیشت مردم که تنها از طریق بازگشت به مبانی اقتصادی انقلاب اسلامی- یعنی اقتصاد مقاومتی- شدنی است انتخاب دولت دیگری باشد که با عزم و روحیه انقلابی و با تکیه بر عنایات الهی و استفاده از ظرفیت های درونی و پذیرش واقعیت بیرونی خصومت غربی ها و آمریکا اهداف اقتصادی را مبتنی بر خواست و نیاز مردم پیگیری کند.