دید و بازدیدهای عید با یک‌سوم قدرت خرید!
در برابر شكاف عميق حداقل دستمزد و حداقل زندگي همه چيز براي رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي آماده است...
روزنامه جوان: مهمان‌نواز كه باشي و فصل ديد و بازديد عيد برسد دست خالي و سفره بي‌رونق بيش از پيش مايه شرمساري‌‌ات مي‌شود. امسال هم سفره‌هاي مردم مهمان‌نواز كشورمان در برابر مهمانان نوروزي شان كوچك‌تر از قبل شده و بسياري از خانواده‌هاي ايراني به دليل مشكلات مالي و معيشتي نتوانستند براي ايام نوروز خريد كنند چراكه مطابق آمار بانك مركزي طي سال‌هاي اخير سفره مردم 8 درصد كوچك‌تر شده است.
انتخاب شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال از سوي رهبر معظم انقلاب نشان دهنده اهميت اين مهم به عنوان يك ركن اساسي در ارتقا و خودكفايي جامعه است. حضرت آيت الله خامنه‌اي در سخنراني نوروزي خود در حرم مطهر رضوي درباره اهميت اقتصاد براي امروز كشورمان اينگونه توضيح دادند: «مسئله اقتصاد، مسئله اولويت‌دار كشور است، نه‌‌فقط امسال كه چند سال است اين مسئله در رأس اولويت‌هاي فوري كشور قرار دارد و نياز به تحرك اقتصادي به شكل صحيح و با برنامه‌ريزي صحيح، در اين چند سال محسوس بوده است و كارهايي هم شده است كه من اشاره خواهم كرد. اولويت امروز ملّت ايران، مسئله اقتصادي است و توجه كنيد كه اولويت دشمن هم مسئله اقتصادي است؛ يعني امروز دشمنان جمهوري اسلامي براي اينكه بتوانند اهداف خودشان را در مورد ايران و ايراني و جمهوري اسلامي محقّق كنند، دنبال راهكارهاي اقتصادي، يا به تعبير درست‌تر، دنبال ضربه‌زدن اقتصادي به ملّت ايرانند.»به رغم اين اما عملكرد برخي مسئولان در كشور به گونه‌اي بوده كه قدرت خريد مردم و به خصوص اقشار كم درآمد جامعه همچون كارگران كاهشي جدي داشته است به گونه‌اي كه طبق گزارش رسمي بانك مركزي كه آذرماه سال گذشته منتشر شد، سفره مردم در دولت يازدهم 8 درصد كوچك‌تر شده است. برونداد جدي‌تر اين آمار را مي‌توان در تدارك شب عيد و پذيرايي از مهمانان نوروزي به روشني دريافت.
مرام خانواده‌هاي سنتي كشورمان اين است كه بهترين هايشان را پيشكش مهمان كنند و اگر دستشان تنگ باشد و سفره هايشان خالي اين موضوع مي‌تواند بار رواني زيادي را برايشان ايجاد كند. حالا اما بر خلاف اظهارات برخي مسئولان از جمله شخص رئيس‌جمهور درباره افزايش قدرت خريد مردم آمارهاي رسمي چيز ديگري مي‌گويند. حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي يكي از چهره‌هايي است كه مدعي است بر اساس آمار مستند و قابل اثبات قدرت اقتصادي و خريد مردم افزايش پيدا كرده است. وي مي‌گويد: «ما بالاي 50 ميليون نفر خانواده حقوق‌بگير در بخش‌هاي مختلف دولتي، غيردولتي، كارگران، بازنشستگان و نيز اقشار تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد خميني(ره) در كشور داريم كه در سه سال اخير، بر اساس تمام آمارها، به‌طور متناوب افزايش حقوقي بيشتر از نرخ تورم داشته‌اند و رشدي كه طبقات پايين داشته‌اند به‌مراتب بيشتر از رشد طبقات بالاتر بوده است. اين آمار واقعي نشان مي‌دهد ضمن اينكه رشد اقتصادي كشور در 9ماهه امسال 5/7 درصد و بدون نفت 5 درصد بوده است در سفره مردم نيز تأثير مستقيم داشته و ضمن آنكه قدرت خريد مردم كاسته نشده، چند درصد هم افزوده شده است.» محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت هم با ادبيات معمول دولت يازدهم در برابر منتقدان، انتقادات نسبت به كاهش قدرت خريد مردم را «كيلويي حرف زدن» مي‌داند و معتقد است كوچك شدن سفره‌هاي مردم القاي رسانه‌اي است.
در حالي دولت از كاهش نرخ تورم و تك‌رقمي شدن آن در يك سال اخير خبر مي‌دهد كه نرخ تورم با مقايسه رشد قيمت‌ها در سبدي از 310 قلم كالا و خدمات محاسبه مي‌شود كه بخش زيادي از اين كالاها و خدمات در سبد مصرفي اقشار ضعيف و متوسط قرار ندارد و اگر بخواهيم نرخ تورم را براي مردمي كه عمده كالاها و خدمات مصرفي آنها كالاهاي ضروري است، محاسبه كنيم، نرخ تورم بيشتر از اين ارقام خواهد شد. بانك مركزي هر هفته گزارش‌هاي مستندي از تغييرات قيمت 11 گروه كالايي در بخش مواد غذايي و خوراكي شامل لبنيات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شكر، چاي و روغن نباتي منتشر ميكند كه تصوير شفافي از تأثير قيمت‌ها بر سفره‌هاي مردم را مي‌تواند نشان دهد. به رغم افزايش حدود 4برابري درآمد نفت كشور در يك سال پس از برجام، مستند به‌گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي نه‌تنها گشايشي در سفره‌هاي مردم رخ نداده است، بلكه آمار افزايش قيمت‌ها نشان مي‌دهد سفره‌هاي مردم در يك سال پسابرجام نسبت به يك سال قبل از برجام با شتاب بيشتري كوچك‌تر شده است. مقايسه رشد قيمت‌ها در 11 گروه مواد غذايي و خوراكي نشان مي‌دهد غير از سبزي‌هاي تازه، قيمت 10 گروه كالايي شامل لبنيات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، ميوه‌هاي تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شكر، چاي و روغن نباتي از 0/1 درصد تا 45/7 درصد در يك سال اخير افزايش يافته است.
جعفر عظيم‌زاده، سخنگوي اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار هم معتقد است مقايسه قدرت خريد كارگران در28 سال گذشته نشان مي‌دهد قدرت خريد حقوق واقعي كارگران از سال 58 تاكنون يك سوم كاهش يافته است. به گفته وي براساس آمار رسمي در حال حاضر در كشور بيش از 70درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت مي‌كنند و 3 ميليون و 500 هزار كارگر بيكار در كشور وجود دارد. همچنين امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند. عظيم زاده مي‌گويد: «براساس آمار موجود، در شش ماهه اول سال گذشته بيش از 200 هزار كارگر اخراج شده‌اند، از طرف ديگر كارفرمايان اقدام به اخراج كارگران قراردادي و موقت كارخانه‌ها كرده‌اند، به گونه‌اي كه ظرف دو هفته اول خردادماه بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده يا دستمزد دريافت نكرده‌اند.» وي تصريح ميكند: «بيش از 50 درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد واقعي برخوردار نيستند، به طور مثال دستمزد كارگران كارخانه‌هاي دستمال كاغذي قم در سال گذشته 180 هزار تومان در سال بود و كارفرماي كارخانه نساجي استان سيستان و بلوچستان تمامي كارگران مرد خود را اخراج كرده و كارگران زن را با دستمزد ماهانه 50هزار تومان استخدام كرده‌است.»
به گفته عليرضا حيدري، دبير كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور ولي شكاف بين حداقل دستمزد و حداقل معيشت كه آن هم از طريق مراجع رسمي اعلام مي‌شود رو به افزايش است و وضعيت كارگران روز به روز بدتر مي‌شود. وي مي‌گويد: «بنابر تحقيقات موجود، كارگران براي كسري وضعيت خود كار جبراني انجام مي‌دهند و كسري معيشتي خانواده كارگر با افزايش اضافه‌كاري و پركاري جبران مي‌شود كه 30 درصد سبد درآمدي كارگران را اختصاص مي‌دهد كه به طور متوسط در واحدهاي بزرگ كارگري اتفاق افتاده است. در حقيقت كارگران براي كمبود درآمدهاي خود از سياست‌هاي جبراني اضافه‌كاري- پركاري و چند شغله استفاده مي‌كنند.»
در برابر شكاف عميق حداقل دستمزد و حداقل زندگي، نمايش ثروت اقشار ثروتمند جامعه روز به روز پر‌رنگ‌تر مي‌شود و در شرايطي كه بسياري از مردم قادر به تأمين حداقل‌هاي معيشتي خود نيستند، در آستانه سال نو تورهاي اروپايي چند ده ميليوني بسياري از آژانس‌هاي مسافرتي از مدت‌ها قبل پر شده است. همه اينها نشان مي‌دهد همه چيز براي رشد آسيب‌هاي اجتماعي مهياست پس اگر روي مسائل اقتصادي و معيشتي چشم ببنديم بايد چشم انتظار فراگيرتر شدن آسيب‌هاي اجتماعي باشيم.