نگاهی به عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد مقاومتی/ گزارش صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ رشد و افزایش تورم
12 مرداد 92 حجت‌الاسلام حسن روحانی منتخب یازدهم مردم ایران برای ریاست جمهوری از رهبر معظم انقلاب حکم تنفیذ خود را دریافت کرد تا رسماً کار خود را آغاز کند. یکی از نقاط متمایز شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم تمرکز بر مسئله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم بود.
کد خبر :
645309
اکنون گزارش پیشرو، رصد عملکرد دولت درزمینه اقتصاد مقاومتی از منظر کارشناسان اقتصادی است.
ادعای گروه‌های مختلف
دعوا و سروصدا زیاد است. نظرات گاهی کاملاً نقیض هم و گاهی با تفاوت‌های کوچک به بحث گذاشته می‌شود؛ اما آنچه مهم‌تر از همه قابل‌توجه هست وجود اختلاف و ادعاهایی است که به نظر می‌رسد نیاز به اثبات جدیتر دارد تا اینکه صرفاً بیانیه داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، اول سال گذشته به آیت‌الله جنتی نامه نوشته و در آن با لحنی طلب‌کارانه از اینکه در مجلس خبرگان فرصتی به یکی از اعضای هیئت دولت داده نشده تا عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت را بازگو کند شکایت کرده است.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با پیشبینی نرخ رشد ۶.۶ درصد در سال جاری برآورد کرد، نرخ رشد در سال ۹۶ به ۳.۳ درصد کاهش یابد و تورم هم در سال آینده روند صعودی داشته باشد. این آمار در کنار دیگر انتقادات به عملکرد دولت، این سؤال را بیش‌ازپیش مطرح کرد که به‌واقع عملکرد دولت چگونه باید سنجیده شود؟
شعارهای انتخاباتی دوره قبل
12 مرداد 92 حجت‌الاسلام حسن روحانی منتخب یازدهم مردم ایران برای ریاست جمهوری از رهبر معظم انقلاب حکم تنفیذ خود را دریافت کرد تا رسماً کار خود را آغاز کند. یکی از نقاط متمایز شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم تمرکز بر مسئله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم بود.
شعارهای اقتصادی روحانی از دیگر کاندیداها بیشتر بود و برخی از صاحب‌نظران سیاسی دلیل موفقیت وی در انتخابات 24 خرداد 92 را تمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات مردم در این زمینه می‌دانند. روحانی در آغاز فعالیت، تیم اقتصادی و مشاوران خود را از میان کسانی انتخاب کرد که سال‌ها سابقه مدیریت در سطح اول کشور را در دولت‌های پیشین داشته‌اند و به‌نوعی امتحان پس داده به‌حساب می‌آمدند. افرادی ازجمله مسعود نیلی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه، محمدباقر نوبخت، عباس آخوندی و.؛ که هرکدام سال‌ها در سمت‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت کرده‌اند.
این انتخاب‌ها به این امید صورت گرفت که تجربه این افراد بتواند در حل مشکلات اقتصادی مردم شتاب ایجاد کند؛ اما بررسی‌ها و آمارها خلاف این مسئله را نشان می‌دهند. علی‌رغم موفقیت نسبی دولت روحانی در مهار تورم و ثبات نسبی به بازار، دولت یازدهم در اکثر شاخصهای اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولت‌های قبلی از خود به نمایش بگذارد تا مردم همچنان بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود احساس نکنند.
گزارش‌های گوناگون از عملکرد اقتصادی دولت
خبرگزاری نسیم در گزارش خود آورده است که صاحب‌نظران معتقدند که دلیل ضعف تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در شاخصهای مختلف اقتصادی، تمرکز بیش‌ازحد آنها به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر مسئله هستهای کشورمان است. به نظر می‌رسد مردان اقتصادی روحانی تمام برنامه‌های خود را روی موفقیت در مذاکرات هستهای و لغو تحریمها تنظیم کرده‌اند تا با آزاد شدن منابع ناشی از لغو تحریمها بتوانند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند.
در ادامه این گزارش جمشید پژویان، یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید: به نظر من دولت سعی میکند ولی همان اشتباه به‌خصوص دولت‌های قبلتر را انجام میدهد. دولت همه توجه خود را روی متغیرهای کلان قرار داده است. من بارها گفتهام که مشکلات اقتصادی ما ساختار اقتصادی و قیمتهای نسبی است. اینها مشکلات اصلی اقتصادی ایران است. تا اینها حل نشود کشور ما رشدی نخواهد داشت و مشکلات 40 یا 50 ساله اقتصاد حل نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی، در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، کاستن از آسیب‌پذیری اقتصاد و توانمند کردن آن برای مقاومت در شرایط سخت را از اصول اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم و مورد تأکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست و مسیر دولت یازدهم از خرداد ۹۲ اقتصاد مقاومتی بوده و هست.
درواقع روحانی و طیف موافقان سیاستهای اقتصادی دولت وی، بارها اذعان کرده‌اند که مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را پیگیری می‌کنند و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را گواه آن می‌دانند.
آرای موافقان
برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند که عملکرد اقتصادی دولت روحانی را باید از دو زاویه نگریست: نخست ارزیابی اقداماتی که دولت انجام داده و دوم آنچه انجام‌نشده است.
موافقان اذعان دارند که شرایط محیطی امری خطیر در تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت است، بنا به آنچه آمارها می‌گویند. استدلال این طیف عمدتاً بر رشد منفی 7 درصدی دولت دهم و نهم است که بنا به آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نیز به نزدیک 40 درصد رسید.
به فرض صحت این ادعا باید گفت که نمی‌توان تمام سو مدیریت‌ها را به‌پای دولت‌های قبل گذاشت. اکنون‌که انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوازدهم در پیش است قطعاً همگان اذعان دارند که دولت روحانی 4 سال فرصت داشت که هر آنچه در توان دارد را رو کند. مردم کماکان منتظر عملی شدن وعده‌های انتخاباتی دولت هستند.
دلایل منتقدان
از مهمترین اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است می‌توان به اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم‌گیری قطعی در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت‌گذاری خدمات دولتی خصوصاً قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب اشاره کرد.
جدای از آن، محافظه‌کاری و حرکت لاک‌پشتی دولت در سالهای سوم و چهارم ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. به‌زعم اکثر کارشناسان اقتصادی رویه‌ای که دولت در دو سال اول پی گرفته بود شاید قابل پیشبینی می نمود اما عدم استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصادی و نرسیدن به‌شتاب و پیشرفت مورد انتظار درزمینهٔ اقتصادی دست منتقدان را باز گذاشته است.
شاید خیلی دیر شده باشد اما حالا وقت آن رسیده است که دولت تحول‌گرایی را جایگزین محافظه‌کاری کند. چطور دولت این شجاعت را دارد تا وزیر خارجه‌اش با همتای آمریکایی خود دیدار کند و حتی هزینه آن را نیز به جان بخرد اما این شجاعت را در مسائل اقتصادی ندارد؟
اقدامات ناکافی دولت در مورد دهک‌های پایین نیز یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصادی دولت است. روحانی آن‌چنان‌که بایسته است در مورد اقشار آسیب‌پذیر به‌خوبی عمل‌نکرده است. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونه‌ای از اقداماتی است که متأسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری میکند و هراس از واکنش جامعه موجب می‌شود تا به تداوم وضع موجود رضایت دهد.
اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار نیز مورد غفلت قرارگرفته است. قوانینی که نیاز دارند کارآمد باشند و نقش تسهیل‌کنندگی را ایفا کنند تا اینکه خود به‌عنوان سدی در مسیر توسعه اقتصادی باشند.
دولت در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد ضعیفی داشته است. یکی از دلایل اصلی آن عدم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکداری بین‌الملل است. به فرض اتصال هم کماکان بانکهای ایرانی توانایی بهره‌مندی از مزایای این اتصال را ندارند. کارشکنی‌های طرف غربی را نیز نباید از یاد برد، چیزی که چندین بار نقض فاحش برجام خوانده‌شده است.
اصلاح وضعیت سفارتخانه‌ها و کاهش هزینه‌های گزافی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران ندارند نیز اولویت مهمی است که متأسفانه تحت‌الشعاع عملکرد آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرارگرفته است.
دفاع تمام‌قد روحانی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، کاستن از آسیب‌پذیری اقتصاد و توانمند کردن آن برای مقاومت در شرایط سخت را از اصول اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم و مورد تأکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست و مسیر دولت یازدهم از خرداد ۹۲ اقتصاد مقاومتی بوده و هست.
سعید لیلا، یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی در موافقت با سیاستهای دولت میگوید: در سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، رشد اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۴.۴ درصد در سال ۹۵ افزایش‌یافته است. نرخ تورم از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸ درصد در سال جاری کاهش‌یافته است. صادرات نفت از ۱.۱ میلیون بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است و صادرات غیرنفتی پس از ۸۰ سال از واردات پیشی گرفته که این دستاورد هم در راستای عمل به مفاد اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته می‌شود.
وی با تأکید بر پیشبرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت تصریح میکند: با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و لغو تحریمها هزینه واردات به میزان ۹ تا ۱۰ درصد در پی لغو تحریمها کاهش‌یافته است. تورم مواد غذایی از ۶۰ درصد در سال ۹۱ پس از ۱۰ سال به زیر ۱۰ درصد رسیده است و خالص واردات غذا از ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۳ میلیارد دلار در سال جاری کاهش‌یافته است. شاخص بورس از ۶۲ هزار واحد به ۸۰ هزار واحد رسیده و در مدت ۸ ماه معادل ۳۰ درصد رشد کرده است. ۵۰ درصد باقی‌مانده از پروژه مسکن مهر بدون خسارت در حال تکمیل است، قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار در
سال جاری رسیده است. تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۲ بالغ‌بر ۶۰ درصد افزایش‌یافته است؛ به‌طوری‌که امسال تولید خودرو به ۱.۱ میلیون دستگاه می‌رسد. نرخ ارز بدون پشتوانه دلارهای نفتی به مدت ۳.۵ سال از گذشت عمر دولت یازدهم ثابت مانده است و تولید فولاد و پتروشیمی از سال ۹۲ تاکنون به‌طور منظم رشد کرده است.
نقدهایی که جدی تر از دفاع هاست
راغفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا نظر متفاوتی دارد: من به عملکرد اقتصادی دولت نقدهای جدی دارم. به جرات می‌توانم ادعا کنم دولت در حوزه اقتصاد هیچ کار مشخص و روشنی انجام نداده و بسیار عقب است و تصمیمات در این حوزه بسیار کند اتخاذ می‌شود.
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت اذعان داشت: یکی از نقدهای جدی به دولت جزیره‌ای عمل کردن او در برخی امور است. همچنین شواهد نشان میدهد دولت قاطعیت لازم را برای رویارویی با عمق مسائل و مشکلات کنونی ندارد.
به‌عنوان‌مثال همین موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها یکی از مواردی است که نشان میدهد دولت قاطعیت لازم برای برخورد با امور اقتصادی ندارد. بنده اعتقاددارم در فرصتی که پیدا شد دولت می‌توانست حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحی انجام دهد که متأسفانه عقب‌نشینی کرد و مسئله را به زمان مجهول دیگری موکول کرد که همین نکته نشان‌دهنده‌ی عمق اشتباهات در تیم اقتصادی دولت است.