غیبت ۲ وزیر روحانی در مهم‌ترین نشست شورای عالی کار!
نشست تعیین دستمزد سال ۹۶ شورای عالی اشتغال که مسئول تعیین دستمزد ۱۳ میلیون کارگر در ایران است در شرایطی برگزار شد...
روزنامه جوان: نشست تعیین دستمزد سال ۹۶ شورای عالی اشتغال که مسئول تعیین دستمزد ۱۳ میلیون کارگر در ایران است در شرایطی برگزار شد که از میان نمایندگان دولت فقط علی ربیعی در این شورا حاضر شد و وزیر صنعت و اقتصاد غیبت داشتند. غیبت وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه تعیین دستمزد ۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیونی را تشکیل می‌دهند، علاوه بر اینکه یک بی‌احترامی به شورای عالی اشتغال به شمار می‌آید، بیانگر این است که سر آن‌ها آنقدر گرم بنگاهداری حل‌و‌فصل دستمزد و پاداش و عیدی پایان سال مجموعه تابعه و شرکت‌های وابسته است که ترجیح داده‌اند در نشستی که با معیشت ۴۵ میلیون نفر در سال ۹۶ سر و کار دارد، غیبت کنند و نمایندگان خود را در شورای عالی کار بفرستند. اگر در کشور توسعه یافته‌ای دو تن از وزرا در نشست تعیین دستمزد میلیون‌ها کارگر که چرخ اقتصاد ملی را می‌گردانند، بدون دلیل موجه غیبت می‌کردند، بی‌شک از سوی مجلس بازخواست و برکنار می‌شدند. اگر امروز وضعیت اقتصاد و معیشت عموم مردم که تن‌ها درآمدشان دستمزد و یارانه ۴۵ هزار تومانی است، بدین شکل درآمده است به دلیل بی‌توجهی وزرا در عمل به تکالیف‌شان است، این در حالی است که به دلیل ولنگاری در بنگاهداری عملاً وزرای دولتی وقتی برای سیاستگذاری جهت بهبود اقتصاد عمومی ندارند و در واقع آنقدر برای یک وزیر تکلیف و شرکت‌های تابعه و وظایف وجود دارد که وزرا از سبد تکلیف فقط تعداد معدودی را گلچین می‌کنند. در این بین نکته تأمل‌برانگیز آن است که چرا حضور در جلسه شورای عالی اشتغال در لیست وظایف و تکالیف گلچین شده توسط وزرای اقتصاد و صنعت وجود نداشته است، حال آنکه بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران، جامعه کارگری به همراه خانواده‌هایشان چشم به راه تصمیمات سرنوشت‌ساز این شورا در تعیین دستمزد سال ۹۶ هستند. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و همچنین صنعت باید با حضور در این نشست گزارش عملکرد دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت اقتصاد ملی، بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و... را ارائه می‌دادند تا نمایندگان کارگری به موکلانشان توضیح دهند که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌ها و معیشت چگونه است و در آینده بازار کار و دستمزد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. حضور نیافتن دو وزیر در مهم‌ترین نشست شورای عالی کار به خوبی مؤید اهمیت اقتصاد و اشتغال برای برخی از اعضای کابینه حسن روحانی است.