شکار ناگهانی تخلفات میدان میوه و تره‌بار

خبرگزاری فارس: گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز از میدان تره بار بازدید کرد و ضمن بازرسی قیمت‌ها با تخلفات واحدهای فروش میوه و سبزیجات برخورد کرد. میوه و سبزیجات در کنار دیگر اقلام خوراکی جایگاه قابل توجهی در هرم غذایی یک جامعه دارد. قطعا جایگاهی که نبود آن سلامت جامعه را با خطر روبرو می سازد و باید مورد تاکید حوزه سلامت قرار گیرد. از سویی دیگر به دنبال رونق بازار اقتصادی در شب عید، بازار میوه و سبزیجات از این مهم بی نصیب نمی ماند؛ چرا که این کالا در کنار اقلامی مانند آجیل، شیرینی و ... جزو ضروریات یک سفره ایرانی در ایام عید محسوب می شود. در کنار تمام گفته ها و ناگفته ها ناملایمتی‌های سودجویان این بازار گسترده گاه مستقیما و گاه غیرمستقیم موجب خلل در روند یک معامله عادلانه بین فروشنده و خریدار می شود، خللی که تبعاتی را برای سبد غذایی مردم به دنبال خواهد داشت. عدم قیمت گذاری صحیح، عدم توجه به اهمیت فاکتور خرید، ناخالص فروشی و... از جمله تخلفاتی است که قانونگذار سازمان تعزیرات حکومتی را موظف دانسته تا بی اغماض با آن برخورد کند. از این جهت سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سلسله بازرسی های میدانی خود بر اساس طرح نوروزی این سازمان در جهت احقاق حق خریدار و مصرف کننده، امروز صبح در میدان میوه و تره بار تهران حضور پیدا کرد و از نزدیک در جهت اعمال قانون، گام نهاد. این بازرسی با حضور محمد محمدی مدیر کل تعزیرات استان تهران، شهرآبادی قاضی شعبه ٤١ تعزیرات حکومتی، بهمن حسن بیگی رییس گشت های مشترک تعزیرات استان تهران، رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات، سبزعلی بازرس اتاق اصناف، علی عسکری نماینده اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی و جلیل زاده رییس هیات امنای اتحادیه بارفروشان انجام شد که البته بی حرف و حدیث هم به پایان نرسید. در بازدید از واحدهای فروش میوه متوجه یک تخلف همگانی از سوی کسبه شدیم و آن هم تعیین یک قیمت کف و سقف و عدم اتیکت گذاری بر روی جعبه‌های میوه بود. سبزعلی در این باره گفت: در این واحد ها یک قیمت کف و سقف لحاظ می شود. تخته ای نصب شده که در آن مثلا سیب قرمز از ٦٥٠٠ الی ٥٥٠٠ تومان تعیین شده است، در حالی که روی هر جنسی باید قیمت آن باشد. یک عرفی متاسفانه از گذشته بوده که قیمت زده نمی شود، نصب اتیکت باید بر روی کالاها صورت گیرد. قاضی شهرآبادی معتقد است: صد بار هم می گویم که تعیین قیمت کف و سقف تخلف است. هر جنسی باید قیمتش برای خریدار مشخص باشد. حداقل و حداکثر قیمت‌ها لحاظ می شود که این کار نباید نادرست باشد. وی افزود: این شیوه قیمت گذاری برای عامه مردم قابل تشخیص نیست. متاسفانه از گذشته عرفی در بازار مرکزی وجود دارد که قیمت کف و سقف روی تابلو نوشته می شو. ،در این زمینه چون مشتری اطلاع پیدا نمی کند متضرر می شود و باید روی بار اتیکت نصب شود. در میوه های داخلی کسر جعبه و سبد نداریم و در واقع مشتری باید پول جعبه را هم پرداخت کند، در حالی که در میوه های وارداتی این مشکل وجود ندارد و وزن جعبه در مبدأ کسر می شود. در ادامه جلیل زاده رییس هیات امنای اتحادیه بارفروشان معتقد است که قیمت کف و سقف مشخص است. مشکلی وجود ندارد. مغازه‌دار و خریدار بر اساس این حدود قیمت با هم توافق می کنند. در صورت اتیکت گذاری مغازه دار هر بار باید این مقدار جنس عمده را جا به جا کند و قیمت گذاری کند، البته با اتیکت گذاری مخالف نیستیم. مرادی عضو هیات امنای اتحادیه بارفروشان نیز در این باره چنین ابراز عقیده کرد که روند میدان میوه و تره بار از ابتدا بر قیمت کف و سقف بنا نهاده شده و تغییر آن نیاز به فرهنگ سازی دارد و در چند ساعت امکان پذیر نیست. قاضی شهرآبادی نیز در انتقاد از این اظهارنظر با براشفتگی گفت: قانون باید اجرا شود، بارها گفتم و اکنون نیز صد بار می گویم که بر اساس قانون اجناس باید قیمت گذاری شوند و تعیین قیمت کف و سقف تخلف است. قیمت گذاری قانون است و فرهنگ سازی نمی خواهد. در این میان مغازه‌داران معتقد بودند که فقط می‌توانیم قیمت کف و سقف را مشخص کنیم که در نهایت با دستور تعزیرات اغلب واحدها موظف به درج قیمت روی محصولات خود شدند. برخی حاضرین در محل بازرسی اظهار می کردند که واحدهای متخلف به محض دیدن تعزیرات به طرز ناشیانه ای قیمت روی تابلوها را تغییر دادند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره گفت: بر اساس مقررات هر جنسی باید قیمت گذاری شود. شما برای خرید کت و شلوار به مغازه مراجعه می کنید نمی گویند از این قیمت تا این قیمت. قیمت ها مشخص است. موضوع دیگر «زیرچوبی» است. این افراد به کارگرشان حقوق نمی دهند، حقوق کارگرشان را از مغازه داران می گیرند، مغازه دار از این آقای عمده فروش فلان مقدار جنس می خرد، کارگر عمده فروش هنگام بار زدن دستمزد خود را از خریدار یا همان مغازه دار دریافت می کند؛ به طور طبیعی مغازه دار این هزینه ای که برای دستمزد پرداخت کرده را بر قیمت جنس خود اضافه می کند و از مردم می گیرد. در کنار تمام این بحث‌ها شاهد پیگیری شخصی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بودیم. عده‌ای اظهار می‌کردند آقای محمدی از اوایل صبح شخصا به واحدهای فروش برای نظارت رجوع کرده و امر قیمت گذاری و ناخالص فروشی را پیگیری می‌کند. محمدی درباره موضوع ناخالص فروشی تصریح کرد:در موضوع ناخالص فروشی هم مشکلاتی هست. وزن کارتن باید از وزن میوه کسر شود. بی شک تنها مامن این روزهای بازار قانون است. قانونی که گاه نادیده گرفته شده و زیر خروارها بی‌انصافی خاک می‌خورد و گاه قانونی که قاطع تخلف را مجال نمی دهد. قانونی که مردان خود را محق می داند تا نگذارند آب گوارای عدالت گل آلود شود. سازمان تعزیرات حکومتی امروز بر آن بود که قانون را جاری سازد.