روزنامه شرق: روتردام شنبه‌شب صحنه اعتراض گسترده معترضان تُرک به لغو مجوز فرود هواپیمای حامل مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه آن کشور، به خاک هلند بود؛ اعتراضاتی که هم‌زمان جلوی سفارتخانه‌های هلند در آنکارا و استانبول نیز با برافراشتن پرچم ترکیه و بستن مسیرهای ورودی به ساختمان‌های دیپلماتیک برپا شد و عملا تنش‌های بین دو کشور را که به‌طور سنتی، متحدانی نزدیک در ساختار ناتو بوده‌اند، وارد فاز بی‌سابقه‌ای کرد.
ممانعت از حضور چاووش‌اوغلو در گردهمایی سیاسی ترک‌تبارهای مقیم هلند در شهر بندری روتردام به بهانه نگرانی‌های امنیتی، آن‌هم یک ماه مانده به همه‌پرسی اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی از سوی دولت عدالت و توسعه که وزیر خارجه را به فرود در شهر فرانسوی متز ناچار کرد، خشم آنکارا را بدان حد برانگیخت که رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ادامه مجادلات لفظی خود با دیگر رهبران اروپایی، از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، مقامات دولتی هلند را نیز به بازماندگان فاشیسم و نازیسم تعبیر کرد. پس از آن بود که بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز در اظهاراتی، مراتب اعتراض شدید دولت را به اطلاع مقامات هلندی رساند و خاطرنشان کرد آنکارا به شدیدترین شکل ممکن به اقدامات تحریک‌آمیز آمستردام پاسخ خواهد داد.
او در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شد دوستان به‌اصطلاح اروپایی کشورش که همواره دم از دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر می‌زنند، باری دیگر از این آزمون سربلند بیرون نیامدند و نشان دادند که دوستان واقعی ترکیه چه کشورهایی هستند. این در حالی است که شخص چاووش‌اوغلو نیز در گفت‌وگو با شبکه دولتی تی‌آر‌تی، از پاسخ محکم و قاطع ترکیه به تحولات اخیر خبر داد و تأکید کرد آنکارا ترسی از آن ندارد تا به‌ازای هر قدم آمستردام، ١٠ قدم فراتر بردارد.
اخراج وزیر دولت عدالت و توسعه به آلمان
مجادلات دیپلماتیک دو طرف که مابا‌زای خیابانی آن شنبه‌شب سیمای شهری روتردام، استانبول و آنکارا را به‌کلی تحت تأثیر خود قرار داده بود، صرفا ناشی از منع فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه نبود. فاطمه‌بتول سایان‌کایا، وزیر امور خانواده ترکیه، دومین مقام دولت عدالت و توسعه بود که شنبه عصر اجازه حضور در کنسولگری کشورش در روتردام را نیافت؛ او و تیم محافظانش که در قالب کاروانی دیپلماتیک و برای سخنرانی در جمع حامیان دولت، از دوسلدورف آلمان راهی روتردام شده بودند، در آستانه ورود به ساختمان کنسولگری، توسط پلیس هلند متوقف شدند؛ اقدامی که پس از ساعتی مشاجره بین مأموران پلیس محلی با محافظان و امتناع شخص وزیر از پیاده‌شدن از خودروی زره‌دار، عاقبت به حکم قضائی دولت مبنی بر اخراج وزیر به آلمان به‌عنوان یک «عنصر بیگانه نامطلوب» منجر شد.
دولت هلند با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر این نکته که پیش‌تر به اطلاع آنکارا رسانده بوده حضور سایان‌کایا در هلند پذیرفته نیست، اعلام کرد تصمیم بر اخراج وزیر نتیجه رایزنی نخست‌وزیر، مارک روته و وزیر خارجه، برت کوندرس، با همتایان ترک‌شان بوده است. این در حالی است که سایان‌کایا روز گذشته در پستی توییتری، از انتقال خود به شهر نایمخن، در نزدیکی مرز آلمان خبر داده و به‌صراحت مقامات هلندی را به نقض اصول اولیه دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین‌الملل و آزادی‌های مندرجه متهم کرده است. گفتنی است پس از اخراج اجباری سایان‌کایا، جمعی حدودا هزارنفره از معترضان ترک بیرون ساختمان کنسولگری ترکیه با پلیس ضد شورش روتردام درگیر شدند؛ درگیری‌هایی که تا پاسی از نیمه‌شب ادامه داشت و فقط پس از ورود خودروهای آب‌پاش و سگ‌های امنیتی و جراحت و بازداشت ده‌ها نفر از معترضان، خاتمه یافت.
پلمب‌کردن سفارتخانه و کنسولگری هلند در ترکیه
در این میان، تشدید تنش‌ها و بروز درگیری‌های خیابانی، مقامات ترک را بر آن داشته تا جدای از مجادلات لفظی و تهدید به اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، اولین گام عملی خود در تنبیه همتایان هلندی‌شان را با پلمب‌کردن ساختمان سفارت و کنسولگری آن کشور بردارند. به گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه، دولت عدالت و توسعه نه‌تنها اقامتگاه سفیر، کاردار و سرکنسول هلند را به دلایل امنیتی تعطیل کرده، بلکه از کیس ون‌ریج، سفیر آن کشور نیز که برای مدتی به هلند بازگشته بود، خواسته است تا اطلاع ثانوی به ترکیه بازنگردد.
این در حالی است که احتمال می‌رود دولت هلند نیز در برخوردی متقابل، سفیر ترکیه را برای مدتی اخراج کند؛ به‌ویژه که برخی از مقامات هلندی، از جمله احمد ابوطالب، شهردار روتردام، سرکنسول ترکیه را به ارائه اطلاعات غلط درباره برنامه پیش‌بینی‌شده شنبه‌شب و سفر کایا به این شهر متهم کرده و مدعی شده این مقام ترک از مردم خواسته است بدون توجه به ممنوعیت‌های قانونی، در این منطقه امنیتی تجمع کنند.
لغو یک گردهمایی دیگر، این‌بار در سوئد
با تمام این اوصاف، هلند تنها کشوری نیست که به‌تازگی و در آستانه برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، از سخنرانی تبلیغاتی مقامات دولتی آن کشور برای مهاجران ترک‌تبار ممانعت به عمل آورده است. اگر از دولت‌های آلمان، اتریش و سوئیس بگذریم، سوئد جدیدترین دولتی است که از دیدگاه مقامات آنکارا، به کارزار هماهنگ اروپایی در مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی که متضمن افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در ترکیه خواهد بود، پیوسته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مالک یکی از سالن‌های اصلی اجتماعات در استکهلم، پایتخت سوئد، با فسخ قرارداد خود با دولت ترکیه، عملا برنامه گردهمایی مهاجران ترک‌تبار را لغو کرده است؛ اقدامی که هنوز دلیل اصلی آن اعلام نشده؛ اما به احتمال فراوان بی‌ارتباط با مخالفت‌های دامنه‌دار دولت سوئد با رویکرد سرکوبگر آنکارا پس از کودتای نافرجام ماه جولای گذشته نبوده است.