تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در سعادت آباد

روزنامه شرق: آغاز این هفته (شنبه ۲۱ اسفند)، ساختمان مرکزی «کاسپین» در سعادت‌آباد میزبان تجمع سپرده‌گذارانی بود که چادر زدند و تا نیمه‌های شب در خیابان ماندند، بلکه توجه مدیران این مؤسسه و بانک مرکزی را برای رسیدگی به وضعیتشان جلب کنند.

البته این تجمع به دیروز هم کشید (یکشنبه ٢٢ اسفند). تجمع‌کنندگان با دردست‌داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قیدوشرط به سپرده‌هایشان و تعیین‌تکلیف این مؤسسه مجاز متخلف ازسوي بانک مرکزی هستند. پیش‌تر ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، خطاب به سپرده‌گذاران کاسپین گفته بود: «صبور باشید». او اوایل بهمن‌ماه در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین و علت توقف بازپرداخت وجوه به سپرده‌گذاران این مؤسسه، گفته بود: هنوز حساب‌های تعاونی‌هایی که در مؤسسه کاسپین ادغام شده‌اند به این مؤسسه منتقل نشده است. سیف گفته بود: اولین قدم این است که حساب‌های این تعاونی‌ها به مؤسسه کاسپین وارد شود و بعد مؤسسه بتواند ایفای تعهد کند.

در ادامه اعتراض‌ها، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود مؤسسه کاسپین شعبه‌ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می‌کرد، اما مردم می‌گویند در مؤسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول‌هایمان را در این مؤسسه گذاشتیم نه هشت تعاونی منحله در آن! بانک مرکزی در حالی از مشروط‌بودن مجوز مؤسسه کاسپین سخن می‌گوید که حدود سه ماه پیش تبلیغات متعدد مؤسسه مجاز کاسپین از همه شبکه‌های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است. سؤالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات براي شعبه‌هایی بدون حق سپرده‌پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله‌اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟؟!! هرچند بانک مرکزی مصر است که به مردم اطلاع‌رسانی کند اما عملکرد ناهماهنگ صداوسیما و تبلیغ این تعاونی (بدون مجوز برای نصب تابلو) موجب جلب اعتماد مردم و سپرده‌گذاری آنها در مؤسسه کاسپین شده است که این امر را به‌خوبی می‌توان به عدم نظارت بانک مرکزی نسبت داد.

قرار بود دیروز ولی‌اله سیف به مجلس برود تا در شوری با کمیسیون اقتصادی مجلس ببینند چه می‌توان برای سپرده‌گذاران این مؤسسه کرد، اما بااین‌حال سیف دیروز به مجلس نرفت و دو معاونش را به کمیسیون اقتصادی فرستاد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی و غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، دو معاون سیف دیروز به جای رئیس کل در کمیسیون اقتصادی برای پاره‌ای توضیحات در مورد مؤسسه کاسپین حضور پیدا کردند. این را رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید. زارع در این گفت‌وگو به «شرق» گفت: اگر قبلا بانک مرکزی مشکل قانونی داشت، سال گذشته در اصلاح ماده ٣٩ قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی مجوز و اختیار دادیم تا نظارت بهتری بر مؤسسات مالی و اعتباری داشته باشد. بنابراین بانک مرکزی دیگر بهانه‌ای برای عدم نظارت بر عملکرد این مؤسسات ندارد. این نماینده مجلس می‌افزاید: اگر این تجربه نخست بود، قابل پذیرش بود، اما تجربه تلخ ثامن‌الحجج، میزان و... رخ داده و نمی‌توان در اینجا بهانه‌ای را پذیرفت.

او در پاسخ به اینکه دو معاون سیف در کمیسیون اقتصادی دراین‌‌باره چه گفته‌اند، ادامه می‌دهد: بانک مرکزی می‌گوید ما مجوز داده‌ایم اما اجازه نصب تابلو نداده‌ایم. بهانه می‌آورند. گزارش‌هایی که بانک مرکزی در مورد سپرده‌گذاران می‌دهد قابل قبول نیست. نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است. در موارد دیگری هم این مسئله وجود دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: درحال‌حاضر سه هزارو ٥٠٠ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز، ٩٠٠ تعاونی غیرمجاز، هزار لیزینگ و هزار صرافی غیرمجاز در کشور وجود دارد که قابل اغماض نیست و فعالیت آنها می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه بزند. دراین‌باره اطلاع‌رسانی درستی هم صورت نمی‌گیرد. درحالی‌که باید بارها به مردم هشدار داد که اگر این مؤسسات نرخ سود ٤٠ درصد هم می‌دهند مثل سراب است و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

زارع همچنین از پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق‌وتفحص از نظام بانکی ایران خبر می‌دهد. به گفته او، در کمیسیون اقتصادی همچنین مطرح شد پرونده‌های این افراد بررسی شده و همه را به قوه قضائیه برای رسیدگی سریع‌تر بفرستیم. او همچنین از پیشنهاد مجلس برای تزریق کوتاه‌مدت پول به‌عنوان مسکن به سپرده‌گذاران خبر داد که البته هنوز دراین‌باره تصمیمی گرفته نشده است. علاوه بر آن خبر رسيده معاون بانك مركزي هم تعيين تكليف مؤسسه كاسپين را به ارديبهشت ٩٦ موكول كرده است.