ابراز ترس سیف از اوج‌گیری تورم

روزنامه جوان: رسيدن حجم نقدينگي به مرز هزار و 200 هزار ميليارد تومان رئيس كل بانك مركزي را آنقدر نگران كرد كه در جمع بانكداران عنوان داشت رشد فزاينده نقدينگي مي‌تواند تهديدي جدي براي يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و بايد تلاش کرد روند افزايش نقدينگي، کنترل و متوقف شود. حال با اين حساب به نظر مي‌رسد كاهش تورم به عنوان تنها دستاورد مورد ادعاي دولت يازدهم نيز در حال بر باد رفتن است. وجود بيش از 800 هزار ميليارد تومان سپرده مدت‌دار در بانك‌ها كه فعلاً با سودهاي 20 تا 30 درصدي ايفاي نقش‌شان در جهش تورم به تأخير افتاده است و رسيدن حجم نقدينگي به بيش از هزار و 200 هزار ميليارد تومان، رئيس كل بانك مركزي را به نگراني انداخته كه نكند تورم تك‌رقمي به عنوان تنها دستاورد مورد ادعاي دولت يازدهم به‌زودي بر باد رود، اما در عين حال منتقدان نيز مي‌گويند سودهاي 20 تا 30 درصدي بانكي، ‌نه تنها بنگاه‌هاي اقتصادي را بلكه خود بانك‌ها را هم به ورشكستگي انداخته است در اين بين فضاي كسب و كار در دولت يازدهم به قدري پرريسك شده است كه بانكداران نيز تمايلي به تأمين مالي بخش‌هاي توليدي ندارند و از تأمين مالي فعاليت‌هاي دلالي و شبهه‌برانگيز استقبال مي‌كنند. در حالي كه در آستانه شب عيد 95 و ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم قرارداريم، بالاترين مقام پولي كشور كاهش تورم را كه تنها دستاورد مورد ادعاي دولت يازدهم است در معرض تهديد مي‌‌بيند و با آمار‌هاي بخش پولي در آستانه شب عيد كام مردم ايران را تلخ مي‌کند و مي‌گويد: «حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري 1196 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به پايان دي ماه سال گذشته 26 درصد و نسبت به اسفند ماه 1394، 17/6 درصد رشد داشته است. با توجه به اين آمار بايد در نظر داشت كه رشد نقدينگي فزاينده مي‌تواند تهديدي جدي براي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در اقتصاد كه همان كنترل نرخ تورم است، محسوب شود و بايد تلاش كرد روند افزايش نقدينگي، كنترل و متوقف شود. » ولي‌الله سيف در جمع مديران عامل بانك‌ها در بانك مركزي با بيان اينكه حجم پايه پولي كشور 18 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: حجم پايه پولي كشور در پاپان دي ماه سال جاري به رقم 172 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12/3 درصد و نسبت به دي ماه سال گذشته 17/3 افزايش يافته است. رئيس كل بانك مركزي در ادامه به اتفاق ناگوار و تلخي اشاره كرد و گفت: در پايان سال 1394 نسبت مطالبات غيرجاري به 10/2 درصد رسيده بود و متأسفانه اكنون اين رقم به عدد 11/6 درصد رسيده است. رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك‌ها بايد به نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند و براين اساس امكان تحقق سود علي‌الحساب پرداختي به مشتري فراهم شود. ولي‌‌الله سيف از تسهيلات 427هزار ميلياردتوماني بانك‌ها در 10 ماهه سال 95خبر داد وگفت: اين رقم نسبت به سال گذشته 43/4 درصد رشد داشته است، البته همه اين مبلغ تسهيلات جديد نيست و بخشي از آن به تجديد تسهيلات قبلي و تقسيط مطالبات غيرجاري مربوط مي‌شود. رئيس شوراي پول و اعتبار بدون اينكه اشاره دقيقي به منابع قرض‌الحسنه در شبكه بانكي و ميزان، تعداد و سهميه بانك‌ها اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسته و قرض الحسنه ازدواج كند، آمار موهومي ارائه داد و گفت: آمارها حاكي از افزايش 240 درصدي ميزان تسهيلات پرداختي و 10/9 درصدي تعداد دريافت‌كنندگان وام ازدواج است، اين در حالي است كه آمار كلي فوق گوياي حقيقت نيست چراكه پيوسته 650هزار نفر در صف تقاضا براي وام ازدواج هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به عدم تعادل‌هاي «درآمد - هزينه» و «دارايي- بدهي» در نظام بانكي اشاره و تصريح كرد: نظام بانكي به دليل وجود اين عدم تعادل‌ها وضعيت نامطلوبي دارد و لازم است بانك‌ها با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب، رويه‌هاي خود را اصلاح كنند چراكه در غير اين صورت هر روز شاهد ضرر و زيان‌هاي بيشتر و شرايط بدتري درنظام بانكي خواهيم بود. سيف با اشاره به اهميت سياست‌هاي اعتباري در شرايط فعلي تصريح كرد: در حال حاضر، اقتصاد با شرايط خاصي روبه‌رو است چراكه بانك‌ها با مشكلاتي از قبيل تنگناي اعتباري و عدم تعادل‌هاي «درآمد- هزينه» و «دارايي- بدهي» مواجه هستند و عدم تعادل دارايي و بدهي بانك‌ها بروز عيني يافته است. از سوي ديگر ممكن است اين عدم تعادل به اضافه برداشت از بانك مركزي منجر شود كه همين موضوع نيز به معناي مديريت ضعيف نقدينگي يك بانك است، بنابراين بانك‌ها بايد با دقت و حساسيت بيشتري فعاليت كنند چراكه فعاليت نامناسب آنها براي بانك مركزي در كنترل نقدينگي ايجاد مشكل مي‌كند. رئيس شوراي پول و اعتبار درخصوص تخطي برخي بانك‌ها از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار گفت: بانك‌ها بايد به نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند و براين اساس امكان تحقق سود علي‌الحساب پرداختي به مشتري را كه ميزان قطعي آن براساس دستورالعمل تقسيم سود مشاع بين بانك و سپرده‌گذار تعيين مي‌شود فراهم كنند چراكه عدم‌تحقق اين امر به معناي اعطاي حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است.