سیف: شبکه بانکی از انتقادات سازنده استقبال میکند
رییس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی از انتقادات سازنده استقبال می کند، لیکن برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی، دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه میکنند.
خبرگزاری مهر: به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف که دیروز در جمع مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی سخن میگفت، با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب میکند بانکها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاههای تولیدی، به اصل بهرهوری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است. سیف حجم تسهیلات اعطایی در ۱۰ ماهه سال جاری را بالغ بر ۴۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۴۳. ۴ درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط میشود. همکاری مناسب بانکها در پرداخت وام ازدواج رییس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و با اشاره به تاکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: شبکه بانکی علیرغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش ۲۴۰ درصدی میزان تسهیلات پرداختی و ۱۰. ۹ درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است. رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۰. ۲ درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد ۱۱. ۶ درصد رسیده است. در این زمینه بانکها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورتهای مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی ریزی شود. سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماههای گذشته نیز به خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چرا که عمدتاً شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمیکنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است. بانکها باید رویههای خود را اصلاح کنند وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تعادلهای «درآمد - هزینه» و «دارایی- بدهی» در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به دلیل وجود این عدم تعادلها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانکها با برنامهریزیهای مناسب، رویههای خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیانهای بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عدهای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد میکنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویهها گام برمیدارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانکها را تخطئه میکنند، در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانکها با هدف واکنش سریع به منظور رفع ابهامها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم. گفتنی است در این جلسه، اعضای شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی که شامل تعدادی از مدیران روابط عمومی بانکها و موسسات اعتباری هستند، حضور داشتند. بانکها در بازار بین بانکی فعالتر شوند سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور بودن اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیتهای بازار سرمایه، بانکها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانکها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانکها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا تاکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایههای فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتا ناشی از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک ها» است. در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند. سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته ۲۶ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴، ۱۷. ۶ درصد رشد داشته است؛ با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده میتواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: حجم پایه پولی کشور درپاپان دی ماه سال جاری به رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۲. ۳ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۷. ۳ افزایش یافته است. رییسکل بانکمرکزی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانکی شد و اظهار کرد: نظام بانکی تاکنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته که این امر از نظر رییس جمهور محترم نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانکی باید سعی کند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری که منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد. وی افزود: تاکنون بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که میتوان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد. انتشار آمار رشد اقتصادی در روزهای آتی سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سهماهه سوم سال جاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد؛ چراکه در سه ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم. همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهتگیریهای مثبت نظام بانکی است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید به فعالیتهایی اعطا شود که منتج به خلق ارزش شود گفت: اعطای تسهیلات به فعالیتهای اقتصادی مبهم و صرفاً به دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق میشود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویة خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانکها نتوانستد از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است. سیف با اشاره به اهمیت سیاستهای اعتباری در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر، اقتصاد با شرایط خاصی روبهروست؛ چراکه بانکها با مشکلاتی از قبیل: تنگنای اعتباری و عدم تعادلهای «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» مواجه هستند و عدم تعادل دارایی و بدهی بانکها بروز عینی یافته است. از سوی دیگر ممکن است این عدم تعادل به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود که همین موضوع نیز به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک است؛ بنابراین بانکها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت کنند چراکه فعالیت نامناسب آنها برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد مشکل میکند. وی در ادامه افزود: بانک مرکزی درسال گذشته برخی اضافه برداشت بانکها را به خطوط اعتباری تبدیل کرد که برخی بانکها به خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاکم کنند، با این حال برخی بانکها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند و اگرچه تسهیلات تکلیفی را یکی از دلایل وضعیت نابسامان بانکها میدانیم، اما این امر نباید بهانهای برای اضافه برداشت بانکها شود. اولویت نخست بانک مرکزی، صیانت از حقوق سپرده گذاران است رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانکها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانکها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امکان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار تعیین میشود را فراهم کنند؛ چراکه عدم تحقق این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده گذار است؛ حق سهامدار را نمیتوان به سپردهگذار انتقال داد و مطابق این اصل بانکها نباید به فعالیت هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار کرد: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپردهگذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود قطعاً بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی درخصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاههای اقتصادی گفت: طی سالهای اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام میکنند. این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی میشود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگری میشود. رییس کل بانک مرکزی فعالیتهای بانکها را در حوزه ارزی محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانکها با ارز آزاد، بانکها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند. بانکها باید برای از سرگیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانکها در زمینه تجارت و کسب وکار از طریق صرافیها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام میشد. وی از مدیران عامل بانکها خواست با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردم به بانک ها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به مشتریان از طریق شعب کشیک، تجهیز خودپردازها و بانکداری الکترونیک را مدنظر قرار دهند و تمهیدات لازم را برای رفاه هموطنان در ایام تعطیلات نوروز فراهم کنند. رییس شورای پول و اعتبار همچنین از همکاری قوه قضائیه درخصوص حل مشکل مطالبات غیرجاری در کمیته فرادستگاهی، ستاد مبارزه با مفاسد و التهابات اخیر بازار ارز، تشکر و قدردانی کرد. سیف در پایان این جلسه از مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری خواست صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ خود را به موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانکها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی مانند سال گذشته رخ ندهد. بانکها باید با جدیت بیشتری به دنبال دریافت مطالبات خود باشند دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده هایی مانند تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخشهای تخصصی نیاز دارد. جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه بانکها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عدهای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانکها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند. وی با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه، خاطرنشان کرد: یک گروه بدهکاران واقعی اند که در تولید و اشتغال کشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند، اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند که شبکه بانکی لازم است با آنها همکاری کند. دسته دیگر بدهکارانی هستند که با توصیه، تسهیلات گرفته اند که بانکها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری کنند. اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند بانکها میتوانند با آنها توافق کنند، اما با گروه دوم، نباید هیچگونه مسامحهای شود. با این تفکیک، کار قوه قضائیه نیز بسیار آسانتر میشود. دولت آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است. دادستان تهران تاکید کرد: ما با اعطای وام به بنگاههای تولیدی هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل ما کسانی هستند که با تسهیلات دریافتی وارد بازارهای دیگر میشوند و هیچ نسبتی با تولید و اشتغال ندارند. وی خاطرنشان کرد: به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانتهای غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانکها میشوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریک اند. این مقام مسئول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانکها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: حمایتهای ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد، اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد. دولت آبادی درخصوص ارائه آموزشهای تخصصی به قضات کشور گفت: در حوزههای آموزشی و تخصصی، ما به کمک بانک مرکزی و نظام بانکی نیاز داریم چرا که مسائل اقتصادی برای قضات در دانشگاهها چندان ارائه نمیشود و باید همکاری گسترده تری در زمینه آموزشی بین شبکه بانکی و قوه قضائیه ایجاد شود چرا که برای برخورد با تخلفات پولی و بانکی حتما به قضات متخصص نیاز داریم. وی افزود: هرجا مدیر شایسته بر مسند کار بوده، آن نهاد موفق عمل کرده است. در بانکها نیز با توجه به اینکه وجوه و اموال مردم در دست آنهاست، حتما به مدیران شایسته نیازمندیم. دادستان تهران ابراز امیدواری کرد: انشاالله این جلسه سرآغازی برای همکاری بیشتر باشد و این تعاملات کمک میکند تا مسائل با سرعت بیشتر حل شود. قوه قضائیه حتما میتواند با کمک بانکها به حل مشکلات بپردازد و امیدوارم در بستر این تعاملات، وضع معیشت مردم و روند معوقات و اعطای تسهیلات بانکها روز به روز بهتر شود.