قرارداد ترکمنچای فرهنگی را چه کسی بست؟ +عکس

مظفرالدین شاه در تاریخ ١١ آگوست ١٩٠٠ در حین بازدید از پاریس پیمانى امضا کرد که بر اساس آن حق انحصارى و دائمى کاوش‌هاى باستان‌شناسى در ایران به فرانسه اعطا گردید. امضاکنندۀ فرانسوى وزیر امور خارجۀ فرانسه، اس. دلکس بود. در مقدمۀ این پیمان آمده بود که: «نظر به روابط مودت‌آمیزى که از دیرباز میان ایران و فرانسه وجود داشته است؛ و با توجه به قراردادى که بین این دو کشور در تاریخ ١٦ ذى‌القعدۀ ١٣١٢ (١٢ مه ١٨٩٥) بسته شده است؛ و نیز با توجه به دستخط اعلیحضرت مظفرالدین شاه در تاریخ جمادى‌الاول ١٣١٥، دولت ایران حق انحصارى و دائمى کاوش در سراسر ایران را به دولت جمهورى فرانسه واگذار مى‌کند. ترتیب شرایط کار، تحقیق و مطالعه و اشیاى مکشوفه از قرار مذکور در این پیمان است». بر اساس مادۀ اول «نمایندگان فرانسه اجازۀ کاوش در سراسر ایران به جز مکان‌هاى مقدس مانند مسجدها و آرامگاه‌هاى مسلمانان را دارند.

آنها باید به آداب و رسوم و سنت‌هاى ایرانى احترام بگذارند و هیچ رفتارى که مغایر با این آداب باشد انجام ندهند.» شرایط مناطقى که کاوش در آنها انجام مى‌شد در مادۀ دوم ذکر شده بود: «دولت فرانسه متعهد مى‌شود که به ارزش همۀ اشیاى طلا و نقره‌اى که در طول کاوش‌ها یافت مى‌شود به خزانۀ ایران پول تقدیم کند.

همۀ اشیاى مکشوفۀ دیگر، غیر از اشیاى پیدا شده در شوش، که بدون پرداخت وجه مایملک دولت فرانسه حساب مى‌شود، متساویاً میان دولتین تقسیم مى‌شود.» بر طبق مادۀ پنج فرانسوى‌ها حق نقاشى یا عکاسى از آثار هنرى و سنگ نوشته‌هاى بناهاى مذهبى مسلمانان را نداشتند. بر طبق مادۀ ششم: «هرگاه دولت فرانسه قصد خود را از اجراى عملیات کاوش و باستان‌شناسى در نقطه‌اى اعلام دارد، دولت ایران یک نماینده فهیم و تحصیل‌کرده همراه آنان خواهد کرد.

وظیفه این نماینده مواظبت در حفظ احترام و شئون محققان فرانسوى و تضمین امنیت آنان و کمک به آنان در انجام امور و نظارت بر حسن اجراى قرارداد خواهد بود.» بر اساس مادۀ هشتم فرانسوى‌ها و وسایل سفر آنها در هنگام ورود به کشور و خروج از آن مورد بازرسى گمرکى قرار مى‌گرفتند. همچنین بر طبق این قرارداد هر موافقت‌نامۀ قبلى که مشخصاً در این قرارداد ذکر نشده بود، باطل و بى‌اعتبار بود. «