اگر خواستيد يارانه خود را ببخشيد
حدود ۷۷ ميليون يارانه‌بگيري كه اكنون در هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كنند، مي‌توانند در صورت تمايل يارانه خود را به امور عام‌المنفعه و خيرخواهانه اهدا كنند.
بيش از شش سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به مجموعه‌اي حدود ۷۷ ميليون نفري مي‌گذرد و طي اين سال‌ها با وجود انتقاداتي كه نسبت به نحوه توزيع يارانه نقدي وجود داشته، همچنان غربالگري از مهم‌ترين چالش‌هاي اين قانون در دولت‌هاست. طي اين سال‌ها دولت نتوانسته راهكار مشخصي را براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد و توزيع هدفمند منابع نقدي تعيين و در دستور كار قرار دهد، بر اين اساس تنها تا حدود 4 ميليون نفر از جمع كثير يارانه‌بگيران حذف شده‌اند. آن هم در شرايطي كه در بين جمعيت باقي‌مانده به وفور افراد پردرآمد و بي‌نياز از يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني ديده مي‌شود. نبود اطلاعات كافي و بانك‌هاي اطلاعاتي دقيق براي شناسايي اقشار پردرآمد و احتمال بروز خطا در حذف افراد نيازمند از عواملي است كه دولت همواره بر آن تأكيد داشته و اعلام مي‌كند نمي‌تواند به سرعت گروه‌هاي مختلف را حذف كند. دولت از مردم خواست اگر به يارانه نياز دارند براي ثبت‌نام ورود كنند، اما در پايان نتيجه‌اي كه حاصل شد اين بود كه تنها حدود 2 ميليون نفر نسبت به ليست ابتدايي، كاهش مشاهده شد كه برخي مي‌توانست به دليل انصراف باشد و برخي هم براي نرسيدن به زمان ثبت‌نام. در هر صورت در اين سال‌ها به هر طريقي چه نمايندگان مجلس، كارشناسان و حتي مديران دولتي سعي در كاهش ليست يارانه‌بگيران داشته‌اند، اما نتيجه مطلوبي هنوز حاصل نشده و هر ماه بيش از 3 هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و البته منابع عمومي دولت صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.
بنابر مصوبه مجلس در صورتي كه يارانه‌بگيران نسبت به اهداي يارانه ماهانه خود به اموري كه تعيين شده براي شهر يا روستاي مشخص مبادرت كنند، يارانه آنها به بخش مورد نظر اهدا خواهد شد. اين در حالي است كه مردم مي‌توانند يارانه خود را براي تقويت زيرساخت‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه در حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اشتغالزايي و كارآفريني هزينه كنند كه در صورت تمايل در قالب گروه‌هاي ۵۰۰ نفري پرداخت خواهد شد، البته اين پيشنهاد به يارانه بگيران در شرايطي در تبصره بودجه قرار گرفته كه تضميني براي اجرايي شدن آن نيست. همانطوري كه طي سال‌هاي اخير بارها بندها و مفاد متفاوتي در تبصره هدفمندي يارانه‌ها براي تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف يا حذف يارانه بگيران گنجانده شده، اما اجرايي نشده است. اين در حالي است كه در سال جاري نيز موضوع حذف يارانه گروه‌هاي مختلفي كه ظاهراً تا 24 ميليون نفر را هم در بر مي‌گرفت به بودجه آمد، اما درنهايت دولت از اجراي آن اعلام ناتواني كرد و به نتيجه‌اي نرسيد.